أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهونج كونج خلال التسعة اشهر الأولى من العام الماضي الى نحو 11,9 مليار درهم ( 3,23 مليار دولار)، بحسب وزار ة الاقتصاد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي امس ان قيمة إجمالي الصادرات بلغت 10,2 مليار درهم( 2,76 مليار دولار) فيما بلغت قيمة الواردات 37 ميار درهم(1,16 مليار دولار).
وبحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد سبل تعزيز التنسيق والتعاون المستمر بين الامارات وهونج كونج، وذلك خلال لقائه أمس وفدا من مجلس تنمية التجارة بهونج كونج برئاسة جريج سو رئيس المجلس.
وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمجالي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتصدير وإعادة التصدير، باعتبار أن كلا من الإمارات وإقليم هونج كونج يعدان من المراكز الرئيسة في العالم في مجال إعادة التصدير، وقد تمت مناقشة سبل الربط بين كل منهما في هذا الجانب.
ونوه خلال اللقاء، الذي حضره عبد الله آل صالح، إلى تنامي مجالات التعاون وتأسيس المشاريع وتبادل الخبرات بين كل من الإمارات ومقاطعة هونج كونج.
وأعرب عن أمله في تحقيق شراكة فعالة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنظر لما تتميز به دولة الإمارات من بيئة جاذبة للاستثمار والامتيازات والتسهيلات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، والبنية التحتية المتطورة وفق أرقى المواصفات العالمية، والإطار القانوني والتشريعي الفعال.
من جانبه، أشاد الوفد الزائر خلال اللقاء بالنمو المتزايد للعلاقات التي تربط الجانبين والدور الإيجابي الذي تؤديه دولة الإمارات على الساحة الدولية، كما جرى كذلك بحث إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة في عدد من المجالات المالية والصناعية، وكذلك تبادل الخبرات فيما يتعلق بالأنشطة المختلفة للتجارة البينية، وإقامة عدد من المعارض للترويج للمنتجات المحلية وفتح أسواق جديدة لها.
يشار إلى أن هونج كونج تعتبر مركزاً وبوابة للدخول إلى السوق الصيني، وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة لاعباً أساسيا في اقتصادها، كما أن لديها خبرات متميزة في مجال الأسواق المالية.
وارتفع إجمالي التجارة الخارجية بين دولة الإمارات وهونج كونج خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2012 إلى نحو 3 مليارات و 238 مليون دولار، وبلغت قيمة إجمالي الصادرات نحو مليارين و76 مليون دولار مقابل مليار و161 مليون دولار من الواردات خلال الفترة نفسها.
وتضم صادرات الدولة إلى هونج كونج سلعا عديدة من بينها اللآلئ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة وغير الثمينة ومصنوعاتها، واللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور وأجزائها ولوازمها.
إلى ذلك، بحث المنصوري مع باول باولس سكرتير الدولة للشؤون الخارجية وسكرتير الدولة لدى وزارة الاقتصاد بجمهورية سلوفاكيا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وتناول اللقاء إمكانية تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وأكد المنصوري “ان وزارة الاقتصاد تحرص على تفعيل اللجان الاقتصادية المشتركة القائمة حاليا مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وفي ذات الوقت تسعى لتأسيس لجان جديدة مع الدول التي تربطنا بها مصالح اقتصادية وتجارية، خاصة وان العالم يمر بمرحلة مختلفة عن المراحل السابقة حيث أصبح مفهوم التعاون المشترك هو التوجه السائد في مختلف الكيانات الاقتصادية حول العالم”.
وقال “نعيش حاليا في عصر التحالفات والتكتلات الذي يرسخ أطر التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف الاقتصاديات العالمية، من هنا تحرص الوزارة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم”.
وتناول اللقاء مسألة افتتاح مكتب تمثيل تجاري لسوفاكيا في الإمارات، حيث أكد معالي الوزير المنصوري استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة بهذا الخصوص، مشددا على أن افتتاح مكتب التمثيل التجاري السلوفاكي في الإمارات سيعطي دفعاً للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين، وسيعززها بما يخدم الأهداف الإنمائية المشتركة بين الإمارات وسلوفاكيا. وتابع أن مكتب التمثيل التجاري سيساهم بزيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي لم يتجاوز 567 مليون درهم في نهاية العام 2011.
وأشار إلى وجود عوامل مشتركة في بيئة ومناخ الأعمال في كلٍ من الإمارات وسلوفاكيا تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين أبرزها كون العاصمة السلوفاكية براتيسلافيا مركزاً أوروبياً للخدمات اللوجيستية بسبب موقعها الجغرافي المتميز في وسط القارة الأوروبية في حين أن دولة الإمارات تعتبر مركزاً تجارياً عالمياً بامتياز يصل ما بين الشرق والغرب، ونقطة تواصل والتقاء لمختلف قارات العالم وما عزز من أهمية ومكانة موقع الامارات الجغرافي الحيوي تمتعها ببنية تحتية حديثة ومتطورة ووجود مرافق حيوية ضخمة بمواصفات عالمية فريدة من مطارات وموانئ وشبكة طرق حديثة.
وأكد استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات والإمكانات التي تساعد الشركات والمؤسسات السلوفاكية على الاستثمار المجزي في دولة الامارات، مشيرا الى المناخ الاستثماري الجاذب في الإمارات وما تزخر به الدولة من فرص استثمارية مجزية ومغرية في كافة المجالات والقطاعات، مع وجود منظومة تشريعية عصرية.
واتفق الجانبان على قيام وفد اقتصادي وتجاري واستثماري إماراتي رفيع المستوى برئاسة معالي الوزير المنصوري بزيارة سلوفاكيا لتعزيز العلاقات، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين، وتمتين الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين.
من جانبه، أشاد المسؤول السلوفاكي الضيف بالخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات لتطويق تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي عززت سرعة خطوات تعافي اقتصاد دولة الامارات، وهذا يؤكد الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات التي اتخذت من الإجراءات والخطوات ما كفل لاقتصادها تماسكه وحافظ على قوته وعزز دوره في مسيرة التنمية.
عدد اليوم
