ماجد الحاج (الشارقة)- بحث مؤتمر الشارقة الدولي الأول حول دور التحكيم التجاري في تحقيق التنمية المستدامة الذي انطلقت فعالياته أمس، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إبراز دور مراكز التحكيم في مجال تسوية النازعات ومناقشة الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية الخاصة بعقود الاستثمار، وكذلك استعراض التجارب الناجحة في مجال التحكيم التجاري.
ويعقد المؤتمر في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة لمدة يومين و ينظمه مركز الشارقة للتحكيم التجاري بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومعهد التدريب والدراسات القضائية وبالشراكة و منتدى الشارقة للتطوير ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وغرفة التجارة الدولية بباريس “ICC” ووزارة التجارة الأمريكية برنامج تطوير القانون التجاري.
وحضر فعاليات الجلسة الافتتاحية القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا و احمد محمد الرشيد رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وحسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية وأحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ومدراء الشؤون القانونية في الوزرات الاتحادية والدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والمحامين والمستشارين القانونين، إضافة لطلاب وطالبات كليات القانون بالدولة.
وقال أحمد محمد الرشيد إن إقامة هذا المؤتمر يأتي بهدف أساسي لتوجيه الانتباه إلى أهمية التحكيم ودوره الايجابي في التصدي للقضايا وتسوية المنازعات التي تواجه حركة الاستثمار والتجارة على الصعيدين المحلي والدولي لبيان مدى إسهام هذه الوسيلة القانونية في حماية العلاقات الاقتصادية والشراكة الاستثمارية.
وأضاف أن التحكيم التجاري يعزز من نجاح المشروعات وتوسيع حجم الأعمال لصالح النمو الاقتصادي والاجتماعي ولتحقيق النمو المستدام وأهدافه الاستراتيجية في مختلف القطاعات وجميع المجالات في ظل بيئة ترتكز على تطبيق نظم وقوانين فعالة ومؤثرة.
وأكد الرشيد أن دولة الإمارات استطاعت أن تؤسس مكانة مرموقة ومركزاً إقليمياً متقدما لجذب الاستثمار المجدي ومزاولة الأعمال الناجحة في ظل الرؤى الثاقبة للقيادة الرشيدة ونهج السياسة الحكيمة التي ارتكزت على إرساء منظومة متكاملة في تطبيق فعال للقوانين واحترام في تنفيذ الاتفاقيات والالتزام ببنودها.
وأشار إلى أن تعمل على تقديم تسهيلات وضمانات وحوافز لتشجيع تدفق رؤوس الأموال لضمان استمرارية نمو وزيادة حركة الاستثمار وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية عمل تحقق التنمية الشاملة وفق أسس ومعايير المعرفة والجودة والابتكار والإبداع ضماناُ لاستدامة النمو والتطوير في كافة المجالات.
وأضاف رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي أن دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة خاصة عكست نموذجاً ريادياً وناجحاً في تزايد معدلات النمو الاقتصادي وفي القدرة على مواجهة التحديات والأزمات وتقليص تأثيراتها على الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ومن ثم النجاح في استغلال الإمكانيات والفرص العديدة المتاحة في تطوير مجتمع الأعمال ومشروعاته المتنوعة، ولا سيما في ظل تنظيم وتفعيل بيئة الاستثمار الملائمة وتطبيق أفضل الممارسات والاستفادة من أنجح التجارب وإفساح المجال أمام المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال لمزاولة أعمالهم وإدارة مشروعاتهم.
ودعا الرشيد إلى أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق قوية وإضافة ثرية من خلال الإسهامات والمحاور الإيجابية التي ستتناقش في ترسيخ مفهوم وثقافة التحكيم التجاري وبالتالي تأكيد أهمية وضرورة توسيع آليات تطبيقه في إحكام ضوابط الشراكة الاستثمارية وتنفيذ الاتفاقيات والعقود التجارية محلياً ودولياً ومن ثم تفعيل دور مراكز التحكيم والمحكمين والمقيمين والخبراء في تسوية المنازعات وحل القضايا في قطاعات الأعمال ومجالات الاستثمار وحماية أطرافها لتكون ركيزة أساسية ووسيلة فعالة في تحقيق التنمية المستدامة التي تتواصل فيها الابتكارات وتبرز فيها ألإبداعات في التطوير والتحديث على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات.
