حسام عبد النبي (دبي)
تعمل دولة الإمارات حالياً على إدخال تعديلات جديدة على القانون الاتحادي بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال، حسب الدكتورة مريم بطي السويدي، نائب الرئيس التنفيذي للترخيص والرقابة والتنفيذ في هيئة الأوراق المالية والسلع، مؤكدة في تصريحات للصحفيين، أمس، على هامش مؤتمر ديلويت السنوي الثالث حول مكافحة الجرائم المالية والتشريعية لعام 2018، أن التعديلات تشمل إضافة بعض البنود إلى القانون الحالي بما يتوافق مع التوصيات الأربعين الواردة ضمن المعايير الدولية للاتفاقيات الموقعة مع فريق العمل المالي المعني بمكافحة غسل الأموال «الفاتف».
وكانت الإمارات قد أصدرت القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال.
وأكدت السويدي وجود اجتماعات مستمرة للجنة القائمة على دراسة التعديلات، والتي تشارك فيها هيئة الأوراق المالية والسلع، لمناقشة ملاحظات الخبراء على التعديلات الجديدة.
ورجحت أن يتم إرسال القانون بعد التعديلات إلى مجلس الوزراء للاعتماد، معربة عن أملها أن يتم إقرار التعديلات خلال العام الجاري أو العام المقبل على أقصى تقدير.
ومن جهته، أكد بافين شاه، شريك في خدمات الاستشارات المالية في ديلويت الشرق الأوسط، وجود استثمارات كبيرة في الإمارات لمكافحة الجرائم المالية لا سيما من قبل البنوك والحكومة، منوهاً أن الاستثمار في هذا المجال يجب أن يستمر لأن الكثير من التقنيات تدخل السوق، وبالتالي فما كان مناسباً في السابق لم يعد جيداً وملائماً للوقت الراهن أو المستقبل.
وشدد شاه على أهمية إيجاد تشريعات وقوانين أكثر قوة لمواجهه الجرائم المالية، مع ضرورة أن يكون لدى البنوك والمؤسسات المالية السياسات والإجراءات وهيكل الحوكمة المناسب، ثم الاستثمار في مراقبة المعاملات وتطبيق معيار «اعرف عميلك» لتعزيز إطار العمل بأكمله.
وأوضح أنه على الرغم من أن بعض البنوك المحلية ضاعف حجم الإنفاق على التكنولوجيا في الفترة الماضية، إلا أنه من المتوقع أن تنفق بعض البنوك في العام الجاري على التكنولوجيا ضعفين أو ثلاثة أضعاف إنفاقها في العام الماضي، متوقعاً أن يراوح معدل الزيادة في إنفاق قطاع البنوك على التكنولوجيا ومحاربة الجرائم المالية في العام الجاري بين 50 % و60 % مقارنة بالعام الماضي.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه جهود مكافحة الجرائم المالية في السوق المحلي، أشار شاه إلى أن أول التحديات يرتبط بالخبرات، حيث لم يعد من السهل إيجاد الأشخاص المدربين والذين يعون التكنولوجيا الخاصة بارتكاب الجرائم المالية، لافتاً إلى أن التحدي الثاني يرتبط بطبيعة البنوك ونظرتها إلى الجرائم المالية، وتالياً فلا بد لها من معرفة كيف وأين يجب أن توجه استثماراتها؟.
وذكر شاه أن قطاع الخدمات المالية العالمي يمر بمرحلة حرجة، حيث تتخطى مسؤولية المهنيين السعي نحو نظام مالي أكثر رصانةً وأمانة، فتعمل على بث الأمل، وتوفير الفرص في عالم تتزايد فيه عدم المساواة على المستوى الاجتماعي، منوهاً أنه لتحقيق ذلك، يجب على الهيئات المنظمة والعاملين في هذا القطاع ترسيخ جهودهم لتفعيل الاستقرار المالي، والالتزام بمكافحة الجرائم المالية، وتحسين الإدماج المالي لإتاحة الخدمات المالية بأسعار معقولة لجميع الأفراد والشركات.
وبدوره قال مايكل شيبرد، المسؤول عن العقوبات ومكافحة الجرائم المالية في قسم مكافحة غسل الأموال في ديلويت العالمية: «إن من الضروري تبني نهج منظم لنشر التقنيات المبتكرة بفاعلية وكفاءة لمواكبة الالتزام بمكافحة الجرائم المالية، مع أهمية أن تتكيف الأطر التنظيمية مع المشهد المتغير للتكنولوجيا المالية»، مشيداً بالمستوى المحقق من العناية والالتزام الذي تبديه الهيئات المنظمة والعملاء في دولة الإمارات لتعزيز الأطر التنظيمية وتعظيم الفوائد المرجوة من هذه التقنيات، حيث تبذل دولة الإمارات جهوداً في مكافحة الجرائم المالية مع اقتراب موعد التقييم المتبادل لفريق العمل المالي المعني بمكافحة غسل الأموال (FAFT)، لعام 2019.
عدد اليوم
