طرابلس (أ ف ب)
بعد ثلاثة أشهر من انتقالها إلى طرابلس، تبدو حكومة الوفاق الوطني الليبية غير قادرة على دفع مشاريعها قدماً، بسبب إخفاقها في بسط سلطتها على كل الأراضي الليبية.
وحدد رئيس الحكومة، رجل الأعمال الطرابلسي، فايز السراج الذي وصل عن طريق البحر إلى طرابلس في 30 مارس الماضي، هدف تحقيق مصالحة بين الليبيين عبر إحلال الاستقرار في بلد في حالة فوضى على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني.
وكانت الأسابيع الأولى مشجعة، لأنه حصل على دعم المؤسسات الاقتصادية الكبرى ومدن الغرب الليبي والجماعات المسلحة هناك. وتلقى أيضاً دعم الأمم المتحدة والدول المجاورة وأوروبا عبر زيارة قام بها وزراء الخارجية الإيطالي والفرنسي والبريطاني.
وأفادت كريمة منير، الخبيرة المستقلة في الشؤون الليبية، بأن السراج «يلتقى كافة أطياف الفاعلين السياسيين، ويسهل التقارب بين المؤسسات المتنافسة، مثل المصرفين المركزيين وفرعي شركة النفط الوطنية العمود الفقري للاقتصاد الليبي».
وأمر السراج الوزراء المعينين بتصريف الأعمال، على الرغم من قلة الموارد المتوفرة وبدون انتظار تصويت الثقة في البرلمان المتمركز في طبرق، مع أنه ضروري. وكانت أبرز مبادرة قام بها هي شن العملية العسكرية التي تهدف إلى استعادة مدينة سرت التي تبعد 450 كلم شرق طرابلس، من تنظيم «داعش» في 12 مايو. وطوقت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني بسرعة الإرهابيين داخل المدينة الساحلية حيث تواجه مقاومة منذ ذلك الحين.
لكن على الصعيد السياسي، لم تتمكن حكومة الوفاق الوطني من الحصول على دعم السلطات الموازية في برقة المنطقة الكبيرة في شرق البلاد، التي ترفض التخلي عن سلطتها. وهي تعتمد على القوات الموالية للواء خليفة حفتر الذي يوجه انتقادات حادة لحكومة الوفاق الوطني.
وذكرت كريمة منير أن «الانقسام بين الشرق والغرب تعمق»، مضيفة «عند وصوله إلى طرابلس كان يفترض أن يواصل السراج الضغط على البرلمان لانتزاع تصويت للحصول على الثقة».
من جهة أخرى، وعلى الرغم من الدعم الذي أعلنته دول عدة، لم تعد أي منها فتح سفارتها في طرابلس أو مجالها الجوي أمام الطائرات الليبية. كما لم تستأنف أي شركة للطيران رحلاتها إلى ليبيا.
ويرى كثير من الليبيين أن الوضع الأمني تدهور في غياب قوات الأمن في الشوارع، بينما تنتشر الأسلحة بكثرة. وقد ارتفع عدد عمليات الخطف للحصول على فديات بشكل كبير.
والحصيلة قاتمة على الصعيد الاقتصادي لأن أسعار السلع الأساسية تواصل الارتفاع، بينما يتراجع سعر الدينار الليبي. وقد حدد سعر الدولار الرسمي بـ1,38 دينار ليبي، لكنه وصل في السوق الموازية الى 4,55 دينار.
وقال «ماتيا توالدو» الخبير في «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية»، «إن أزمة السيولة هي على الأرجح أخطر إخفاق لحكومة الوفاق الوطني في السيطرة على الاقتصاد». ويسجل انقطاع في التيار الكهربائي باستمرار ولفترات طويلة وبلا إنذار مسبق، وهو ما يؤدي إلى قطع التزود بالمياه.
ونوّهت منير إلى أن الليبيين لم تتدهور حياتهم اليومية فقط، بل يشعرون أنهم يستجدون ما هو حق لهم.
وأكد السراج يوم الأحد الماضي في مقابلة صحافية، أن حكومته ورثت مشاكل لا تحصى بعضها عمره خمس سنوات والبعض الآخر «تراكم على امتداد أربعة عقود» من حكم القذافي، مضيفاً «أينما اتجهنا ومنذ وصولنا إلى طرابلس نصطدم بمشاكل».
ويرى السراج وهو مهندس معماري مولود في طرابلس عام 1960، أن ليبيا التي تبعد بضع مئات من الكيلومترات عن أوروبا قادرة رغم ذلك على أن تنهض «من هذه الكبوة»، مضيفاً «إذا فقدت هذا الإيمان، فلن أبقى دقيقة واحدة على رأس الحكومة». وتابع «ليس لدينا مصباح سحري، وإنما لدينا جهدنا وهو مسخر لخدمة الوطن».
ورأت منير أن جهود السراج ستذهب سدى، إذا لم يتحسن الوضع الأمني لأن الجماعات المسلحة لا تزال موجودة وتفرض قانونها حتى إن غيرت مسمياتها.
عدد اليوم
