? دبي (وام) - حققت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إنجازا إداريا وخدميا جديدا، يمكن المستثمرين في الإمارة من إصدار ونقل الملكيات العقارية الخاصة بهم، ضمن إجراء واحد دقيق وسريع في زمن قياسي لا يتجاوز 30 دقيقة، مستوفية الشروط القانونية، لتحتل الدائرة المرتبة الرابعة في قائمة الدول العشر الأسرع والأدق عالميا.
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام الأراضي والأملاك بدبي في تصريح صحفي أمس، أن الإجراءات المتبعة في الدائرة لإصدار الملكية العقارية للمتعاملين أو نقلها تتميز بالسهولة والدقة والسرعة ولا تحتاج من المستثمر أو المالك الأصلي أو المتعامل في السوق العقاري إلى الاستعانة بمخلص أو معقب يتولى مهمة إنجازها.
وأوضح أن بعض المتعاملين في السوق العقاري يكلفون أفرادا آخرين لإنجاز معاملة إصدار أو نقل الملكية العقارية، معتقدين أن ذلك يوفر عليهم الوقت والجهد والمال ويكتشفون لاحقا أن ذلك التكليف يكبدهم ما كانوا يسعون لتوفيره.
وأشار ابن مجرن إلى أن تقديم المستثمر أو صاحب العلاقة لأوارق معاملته كاملة ومستوفية للشروط القانونية ولضوابط الدائرة لن تكلفه أكثر من 30 دقيقة أو أقل، لإنجاز معاملته، لافتا إلى أن نجاح الدائرة على هذا الصعيد جعلها تتبوأ المرتبة الرابعة عالميا على مؤشر يراقب شفافية وسهولة التسجيل العقاري على مستوى العالم عام 2011، بعدما كانت في المركز “11” عالميا على المؤشر نفسه في عام 2010. وقال ابن مجرن إن بعض الدول تطبق “آلية التسجيل الشخصي للعقار” وهي عبارة عن تسجيل ملكية العقار لدى الكاتب العدل، في حين تطبق دبي “آلية التسجيل العيني للعقار”، وهي آلية أقوى على صعيد ضمانة توثيق الملكية العقارية في السجل العقاري، مدعومة بإصدار خارطة العقار من بلدية الإمارة لتتكامل عملية إصدار سند الملكية العقارية أو نقلها بطريقة سلسة تجري العملية خلال “30” دقيقة مؤتمتة بالكامل.
عدد اليوم
