أبوظبي (الاتحاد) - توفر خدمة الاستعلام الإلكتروني للجهات الحكومية عن بيانات الرخص التجارية G2G الذي تم تفعيله مطلع العام الجاري بأبوظبي نافذة الكترونية تطل منها الجهات الحكومية بسهولة على بيانات التراخيص التجارية، بحسب مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
وقال المركز في بيان صحفي امس إن إجمالي عدد طلبات الاستعلام من الجهات الحكومية على بيانات التراخيص التجارية حسب المخاطبات والمراسلات الخطية إلى الدائرة بلغ حوالي 3016 طلبا خلال العام 2012.
وقال محمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لقطاع الشئون التجارية بالإنابة بالدائرة، إن خدمة الـ G2G تمنح الجهات الحكومية صلاحية الحصول إلكترونياً على المعلومات المطلوبة عن الرخص التجارية، حيث توفر هذه الخدمة البيانات العامة للرخص التجارية، ومنها رقم الرخصة والاسم التجاري والشكل القانوني ونوع وفرع الرخصة والبلد الأصلي لها والمدينة وتاريخ التسجيل والانتهاء، وحالة الرخصة والعنوان وتفاصيل التواصل، كما تشمل بيانات الملاك والشركاء وبيانات الانشطة. وأكد أن مبادرة خدمة الاستعلام عن بيانات الرخص التجارية G2G تأتي في إطار حرص الدائرة على دعم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى التحول للحكومة الإلكترونية سعياً في أن تكون حكومة أبوظبي عالية الأداء، وتقدم خدمات ذات مستوى عالمي لكافة المعنيين بقطاع الأعمال في الإمارة.
وأضاف الرميثي ان خدمة G2G هي وسيلة تنسيق بين الجهات المعنية فيما يتعلق بالاستفسار عن بيانات الرخص التجارية، وهي تسعى الى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها تخفيف أعباء المراسلات الورقية بين الدائرة والجهات ذات العلاقة وتوفير الوقت والجهد والكلفة على قطاع الأعمال بالإمارة.
وأوضح أن هذه الخدمة تهدف الى تحقيق ترابط وتكامل بيانات التراخيص التجارية بين الدائرة والجهات ذات العلاقة وضمان جودة ودقة المعلومات، مما يؤدي الى الحد من عمليات التلاعب بالأوراق ورفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق الحكومي والمساهمة في تطوير وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية بالإمارة والمحافظة على الجودة وأيضا تحقيق أهداف إستراتيجية حكومة أبوظبي الالكترونية، وذلك عبر التواصل الالكتروني بين الدوائر الحكومية. وأفاد الرميثي بأن الدائرة تمكنت من إطلاق خدمة الـ G2G ضمن حزمة خدمات إلكترونية أخرى بالتعاون والتنسيق مع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح أن خدمة الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية لانجاز معاملات التراخيص التجارية تعد احد اهم الخدمات التي تشكل محور عمل مركز أبوظبي للاعمال والتي تسهم في سرعة انجاز المعاملات واختصار الإجراءات والوقت المطلوب.
وأضاف الرميثي أن معاملات التراخيص التجارية المرتبطة بثمان جهات حكومية تم الربط الالكتروني معها تشكل ما نسبته 70% من إجمالي معاملات الرخص التجارية يتم خلالها إنجاز أكثر من عشرة آلاف موافقة إلكترونية دون حاجة العميل إلى مراجعة أي من هذه الجهات الحكومية. من جانبه، أكد علي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية بالدائرة إن الدائرة توفر خدمة الـ G2G من خلال منظومة شبكة حكومة أبوظبي الإلكترونية “ADNET”بهدف إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الحكومية للوصول إلى بيانات ومعلومات الرخص التجارية.”
وأشار إلى أن الدائرة على تواصل حالياً مع عدد من الجهات الحكومية لتحقيق الربط الإلكتروني معها وتفعيل خدمة الـ G2G فيما بينها الأمر الذي من شأنه أن يشكل نقلة نوعية في الخدمات التي يقدمها مركز أبوظبي للأعمال ويعزز من دوره في تحقيق بيئة أعمال مثالية على مستوى الامارة.
وأَضاف النعيمي “أنه تم تفعيل خدمة G2G مع الجهات الحكومية الثماني التي تم الربط معها، وهي غرفة أبوظبي ومركز أبوظبي لإدارة النفايات وإدارات بلدية العين وأبوظبي والمنطقة الغربية وشركة أبوظبي للصرف الصحي ودائرة النقل والمجلس الاعلى للبترول”. وذكر أن من أبرز مهام مركز أبوظبي للأعمال الذي افتتحته دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في بداية مارس الجاري تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص التجارية في الإمارة من خلال توفير نافذة واحدة لكافة المعاملات مع ضمان التزام صاحب الترخيص بكافة القوانين واللوائح المطبقة على مستوى الإمارة. وأضاف أن مركز أبوظبي للأعمال يعمل حالياً على زيادة عدد الجهات والهيئات الحكومية المرتبطة الكترونيا به من ثماني جهات إلى تسع عشرة جهة حكومية مع نهاية العام الجاري، فيما سيتم الربط مع العديد من الجهات الأخرى تباعا ليصل إجمالي عددها إلى 45 جهة حكومية محلية واتحادية. وجاء افتتاح مركز أبوظبي للأعمال يوم 3 مارس الجاري تماشياً مع أهم أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية إلى تقديم كافة الخدمات التي تتعلق بإجراءات الأعمال التجارية لتشكل نقطة اتصال مركزية للمستثمر ورجال الاعمال والعملاء والجهات الحكومية.
عدد اليوم
