مصطفى عبد العظيم (دبي)
أوصى منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في ختام فعالياته في دبي أمس، بإضافة محور «التضامن المجتمعي» إلى محاور «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي»، وإنشاء هيئة عالمية للحلال في دبي، وتدعيم صناعة الأغذية الحلال، وجذب الاستثمارات فيها.
كما أوصى المنتدى بإنشاء أكاديمية مصرفية إسلامية مقرها دبي تُعنى بتخريج الكوادر المهنية المؤهلة في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية، إضافة لإنشاء سوق للسلع الدولية في دبي لتغطية متطلبات السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية تفادياً للمحاذير الشرعية في الأسواق الدولية.
واختتم المنتدى فعالياته أمس بعد نقاشات مطولة على مدار ثلاثة أيام شهدتها أروقته بين علماء في شتى اختصاصات الاقتصاد الإسلامي من علماء شرعيين ومختصين في الحقل الاقتصادي وعدد من المفكرين والباحثين.
كما تضمنت التوصيات ضرورة تفعيل المادة رقم (5) من القانون الاتحادي رقم (6) لعام 1985م، بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، والتي تنص على تشكيل هيئة عليا شرعية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.
ودعت إلى تفعيل توصية مجمع الفقه الإسلامي الدولي في ندوة «مشاكل البنوك الإسلامية» عام 1413هـ/ 1993م بضرورة «الإسراع في إيجاد المؤشر المقبول إسلامياً» (مؤشر الربحية) ليكون بديلاً عن مؤشر الفائدة الربوية في المعاملات.
وأكد المنتدى في توصياته ضرورة زيادة البحث العلمي من منظور الاقتصاد الإسلامي للحدّ من الأزمات المالية والتخفيف من تبعاتها والمساهمة في حلها، مع التأكيد على أن الاقتصاد الإسلامي أفضل النظم للوقاية من ظهور مثل هذه الأزمات.
وأوصى بالعمل على تدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعات والأكاديميات المتخصصة في العالم الإسلامي، وإقامة شراكات مع الجامعات المحلية والعالمية المهتمة بالتمويل الإسلامي.
وحث على الاهتمام بالبحث العلمي في شقيه التنظيري والميداني على المستويين الشرعي والاقتصادي وما يتضمنه من إقامة ورش عمل وعصف ذهني للمتخصصين للوصول إلى حلول وابتكار منتجات وأدوات مالية جديدة.
كما حث المصارف الإسلامية على وضع سياسات خاصة بالمسؤولية المجتمعية للوصول إلى طرح أدوات تمويلية فعَّالة، مراعية في ذلك رسالتها النابعة من روح التعاون الإسلامي.
وأشارت التوصيات إلى أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وضرورة استكمال المعايير الشرعية التي لا تزال طور البحث والدراسة، وما يستجد منها.
ودعا إلى ضرورة إنشاء مركز للقياس والتقويم المالي الإسلامي تكون مهمته إيجاد أدوات قياسية كالمعادلات أو الأوزان النسبية، يمكن من خلالها تقويم المعاملات المالية الإسلامية وترشيدها.
وتضمنت التوصيات الدعوة إلى تأسيس مؤسسة تصنيف مالي إسلامي، فضلا عن الاهتمام بعقد السلم في منتجات المصارف الإسلامية وتوسيع مجالاته في الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة وغيرها، ودراسة أنواع الحقوق المالية وغير المالية ومدى جواز المعاوضة عنها بمال، وإنشاء صندوق وقف خيري للتمويل التعاوني والقرض الحسن وثيق الصلة بالمبادئ الشرعية، إضافة إلى الدعوة إلى عقد مؤتمرات لبحث الجانب الفقهي للعقود المستجدة، مثل: عقود الامتياز وعقود الخدمة وعقود المشاركة المشتركة واتفاقيات تقاسم الإنتاج، ونحو ذلك من المستجدات في استثمار المعادن والثروات الطبيعية والتكييف الشرعي لكافة جوانبها.
طاولة الحوار تضم
49 بحثاً
شهدت أعمال المنتدى تقديم 49 بحثاً، طرح منها 32 بحثاً تناول العديد من المواضيع الحيوية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأعمال المنتدى، وبلورة نظرة أكثر عمقاً للاقتصاد الإسلامي في ظل التغيرات الكبيرة التي طرأت على الاقتصاد العالمي لا سيما في السنوات القليلة الماضية التي شهدت تحولاً دراماتيكياً في بنية الاقتصاد العالمي ككل، الأمر الذي يتطلب، وفقاً للمتحدثين في المؤتمر، ضرورة إعادة النظر في العديد من المفاهيم المستجدة ووضع رؤى جديدة تسهم في ابتكار أدوات فقهية ترسي أسس عمل اقتصادي إسلامي مستدام.
كما شهد المنتدى مشاركة 20 دولة منها مصر والسودان وسوريا وماليزيا وفرنسا وبريطانيا والسنغال وغيرها.
الطلب على الأدوات
الإسلامية إلى ارتفاع
دبي (الاتحاد)
شدد المؤتمرون على ضرورة توظيف الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للاستفادة من ارتفاع الطلب على المنتجات الإسلامية القائمة على المعايير الأخلاقية محلياً ودولياً، الأمر الذي من شأنه تعزيز الارتباط بين القنوات التمويلية الإسلامية وبالتالي توفير الحماية الضرورية والضمانات الفعلية للادخارات والاستثمارات في القطاعات التي تحقق الرفاهية المجتمعية وتقضي على مواطن الضعف في الاقتصاد الإسلامي.
عدد اليوم
