أعلن الجمعة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، سلسلة من التدابير الرامية إلى مكافحة ظاهرة "الإفراط في شرب الكحول" التي تكلف قطاع الصحة العامة 2.7 مليار جنيه استرليني (3.2 مليار يورو) سنويا. وقال رئيس الوزراء "رسالتي بسيطة ومفادها أنه لا يسعنا الاستمرار على هذا المنوال".
وتعتزم الحكومة في الواقع منع عروض التخفيضات من قبيل "اشتر واحدة واحصل على الثانية مجاناً"، بالإضافة إلى فرض ضريبة على الحانات التي تفتح أبوابها حتى ساعة متأخرة، في مسعى منها إلى ضمان الأمن العام في جوارها وبحسب الأرقام الرسمية، أدت ظاهرة الإفراط في شرب الكحول إلى 1.2 مليون حالة استشفاء العام الماضي بالإضافة إلى مليون جنحة وجريمة مرتبطة باستهلاك الكحول.
واقترح تحديد الحد الأدنى لسعر "وحدة الكحول" بأربعين بنسا (50 سنتيما من اليورو)، بهدف احتواء بيع الكحول بأسعار منخفضة في المتاجر الكبيرة. وقد أشارت الحكومة إلى أنه من شأن ذلك الإجراء أن يعود بالنفع على الحانات، من خلال منع المتاجر الكبيرة من بيع الكحول بأسعار مخفضة جداً.
وتنوي الحكومة إطلاق مشاورات خلال فصل الصيف، على أن يطبق التشريع الجديد في إنكلترا. أما اسكتلندا فتعتزم تحديد سعر أدنى لوحدة الكحول أيضا. وقد عارض اتحاد التجارة بالتجزئة هذه التدابير بشدة، في حين أشادت بها جمعيات مكافحة الإدمان على الكحول والاوساط الطبية.
عدد اليوم
