الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قانون المشتريات الحكومي يراعي متطلبات المنافسة العادلة ويوفر آلية للتظلم

قانون المشتريات الحكومي يراعي متطلبات المنافسة العادلة ويوفر آلية للتظلم
24 مارس 2013 23:12
أبوظبي (الاتحاد) - قال معالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية في أبوظبي إن قانون المشتريات رقم (6) لسنة 2008 يراعي أساليب الإدارة العصرية، لاسيما مبدأ التلازم الثلاثي بين الصلاحيات والمسؤوليات والمساءلة، ومتطلبات الرقابة المالية والإدارية السليمة ومتطلبات المنافسة العادلة. كما يتيح القانون إمكانية التوسع في استخدام عقود التوريد، للحد من تكدس البضائع، وتوفير آلية للتظلم في حال كانت هناك معاملة غير منصفة أو غير عادلة للشركات. وقال “يهدف القانون إلى تطبيق سياسة لامركزية واضحة، وأنه يطبق إلكترونياً بنسبة 100%، ابتداء من طلب الشراء، وحتى التسديد للمورد، وهو متكامل مع النظام المالي ونظام تفويض الصلاحيات، وأنظمة الحاسب الآلي الحديثة، الأمر الذي يضمن بساطة وسرعة إجراءات الشراء والمناقصة والتعاقد”. ولفت إلى أن القانون يعزز إيجاد توازن أكثر بين مسؤوليات الدوائر المعنية عن تنفيذ الأهداف والخطط الواردة في الموازنة العامة، والصلاحيات التي تحتاج إليها لتنفيذها، كما يتيح القانون توفير آلية ديناميكية لإجراءات الشراء، تمكن من استمرار التحديث والتطوير، بسهولة وسلاسة وسرعة، من دون الإخلال بقواعد المراقبة المالية السليمة، وذلك من خلال استخدام أساليب تقنية المعلومات الحديثة المتوفرة حالياً، من أجل زيادة كفاءة عملية الشراء وكفاءة الأداء الوظيفي. وقال “من أبرز مزايا قانون المشتريات أنه يتيح للجهات الحكومية مسؤولية تولي إجراءات الشراء والمناقصات والتعاقد، وذلك وفقاً لدليل المشتريات وضمن حدود اعتمادات الموازنة والصلاحيات المالية”. وعلمت “الاتحاد” أن الدائرة تعمل على تعديل نطاق قانون المشتريات، ليشمل جميع الجهات الحكومية، بما فيها المستقلة مالياً وإدارياً، وأن لا يطبق على الشركات الحكومية، على أن تتولى دائرة المالية، مسؤولية إدارة نظام المشتريات ومراقبة أنشطتها، والإشراف عليها، وإدارة قاعدة مركزية لبياناتها. من جهته، استعرض عبدالعزيز الزعابي، من قسم المشتريات الحكومية، خلال ورشة العمل، متطلبات تطبيق نظام المشتريات الحكومية، ومراحل التطور التي شهدها قانون المشتريات رقم (6) لسنة 2008، أهدافه، متطلبات تطبيقه والمشروع المطروح لتعديله. كما أشار إلى مزايا نظام المشتريات، موضحاً طرق تنفيذ عمليات الشراء والتعاقد، الأدوار والمهام المنوطة باللجان المختصة والجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ تلك العمليات، فضلاً عن الأحكام الرئيسية للمشتريات الإلكترونية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©