قراء «الاتحاد» يرحبون بـ «نظام القروض الشخصية» الجديد

تفاعل العديد من القراء مع موضوع “المركزي: لا رجعة عن نظام القروض الشخصية وخدمات الأفراد” الذي نشرته “الاتحاد” الأسبوع الماضي، فاستقبل الموضوع العديد من التعقيبات من متصفحي موقع “الاتحاد الإلكتروني” الذين أثروا نقاش القضية بمشاركاتهم المتنوعة. وطالب عدد من زوار الموقع بوضع آلية عمل، من أجل انتشال الأفراد المجتمع من جشع البنوك. واعتبر آخرون أن سهولة الحصول على أكثر من قرض، أوقعت الكثيرين في براثن القروض الثقيلة، ما تسبب في خراب العديد من البيوت، بحيث أصبحت المعاناة من سداد القروض سمة غالبة في المجتمع. جاء في تحقيق “المركزي: لا رجعة عن نظام القروض الشخصية وخدمات الأفراد” الذي كان من بين أكثر المواضيع تصفحاً خلال الأسبوع الفائت “أكد المصرف المركزي أنه لا رجعة عن نظام القروض الشخصية والخدمات المالية المقدمة للأفراد الصادر مؤخراً”، معتبراً أنه “نهائي”. وقال مصدر من “المركزي”، رداً على مطالبات مصرفيين بإعادة بحث آليات النظام، خوفاً من تأثيره على عوائد البنوك ونشاط القروض الشخصية إن “النظام آلية نهائية تم اعتمادها. لا يوجد توجه لإعادة التباحث مع البنوك بشأنه حالياً”. وجدد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”الاتحاد”، تأكيد المركزي بأن النظام، الذي يضع سقوفاً للقروض الشخصية ويحدد الرسوم والعمولات، سيتم تطبيقه بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية. البنك المركزي الإماراتي أعلن مؤخراً عن وضع آلية تلزم البنوك بتطبيق “نظام القروض الشخصية الجديد” تستند إلى التدقيق والرقابة لضمان التزام البنوك بتطبيق نظام القروض الشخصية وتمويل السيارات والخدمات المالية للأفراد. وحدد المصرف المركزي الحد الأقصى للقرض الشخصي بقيمة 20 ضعف الراتب ووضع حداً أقصى لمدة القرض والقسط الشهري والرسوم والعمولات وآلية لتحديد أسعار الفائدة. وبحسب نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد الجديد والذي من المقرر بدء تطبيقه بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية، يعامل قرض السيارة باعتباره منفصلاً عن القرض الشخصي، ولا تتجاوز قيمته 80% من قيمة السيارة الممولة، وتكون مدة سداد القرض القصوى 60 شهراً ويضمن هذا القرض برهن السيارة. وفيما يلي نماذج من تعقيبات القراء على الموضوع: ضريبة ورسوم كتبت المتصفحة (أم سعيد) تحت هذا العنوان “قرار حكيم ولكنه للأسف تأخر كثيراً، فالحكومة سعت مشكورة لرفع دخل الفرد بالدولة، ليكون الأفضل عالمياً وينعكس على تنمية اقتصادها وحفظ أمنها، وسعت البنوك لسلب هذا الحق واستغلال حاجة الأفراد للقروض وتعظيم أرباحها، بغض النظر عن الثمن، ووقف المصرف المركزي بعيداً جداً عن هؤلاء الأفراد متفرجاً عليهم، وهم يكبلون أنفسهم بقيود قروض البنوك وفوائدها، من دون أن يرشدهم أو يوجههم أو يتدخل”. وتقترح (أم سعيد) على المصرف المركزي كضريبة لتأخره في اتخاذ هذا القرار المهم، بأن “يقوم بتبني مشروع يحث البنوك للقيام بدورها الاجتماعي تجاه الوطن والمواطن، بتخصيص “حق معلوم” من صافي أرباحها السنوية (نسبة سنوية) لمساعدة المدينين المتعثرين في سداد ديونهم، والذين يُخصم من رواتبهم أكثر من 50% لصالح القروض المختلفة”. ويرى حسين آل علي قضية استغلال حاجة المقترضين لا تتمثل في الفوائد فقط، وإنما تتضاعف مع فرض الرسوم على جميع المعاملات، معتبراً أن “الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك من العملاء خيالية، وهذه الرسوم والعمولات منها ما هو معلوم، وبعضها مخفٍ لا يعلمه المتعامل، وهي نوع من أكل أموال الناس بالباطل، وتتساوى في أخذها البنوك التقليدية والإسلامية، وحسناً عمل المصرف المركزي على تحديد سقوف عليا لهذه الرسوم والعمولات”. تحايل على القانون يرى أسامة العساف أن البنوك لديها الكثير من الحيل والثغرات القانونية لتواصل الإقراض على الوتيرة السابقة نفسها، حيث يقول “بالنسبة للقانون.. فإن البنوك لن توقف الإقراض، وكما أن التلاعب معروف بتمويل السيارات ستختلق البنوك الحلول للقرض الشخصي، فأنا خلال جلستي مع أحد كبار المديرين بالبنوك ذكر عدداً كبيراً من الأفكار البسيطة التي تمكنهم من الاستمرارية على الوتيرة نفسها”. ويقترح بن ظاعن منع حصول الأجانب على القروض لتكرار هروبهم فيقول “يجب على المصرف المركزي حظر إقراض الأجانب نهائياً، حيث تكرر هربهم خارج الدولة، فيفترض بالمستثمر الأجنبي أن يأتي باستثمارات من الخارج، لا أن يقترض من البنوك المحلية ويشتري عقاراتنا بأموالنا من بنوكنا المحلية، ثم يحصل على العقار مجاناً ويبيعه ويهرب، فحصول الأجنبي على القروض أسهل ما يكون لدى بنوكنا المحلية، ما يجعل الاقتصاد القومي في خطر، كذلك يجب فرض ضريبة على تحويل الأموال خارج الدولة بنسبة خمسة في المائة مبدئياً بنسبة الجمارك نفسها”.