? بسام عبدالسميع (أبوظبي) - حذر صندوق النقد العربي أمس من أن الإجراءات التقشفية، التي تتخذها الدول الأوروبية التي تعاني من أزمة ديون سيادية، للحد من العجز قد تضغط على النمو والسيولة.
وقال الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير الاقتصادي بالصندوق في كلمة خلال ندوة للصندوق بأبوظبي، إن توجه الحكومات للاقتراض من البنوك في الدول التي تعاني من الأزمة المالية العالمية يعمق الأزمة ويزيد من استمرارها، بسبب استخدام هذه الأموال في مواجهة عجز الميزانية.
وأضاف أن أزمة الديون السيادية لعدد من البلدان الأوروبية تكشف استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ونوه بأن عودة الاقتصادات الصناعية الكبيرة إلى النمو مرهونة بمدى احتمالية التعرض للأزمات والقدرة على التعامل معها.
وأوضح أن أزمة مخاطر الائتمان تحولت إلى أزمات اقتصادية متعددة ومتغيرة تؤثر على أجزاء مختلفة من الاقتصاد.
وقال «اعتادت هذه الدول على تمويل عجوزات ميزانيتها بالديون، ومن ثم إعادة تمويل الديون القديمة بأخرى جديدة ولكن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع مخاطر التخلف عن السداد لليونان سيجعلان من إعادة التمويل أكثر تكلفة وصعوبة».
وأفاد بأن التعامل مع الأزمة المالية العالمية في بلدان الديون السيادية يتم من خلال توجهين أحدهما الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية وهو يعمق ويسهم في استمرار الأزمة نتيجة توجه هذه الأموال لسد العجز في الميزانية، فيما تقوم دول أخرى بالاقتراض من البنوك الخارجية وهو ما يشكل مخاطر عالية في الفوائد.
وأضاف أن فرض ضرائب على الودائع المصرفية بقبرص يعد قراراً خاطئاً في التعامل مع الأزمة، منوهاً بأن معظم الودائع البنكية في قبرص لمستثمرين أغلبهم من روسيا.
وشدد على ضرورة العودة للاقتصاد الحقيقي والتقليل بشكل كبير من الاقتصاد القائم على المضاربات والتداولات.
وقال إن استمرار تداعيات الأزمة في عدد من دول اليورو، يعود إلى أن العدوى قد انتقلت بالفعل إلى أجزاء الاقتصاد المنتجة، وبالأخص الصناعية منها، ما دفع العالم إلى الكساد.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور جاسم المناعي، المدير العام للصندوق رئيس مجلس الإدارة، خلال دورة «تحليل مخاطر الائتمان» إن ما تشهده العديد من الاقتصادات العالمية من أزمات حادة، إلى إخفاق البنوك وتعثرها، مستدلاً على ذلك بتبعات الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008.
وأضاف «كان لتعثر بعض المصارف الأثر الأكبر في تحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية نظراً لما تكبدته بعض هذه الدول من خسائر كبيرة، الأمر الذي دفع بالاقتصاد العالمي إلى حالة تباطؤ شديد لا زالت آثاره ماثلة أمامنا».
وأشار، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية، إلى أن الإقراض يعد النشاط الرئيسي لعمل البنوك ويستدل على ذلك من خلال ما تشكله محفظة القروض من نسبة كبيرة من إجمالي توظيف البنوك، ما سينعكس بالتالي على إيراداتها.
عدد اليوم
