الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

التوترات العرقية ...تهديد لاستقرار ماليزيا

التوترات العرقية ...تهديد لاستقرار ماليزيا
10 سبتمبر 2009 00:20
بعد هدوء عاصفة الجدل الذي أثاره حكم الجلد الصادر في حق امرأة مسلمة ضُبطت وهي تشرب الخمر، ومرور السجال الحاد الذي صاحب قرار المحكمة بسلام تواجه الحكومة الماليزية متعددة الأعراق موجة جديدة من التحديات التي تهدد استقرارها من أهمها التوتر الطائفي على خلفية نقل معبد هندوسي إلى مكان آخر بعيد عن حي يقطنه المسلمون، واندلاع فضيحة متعلقة بطريقة تسيير أحد الموانئ الماليزية، فضلا عن موت مساعد أحد السياسيين من العرقية الصينية أثناء التحقيق معه من قبل الشرطة في قضية فساد كانت قد رفعت ضده. وتكتسي الطريقة التي سيتعامل بها رئيس الحكومة، نجيب رزاق، الذي تسلم السلطة في شهر أبريل الماضي بعدما تعهد بتجديد الائتلاف الحكومي، أهمية كبيرة بالنظر إلى تداعيات الأزمات السابقة على جيران ماليزيا متعددي الأعراق والحساسيات التي تسبب فيها التوتر العرقي والطائفي على المنطقة ككل، هذا ناهيك عن أن عدم الاستقرار السياسي الذي قد تثيره تلك التوترات، ربما يعطل الجهود الأميركية لإشراك ماليزيا في القضايا الدولية مثل مسألة التغير المناخي والتجارة الإقليمية. وفي هذا الإطار مازال التوتر مستمراً على إثر المظاهرة التي نظمها مجموعة من المسلمين في 28 أغسطس الماضي أمام مبنى برلمان محلي للاحتجاج على بناء معبد هندوسي في حيهم، حيث عمد المتظاهرون إلى ركل رأس بقرة والبصق عليه فيما يبدو أنه محاولة مقصودة لاستفزاز الهندوس الذين يعتبرون البقر حيواناً مقدساً. وتذكر هذه الحادثة بضجة أخرى كانت قد اندلعت في العام 2007 عندما قاد مجموعة من الهندوس، الذين استاؤوا من هدم المعابد، مظاهرة حاشدة في العاصمة كوالالمبور نتجت عنها مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب التي يهمين على صفوفها العنصر المسلم، حيث اعتقل خمسة نشطاء تحت قانون مكافحة الإرهاب. ومع أن حكومة رزاق قللت من شأن حادثة رأس البقرة وسط مزاعم بانخراط سياسيين مسلمين في العملية، إلا أن خطة نقل المعبد الهندوسي إلى مكان متعدد الأعراق تم تأجيلها في الوقت الراهن بعدما انتهى اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي وكان يفترض به التخفيف من حدة التوتر إلى صدام بين الأطراف المختلفة. وفيما ركز المعلقون على محنة «كارتيني سوكارنو»، عارضة الأزياء التي عُلق حكم الجلد الصادر في حقها إلى ما بعد رمضان، تبقى التوترات الطائفية بين المسلمين والهندوس على خلفية المعبد أخطر على الاستقرار في حال استمرارها دون مراقبة حكومية وتطورها إلى مواجهات بين أتباع الديانات المختلفة، أو العرقيات المتباينة التي يتكون منها النسيج المجتمعي في ماليزيا. وبالإضافة إلى ذلك اهتزت العرقية الصينية على وقع مجموعة من الفضائح التي نالت من مصداقية الحكومة واللجنة الماليزية لمكافحة الفساد باعتبارها هيئة مستقلة أنشئت خصيصاً لتعقب حالات الفساد ومعاقبة السياسيين والمسؤولين المتورطين. ففي شهر يوليو الماضي لقي مساعد أحد السياسيين مصرعه بعد سقوطه من النافذة أثناء التحقيق معه بشأن قضية فساد، حيث فتح تحقيق لكشف ملابسات الموضوع وسط تباين بشأن طريقة سقوطه من النافذة مع تحميل البعض أساليب المحققين القاسية مسؤولية موته، وفي هذا السياق يوضح «توني بوا»، العضو البرلماني من حزب الحركة الديمقراطية أن لجنة مكافحة الفساد تستهدف حزبه ذي الأغلبية الصينية للنيل من مصداقيته، فيما تتجاهل قضايا الفساد الأخرى المرتبطة بالحكومة. ومن بين القضايا التي تجاهلتها الحكومة مشروع الميناء الذي اكتشف فيه المدققون تجاوزات كبيرة بسبب سوء الإدارة ما أدى بالشركة المسؤولة عن تسيير الميناء إلى مواجهة الإفلاس، وذلك رغم تخصيص موازنة ضخمة تصل إلى مليار دولار من أموال دافعي الضرائب؛ وقد هزت هذه الفضيحة «الجمعية الماليزية الصينية» التي تعتبر ثاني أكبر شريك في حكومة نجيب رزاق والتي كانت المسؤولة عن مشروع الميناء، لكن الصراع حول السلطة الذي اندلع داخل صفوف الجمعية أثار شكوكاً حول تماسكها وقدرتها على توجيه أصوات العرقية الصينية إلى حكومة لا تحظى بالشعبية، والنتيجة يقول «جيمس تشين»، المحلل السياسي بجامعة «موناش» بالعاصمة كوالالمبور أن «العرقية الصينية أمام مفترق طرق...فهل يترك أعضاء الجمعية الماليزية الصينية تمثيلهم داخل الحكومة؟ أم ينضمون إلى حزب الحركة الديمقراطية؟». سيمون مونتلايك-ماليزيا ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©