الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

السلطات الأميركية تبدأ أكبر تحقيق في الـ«بيتكوين»

السلطات الأميركية تبدأ أكبر تحقيق في الـ«بيتكوين»
18 ابريل 2018 23:59
شريف عادل (واشنطن) أرسل مكتب النائب العام لولاية نيويورك الأميركية أمس الأول خطاباً إلى 13 منصة شهيرة من منصات تداول الـ «بيتكوين»، وغيرها من العملات المشفرة، يطلب منها إمداده ببعض المعلومات والحقائق، التي يجب على المستثمرين والمتعاملين في الـ«بيتكوين» الإلمام بها، فيما وصف بأنه أكبر تحقيق تجريه السلطات الأميركية حول تلك السوق حتى الآن. وقال إريك شنايدرمان، النائب العام بالولاية، إنه «بينما تستمر العملات المشفرة في الارتفاع، يحق للمتعاملين فيها في نيويورك، وفي كل أنحاء الولايات المتحدة، أن يلمسوا شفافية ومحاسبة، عند استثمار أموالهم فيها»، وأشار إلى أنه في كثير من الأحيان «يفتقد المستثمرون الحقائق الأساسية التي يحتاجون إليها للتأكد من عدالة ونزاهة وأمان التعامل مع هذه المنصات». وتأتي مخاطبة مكتب النائب العام للولاية كجزء من مبادرة «النزاهة في الأسواق الافتراضية»، التي أشار شنايدرمان إلى أنها تعمل على تغيير الوضع الحالي «عن طريق تشجيع المحاسبة والشفافية في أسواق العملات الافتراضية، بالقدر الذي يستحقه المتعاملون فيها». وأكد أن هدف المبادرة هو التأكد من علم المستثمرين في هذه الأسواق بالمخاطر التي قد يتعرضون لها وطرق الحماية التي يمكنهم اتباعها. وأُرفق الخطاب الذي أرسل إلى تلك المنصات باستبيان يتضمن أسئلة عن ماهية سياسات وإجراءات التداول المتبعة، وطبيعة العمليات الأساسية التي تقوم بها هذه المنصات، والرسوم التي تحصل عليها، ووسائل الحماية المتبعة لتجنب عمليات غسل الأموال والقرصنة. ورغم أهمية هذه المبادرة بالنسبة للمتعاملين في تلك الأسواق، فمن المتوقع أن يكون لها تأثيراتها السلبية بعيدة المدى على أسواق تداول العملات المشفرة. وجاء تحرك النائب العام بعد أقل من 24 ساعة من حصول العملات المشفرة على دعم كريستين لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولي، التي قالت يوم الاثنين، تزامناً مع افتتاح فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين «إن تطور البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية (المشفرة) قد يجعل النظام المالي العالمي أكثر أماناً رغم احتمال وقوع حوادث حتمية». وأشارت لاجارد إلى أن بعض الأدوات التي أنشأتها التكنولوجيا التي تقف وراء البيتكوين (بلوك تشين) «يمكنها إحداث ثورة في عالم التمويل، عن طريق جعله أسرع وأرخص وأكثر أمناً». وعلى مدونتها على موقع صندوق النقد الدولي، كتبت لاجارد في أول أيام الاجتماعات، «هناك أمل في عالم يمكن أن تتعايش فيه المؤسسات التي تستخدم العملات الرقمية جنباً إلى جنب مع البنوك التقليدية». ومثلت هذه الكلمات تحولاً جذرياً في موقف لاجارد من العملات المشفرة، بعد أن كانت قد حذرت قبل شهر من المخاطر التي يمكن أن تسببها تلك العملات، بتسهيلها عمليات غسل الأموال وتعاملات الإنترنت السوداء، مناديةً بضرورة تكاتف الجهات التنظيمية حول العالم للانقضاض عليها، باستخدام التكنولوجيا نفسها التي تستخدمها تلك العملات و«مواجهة النار بالنار»، لكن يوم الاثنين، قالت لاجارد «تماماً كما حدث مع بعض التطورات التكنولوجية التي صاحبت ثورة الإنترنت، والتي غيرت نمط حياتنا، فإن الأصول المشفرة يمكن أن يكون لها تأثير ضخم على الطريقة التي ندخر ونستثمر وندفع فواتيرنا بها». وعرف العالم العملات المشفرة، ومنها البيتكوين، أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009، لكن الشغف الكبير بها كان خلال عام 2017، حين ارتفع سعر البيتكوين من أقل من ألف دولار، إلى ما يقرب من 20 ألف دولار، محققاً مكاسب لحائزيها تتجاوز 1900%، ما حدا بكثيرين للتخلي عن حذرهم، ومحاولة الاستفادة منها كاستثمار يجلب أرباحاً طائلة. لكن العملة المشفرة الأشهر خذلت محبيها، وشهدت انخفاضات كبيرة في سعرها خلال الشهور القليلة الماضية، حيث انخفض سعرها إلى 8 آلاف دولار. وخلال الفترة الماضية، تحركت الحكومات والسلطات النقدية في دول عديدة، لدراسة وتنظيم التعامل في تلك العملات، ووضع الأطر المناسبة له، فكان منهم من حظر التعامل فيها، ومنهم من سمح بها ووضع لها القوانين المنظمة، ومنهم من حرمه! لكن الحقيقة المجمع عليها، هي أن تكنولوجيا «بلوك تشين» هي أحد أهم اكتشافات العصر، ويمكنها أن تكون إحدى الأدوات المستخدمة لمواجهة تحديات حقيقية، بطريقة غير تقليدية وآمنة، رغم أنها الآن تمثل أسوأ أنواع المقامرة، كما تمثل تحدياً كبيراً لغير المختصين في فهم كيفية عملها. ويقول الدكتور محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولي «لا شك أن للتكنولوجيا فضلاً كبيراً في الارتقاء بالخدمات المالية والنقدية، وسيترتب عليها نقلات نوعية كبيرة لنظم الدفع والمعاملات بين الناس، لكن من العبث أن تكون الفوضى بديلاً عن الجهد المنضبط للتطوير وعلاج أوجه القصور في كفاءة النظم النقدية». بدورها، أوضحت لاجارد أن الخطوة الأولى المهمة لتحقيق ذلك ستكون «توافق الآراء داخل الجهات التنظيمية حول العالم، بشأن الدور الذي يجب أن تلعبه الأصول المشفرة، وحيث إن هذه الأصول المشفرة لا تعرف حدوداً، فإن التعاون الدولي سيكون ضرورياً»، وهو ما يبدو أنه شجع النائب العام في ولاية نيويورك على اتخاذ خطوته تجاه المنصات المختصة بتداول العملات المشفرة في بلده.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©