4 مدن سكنية جاهزة لاستقبال عمال مدينة «محمد بن زايد» الشهر المقبل

ستكون 4 مدن عمالية جديدة في منطقة المفرق وحميم جاهزة لاستقبال نحو 100 إلى 120 ألف عامل من مدينة محمد بن زايد اعتباراً من الشهر المقبل، بحسب مصادر بالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة. وأكدت المصادر، التي طلب عدم نشر أسمائها، انتهاء أغلب أعمال البناء والتشطيب في المدن العمالية الجديدة، موضحة أن أعمال البنية التحتية على وشك الانتهاء. وقالت لـ «الاتحاد» إن حجم الطاقة الاستيعابية لـ 14 مدينة عمالية سيصل في نهاية العام الجاري إلى 260 ألف عامل. وكانت حكومة أبوظبي قد أسندت مهمة تنظيم قطاع العمالة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة منذ عام 2006، لتقرر المؤسسة مؤخرا إلزام جميع الشركات في مدينة محمد بن زايد بنقل سكن العمال إلى عدد من المدن العمالية الجديدة التي تم تنفيذها على أعلى مستوى عالمي من الجودة من خلال عدد من كبرى شركات التطوير العقاري في العاصمة. وأشارت المصادر إلى استعداد عدد من المدن لاستقبال السكان خلال الأشهر القليلة القادمة، مثل مدينة «السلام العمالية» بمنطقة حميم وتستوعب 25 ألف عامل، و»قرية الراحة» بمنطقة المفرق التي تستوعب نحو 32 ألف عامل، إضافة إلى «قرية الريان» وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 32 ألف عامل، ومدينة «إن بي بي» التي تتسع لنحو 25 ألف عامل، بخلاف عدد من المدن الأخرى. وكانت المؤسسة قد قررت مؤخرا إلزام جميع الشركات بنقل سكن العمال إلى المدن العمالية الجديدة، بيد أن المؤسسة قررت تأجيل تنفيذ قرار إخلاء مدينة محمد بن زايد من سكن العمال بناء على طلب بعض أصحاب الشركات منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم. وتنقسم المدن العمالية الجديدة إلى منطقتين رئيسيتين هما منطقة «المفرق السكنية» ومنطقة «حميم». وتستوعب مدينة المفرق السكنية نحو 180 ألف عامل، وتضم منطقة «المفرق1» وتستوعب نحو 50 ألف عامل، تتولى تطويرها شركة الجابر. إضافة إلى منطقة «المفرق 2» وتستوعب نحو 130 ألف عامل في 11 مدينة سكنية، في حين تستوعب مدينة «حميم» السكنية نحو 80 ألف عامل. وأوضحت المصادر أن أسعار السكن في المدن العمالية الجديدة تختلف من مدينة لأخرى بناء على المميزات والخدمات المقدمة للعامل. وأكدت أن الأسعار سيتم تحديدها من قبل الجهات السيادية المسؤولة في أبوظبي، وبما يراعي مصلحة الأطراف كافة، وذلك وفق دراسة وافية لظروف السوق. وأضافت المصادر أن الأسعار المقرر تحديدها ستكون ملزمة للجميع، على أن يتم إعلان الأسعار قبل تسكين المدن العمالية. وكانت بعض شركات تطوير المدن العمالية قد طرحت وحداتها للحجز بمتوسط أسعار 1250 درهما لسكن العمال شهرياً، ما أثار اعتراض بعض أصحاب الشركات في ظل انخفاض كلفة سكن العامل لأقل من 500 درهم، لا سيما في مدينة «محمد بن زايد». وقالت المصادر إنه لا يمكن النظر للمدن العمالية الجديدة باعتبارها مجرد سكن للعمال، حيث تعد بمثابة شقق فندقية، تقدم الخدمات كافة بخلاف السكن مثل الأمن والنظافة والسكرتارية والأطعمة، والترفيه أيضا. وأوضحت أن حكومة أبوظبي وضعت على كاهلها قضية تطوير سكن العمال في ظل اهتمام الحكومة بمراعاة الجانب الإنساني للعمال، وبما يتناسب مع الخطط الرامية لتطوير العاصمة، واختيارها ضمن أفضل 5 عواصم في العالم.