من جانبه، قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية خلال كلمته في المؤتمر إن التحكيم يعتبر أحد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في العديد من المجالات منها مجالات التجارة والاستثمار والملكية الفكرية.
وأضاف أن إنشاء المراكز التحكيمية في الدولة وتشريع قانون تحكيم عصري ومستقل لهو المؤشر الهام الذي ينبئ بازدهار عصر التحكيم في دولة الإمارات و ينبغي العمل على ضرورة وعي الجميع وخاصة القضاة لمتطلبات وحاجات التجارة الدولية الحديثة من حيث الاعتراف بالتحكيم وأحكامه بشكل مرن.
وأضاف”من هنا تكمن الحاجة الملحة لمزيد من القضاة المدربين و المتمرسين و هذا ما ينتهجه معهد التدريب والدراسات القضائية ضمن هدفه الاستراتيجي في عقد المؤتمرات والندواتِ التوعوية والمشاركة في رعاية مثل هذه المؤتمرات وتقديم التدريب القانوني والقضائي للسادة أعضاء السلطة القضائية، والمحامين، والقطاع الخاص.”
جلسات عمل المؤتمر
عقدت جلسة العمل الأولى للمؤتمر تحت شعار التحكيم في دولة الإمارات وترأسها القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا.
وشارك في الجلسة لبنى قاسم مديرة إدارة التشريعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد.
وتناولت ورقة العمل الأنظمة والتشريعات المعمول بها في الدولة لتنظيم العلاقات في المجتمع الاقتصادي وجهود الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلى في مواكبة الأنظمة للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الدولة انطلاق من أهمية إيجاد بيئة استثمارية مشجعة لرجال الأعمال بالدولة.
كما قدم الدكتور بكر عبدالفتاح السرحان استاذ قانون الإجراءات المدنية بكلية القانون جامعة الشارقة ورقة عمل بعنوان صور التحكيم في القانون الإماراتي واتجاه القضايا بشأنها.
وجاءت الورقة الثالثة والتي قدمها الدكتور جاسم على سالم الشامسي عميد كلية القانون في جامعة الإمارات بعنوان دور الجامعات في إعداد جيل من الكفاءات التحكيمية الواعية، واختتمت الجلسة الأولى بورقة عمل قدمها الدكتور احمد صادق القشيري نائب رئيس محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية سابقاً رئيس اللجنة التنفيذية لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .
أما الجلسة الثانية من المؤتمر التي ترأسها احمد محمد الرشيد رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، فقد جاءت بعنوان دور التحكيم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث شارك فيها كل من طارق فؤاد عبدالمنعم رئيس قسم القانون التجاري والأعمال بالجامعة الألمانية في القاهرة –عضو مجلس أمناء وعضو اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي عضو محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية، إضافة إلى الدكتور بشار ملكاوي استاذ القانون التجاري المشارك بكلية القانون جامعة الشارقة واحمد نجم عبدالله نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدكتور عبدالحميد الأحدب رئيس الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي.
واختتمت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر بعقد حلقة نقاش بعنوان ممارسات عملية التحكيم ترأسها المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي وتحث فيها الدكتور احمد صادق القشيري وكاتلين توماس .
وتختتم اليوم فعاليات المؤتمر بعقد ثلاث جلسات عمل تتناول عدداً من المحاور حول دور التحكيم في تحقيق التنمية المستدامة والمشكلات العملية في التحكيم، إضافة إلى استعراض التجارب الناجحة في مجال التحكيم التجاري محلياً وإقليماً ودولياً يعقبها إقامة حلقة نقاش حول دور المحكم في خصومة التحكيم .
عدد اليوم
