تراجع مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين في فبراير الماضي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي على أساس شهري وسنوي.
وذكرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، أن مؤشر أسعار المنتجين تراجع في فبراير الماضي بنسبة 1.7% في منطقة اليورو، و1.6% في الاتحاد الأوروبي، مقارنة مع الشهر عينه من عام 2013.
وفي منطقة اليورو، تراجعت أسعار قطاع الطاقة بنسبة 4.4%، وأسعار السلع الوسيطة بنسبة 1.8%، فيما ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة 0.4%، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.6%، والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 0.9%.
وفي الاتحاد الأوروبي، تراجعت أسعار قطاع الطاقة بنسبة 4.9%، وأسعار السلع الوسيطة بنسبة 1.6%، في حين ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة 0.5%، وأسعار السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة بنسبة 0.8%.
وفي منطقة اليورو، تراجعت أسعار قطاع الطاقة بنسبة 0.5%، وأسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.1%، في حين بقيت أسعار السلع الأساسية وأسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة مستقرة، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 1%.
وفي الاتحاد الأوروبي، تراجعت أسعار قطاع الطاقة بنسبة 0.4%، وأسعار السلع الوسيطة بنسبة 0.1%، في حين بقيت أسعار السلع الأساسية والسلع الاستهلاكية غير المعمرة مستقرة، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 0.1%.
سياسة نقدية
من جانب آخر، دعت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي إلى زيادة مرونة السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي. وأشارت لاجارد إلى خطر انخفاض معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة كعقبة أمام النمو الاقتصادي العالمي على المدى القصير.
وقالت لاجارد، في كلمة لها بكلية الدراسات المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز الأميركية «هناك خطر صاعد أسميه التضخم المنخفض وبخاصة في منطقة اليورو». وقالت «استمرار التضخم المنخفض لفترة طويلة يمكن أن يكبح الطلب والإنتاج ويكبح النمو والوظائف.. تخفيف السياسة النقدية بصورة أكبر بما في ذلك تبني إجراءات غير تقليدية أمر مطلوب في منطقة اليورو لزيادة احتمالات تحقيق هدف استقرار الأسعار (في الاتحاد الأوروبي)».
وبالنسبة لليابان التي تعاني من الكساد منذ أكثر من عشر سنوات، حثت لاجارد البنك المركزي الياباني على «مقاومة سياسة التخفيف الكمي» التي تغرق الأسواق بالسيولة النقدية من أجل الاستثمار. وقالت الاتحاد الأوروبي يشهد تعافيا اقتصاديا ضعيفا وهذا التعافي «قوي في القلب وضعيف في الجنوب». وقالت إن الاقتصاد العالمي استقر بالفعل بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية لكن التعافي مازال أضعف من أن يحقق شعورا بالارتياح. وأضافت أنه إذا لم تتحرك الدول معاً من أجل تبني الإجراءات المناسبة
«فقد نواجه سنوات من النمو البطيء والمحدود، بما يقل كثيراً عن النمو الملموس القوي وكذلك النمو المستدام المطلوب لتوفير الوظائف المطلوبة وتحسين مستويات المعيشة في المستقبل».
وأشارت وزيرة مالية فرنسا سابقاً إلى أن «التوترات الجيوبوليتكية» وبخاصة في أوكرانيا تمثل عقبة أساسية تلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القصير. وإذا لم تتم إدارة أزمة أوكرانيا بصورة جيدة، فإن تداعياتها يمكن أن تنتشر على نطاق أوسع.
وأضافت أن علاج هذه التهديدات يحتاج إلى استراتيجيات وسياسات جيدة وكلتاهما حيوية لكي ينمو الاقتصاد العالمي بصورة أفضل.
وأشارت لاجارد إلى العرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي، بقروض قيمتها 18 مليار يورو خلال عامين لمساعدة كييف على تفادي الانهيار المالي بعد شهور من الاضطرابات وانهيار الحكومة وسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم.
