? أبوظبي (الاتحاد) - بلغ العدد الإجمالي للمستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية 914564 في نهاية عام 2012.
وقال السوق في بيان صحفي أمس أن عدد المستثمرين الإمارتيين يبلغ 562733 مستثمراً و58 جهة حكومية في الإمارات، و1,652 مؤسسة. ويبلغ المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون 272,531، مع 4 جهات حكومية، و318 مؤسسة في دول مجلس التعاون. وشكل مواطنو الدول العربية 47,856 من إجمالي عدد المستثمرين, مع 81 مؤسسة عربية. بينما شكل المستثمرون الآخرون 27,294 مع 2,037 مؤسسة.
إلى ذلك، بحث سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس سبل تعزيز التعاون مع بورصة قطر، وذلك خلال لقاء جمع مسؤولي السوقين.
واستقبل راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق وعدد من مسؤولي سوق أبوظبي وفدا من بورصة قطر أمس برئاسة راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة القطرية.
وأكد راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقة بصفة عامة، وبين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة قطر للأوراق المالية بصفة خاصة.
وتأتي زيارة وفد بورصة قطر لسوق أبوظبي للأوراق المالية في إطار علاقات التعاون المتبادلة بين السوقين، وعملاً على الاستفادة من الخبرات المشتركة بين الطرفين، و خلال الزيارة قام أعضاء الوفد بجولة أستطلاعية بالسوق تعرفوا من خلالها على آليات العمل المتبعة في سوق أبوظبي بخصوص نشاط عمليات التداول اليومية وعلى الأنشطة المختلفة للسوق وآخر التطورات به، وذلك في إطار التواصل المستمر وتوطيداً لعلاقات التعاون في مجال الأسواق المالية.
وأكد البلوشي أن استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية تقوم في مبادئها على بناء علاقات متينة مع كافة المؤسسات المحلية والدولية، وذلك إدراكا من السوق بأهمية الشراكة والتواصل ما بين المؤسسات لما فيه خدمة لمصلحة إمارة أبوظبي و دولة الإمارات على وجه العموم وتحقيقا لأهداف إنشاء السوق ، فضلاً عن أن هذه الزيارة تعكس بوضوح أساسيات التعاون المتينة بين السوقي،ن وهو ما يسعى سوق أبوظبي إلى ترسيخه وتطويره في إطار جهود مساعيه الهادفة إلى أن يصبح السوق المفضلة والأولى على مستوى المنطقة».
من جانبه، أشاد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر خلال مجريات اللقاء بالتعاون البناء القائم بين السوقين الذي يمثله كلٌ من موظفي إدارات السوقين الذي نأمل من خلال تفعيله إلى تحقيق أهداف السوقين الآنيةِ منها والمستقبلية، لما فيه خدمة لصالح المستثمرين من كلا السوقين، وأيضاً خدمة للصالح العام و تطوير آليات العمل المعمول بها بين الجانبين، لما له من أهمية في جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة، منوهاً في معرض حديثة على ضرورة التنسيق لاجتماعات أخرى في المستقبل القريب.
عدد اليوم
