القطاع الخاص الكويتي يساهم بـ 37% في الناتج المحلي

ساهم القطاع الخاص الكويتي بنحو 37 في المئة في الناتج المحلي لدولة الكويت للعام المالي 2008-2009، وتسعى الحكومة إلى رفع هذه النسبة إلى 44 في المئة بحلول العام المالي 2013 -2014، بحسب تقرير لاتحاد وكالات الأنباء العربية. وتسعى الخطة الخمسية للكويت التي انتهت الحكومة من إعدادها مؤخراً إلى توسيع دور القطاع الخاص من خلال إعادة هيكلة الدور الذي تقوم به الدولة بحيث يفسح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ليقوم بالدور الاساسي في عمليات الانتاج والتوظيف والادارة وتوليد الدخل. وتهدف هذه السياسة إلى نمو الناتج الاجمالي للقطاع الخاص بمعدل حقيقي يبلغ 8.8 في المئة سنويا مقابل 2.8 في المئة للقطاع العام، وهو ما يوضح استهداف الخطة حدوث تحول جذري في هيكل الملكية للاقتصاد الوطني بتقليل سيطرة القطاع العام على النشاط الاقتصادي لمصلحة المواطنين. شراكة القطاعين وطالبت الخطة بتبني منهج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ومبدأ خصخصة العديد من الاجهزة والمؤسسات الحكومية والعامة، وتمليك المواطنين أسهماً في تلك المؤسسات بأسعار رمزية بهدف توسيع مشاركتهم في النشاط الاقتصادي. ويمثل الانفاق العام دائماً المحور الأساسي للحوار الدائر بحثاً عن حلول للخروج من الأزمة الحالية، وتدعو أصوات إلى إسناد تنفيذ بعض المشاريع الكبرى كاملة أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، ومن أبرز هذه المشاريع مشروع مدينة الحرير ومشاريع الموانى الجديدة ومحطات الكهرباء والماء والمدن السكنية العملاقة الى جانب مشاريع البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية التي تحتاج لها الكويت. وتمتلك الكويت رؤية اطلق عليها «الكويت 2035» تعتمد على مجموعة من الطموحات والتطلعات الوطنية التي يمكن إبراز أهمها في استعادة الدور الريادي الاقليمي لدولة الكويت كمركز مالي وتجاري واحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية، وهو الدور الذي سبق وأن حقق الريادة الكويتية التجارية في السابق. انطلاقة تاريخية وتعتبر حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي الفترة الأهم في تاريخ القطاع الخاص الكويتي الذي حمل على عاتقه تأسيس مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات الخاصة متحملاً مخاطر الاستثمار في مجالات جديدة تماماً ليس على مستوى المنطقة فحسب بل وعلى مستوى العالم حتى تجاوزت نسبة مساهمته. وتتعدد الامثلة في مبادرات القطاع الخاص الكويتي ومنها تأسيس أول شركة طيران حقيقية في المنطقة وكان ذلك في عام 1954 حملت اسم شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية، قبل أن تساهم فيها الحكومة لاحقاً، وتمتلكها بالكامل، وفي نفس الفترة تقريباً بادر عدد من تجار الكويت بانشاء شركة تعمل في مجال نقل النفط إيماناً منهم بأنه لا يجب ان ينقل نفط الكويت للعالم الا ناقلات كويتية. كما بادرت مجموعة من رجالات الكويت الاقتصادية بالحصول على ترخيص لانشاء اول بنك وطني في الكويت واول شركة مساهمة في المنطقة حمل اسم بنك الكويت الوطني. الا ان الفورة النفطية الاولى في السبعينيات من القرن العشرين والتي شهدتها الكويت كغيرها من الدول المنطقة النفطية ادت الى تراجع دور القطاع الخاص ودخول العوائد النفطية الحكومية كبديل له في الكثير من المشروعات وسيطرة القطاع العام على شركات ومؤسسات اسسها القطاع الخاص وتنازل عن ملكيتها لصالح الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، الذراع الاستثمارية للحكومة الكويتية، وهو ما ادى الى تراجع دور القطاع الخاص الكويتي وضعف مساهمته في الناتج المحلي. وأدى ذلك حسب ما تشير الارقام والبيانات الرسمية الى انخفاض مساهمة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية في الكويت اذ وصل متوسطها الى 35 في المئة في السنوات الاخيرة كما تركز نشاط القطاع الخاص في قطاعات اساسية هي التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال وقطاع النقل والمواصلات والاتصالات وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق. وعلى الرغم من استمرار هذا الوضع خلال السنوات التي اعقب الفورة الاولى للنفط الا ان السنوات العشر الاخيرة اظهرت الحاجة الى ضرورة احداث تغييرات جوهرية في الهيكل الاقتصادي لدولة الكويت والقائم في احد اسسه على اتاحة المجال للقطاع الخاص للعب دور اكبر في النشاطات الاقتصادية للدولة. الأزمة المالية وعجلت الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي بالمطالبات التي تدعو بضرورة افساح المجال اكثر امام القطاع الخاص من خلال تعزيز معدلات الانفاق العام الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي مع التركيز على الانفــاق الاستثماري العام للتعجيل في تنفــيـذ المشــاريـع الكبرى وتشـجيـع الانفاق الاستثماري الخاص من خلال اعطــــاء القطـاع الخـاص دورا ريــاديــا فــي تمـويــل بعض هذه المشاريع وتنفيذها وادارتها. وساهمت النجاحات التي حققها القطاع الخاص الكويتي خلال السنوات الاخيرة في تأكيد أهمـــيـــة هـــذه الحاجـــة خاصــة بعد سلسلة الانجازات الخارجية التي وضعت العديد من التساؤلات حـــول اتاحـــة الفرصة له للعمل داخليا ورفع معدلات مساهماته في الناتج المحلي وحجم مشاركته في الاقتصاد الكويتي. وبنظرة سريعة الى انجازات رأس المال الكويتي خارجيا نجد الكثير من البنوك والشركات والمؤسسات المالية قد اثبتت تفوقا ملحوظا في التوسع الخارجي والانطلاق الى اسواق العالم شمالا وجنوبا شرقا وغربا مؤكدة عمق الفـكر الاستراتيجي لرجال الاعمال الكويتيين وقدرتهم على اقتناص الفرص الاستثماريـــة وتحقيق النجاح تلو الاخر في الخارج.