في الوقت نفسه، فإن اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي إلى تقليص حجم برنامج شراء سندات الخزانة الأميركية، أي ما تسمى سياسة التخفيف النقدي وغير ذلك من العوامل السوقية يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الصعوبات التي تواجه القطاع الاستثماري والنشاط المالي.
الاقتصاد الروسي
من ناحية أخرى، أكد مكتب الإحصاء الألماني أن اعتماد المصدرين الألمان على الاقتصاد الروسي محدود. وبحسب بيانات المكتب التي أصدرها أمس في مدينة فيسبادن، فإن نحو 10% من شركات التصدير في ألمانيا تصدر بضائع إلى روسيا، ولا تمثل صادرات 75% من هذه الشركات إلى السوق الروسية أكثر من ربع إجمالي صادراتها.
وتأتي هذه التوضحيات من جانب مكتب الإحصاء الألماني في ظل توتر العلاقات بين أوروبا وروسيا حالياً، بسبب أزمة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها مؤخراً. وذكر المكتب أن 1% فقط من جميع شركات الاستيراد في ألمانيا هي التي تستورد بضائع من روسيا، وفي الصدارة منها المواد الخام.
غير أن المكتب أكد أن اعتماد هذه الشركات على استيراد البضائع الروسية كبير. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الألماني، فإن نصف الواردات الألمانية تقريبا (49%) من روسيا تتم عبر شركات تمثل هذه الواردات بالنسبة لها ما لا يقل عن 75% من إجمالي وارداتها.
وبشكل إجمالي، احتلت روسيا عام 2013 المركز السابع في قائمة أهم الدول للواردات الألمانية حيث بلغ إجمالي هذه الواردات 40,4 مليار يورو، وهي من الدول القليلة التي تحقق فائضا تجاريا مع ألمانيا، وذلك لأهميتها الخاصة في توريد الغاز والمازوت لبرلين، التي استوردت كميات من السلعتين من روسيا عام 2013 بقيمة 29,3 مليار يورو.
وبحسب شتيفان موتسه، الخبير الاقتصادي لدى بنك هيلبا الألماني، فإن روسيا تصدر لألمانيا نحو 4,5% من إجمالي الواردات الألمانية «وبذلك تصبح ألمانيا أهم شريك تجاري لروسيا في الاتحاد الأوروبي». كما أكد موتسه أن روسيا هي أهم مورد بالنسبة لألمانيا فيما يتعلق بالطاقة، حيث تستورد ألمانيا 39% من إجمالي احتياجاتها من الغاز الطبيعي و35% من النفط الخام منها، وأن تبادل العقوبات الاقتصادية والتجارية بين ألمانيا وروسيا يمكن أن يؤثر كثيرا على إمدادات الطاقة في ألمانيا.
وفي المقابل، تعتبر روسيا أهم أسواق تصريف البضائع الألمانية حيث تشير بيانات مكتب الإحصاء الألماني إلى أن برلين صدرت بضائع لموسكو بقيمة 36,1 مليار يورو عام 2013، معظمها آلات، حيث بلغ إجمالي واردات روسيا من الآلات الألمانية العام الماضي 8.1 مليار يورو مقابل سيارات بقيمة 7,6 مليار يورو.
ويؤكد الخبراء قناعتهم بأنه في حال فرض الغرب عقوبات اقتصادية على روسيا، فإن الطرفين الروسي والألماني سيتأثران بشدة جراء ذلك.
وحذر موتسه من أن فرض مثل هذه العقوبات من شأنه أن يهدد نسبة 2% التي تستهدفها الحكومة الألمانية للاقتصاد خلال العام الجاري، مضيفاً: «ولأن روسيا تعتمد أيضا على تجارتها مع الغرب، فإن هناك أملا في أن تحل أزمة أوكرانيا عبر المفاوضات وليس عبر القيود المتبادلة على العلاقات الاقتصادية»، وذلك لأن ألمانيا هي ثاني أهم شريك تجاري لروسيا بعد الصين حسبما أوضح موتسه. (عواصم - د ب أ، دي بي إيه)
عدد اليوم
