دراسة تدعو لإلغاء الجمارك الأوروبية على البتروكيماويات والألمنيوم الخليجية

طالبت دراسة بإلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية على الصادرات الخليجية من البتروكيماويات والألمنيوم. وترى الدراسة الصادرة حديثة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية للكاتب صباح نعوش: أن الفهم الأوروبي لهذا الاتفاق لا ينسجم دائماً مع المصالح الخليجية. وتهدف دراسة عن منطقة التجارة الحرة الخليجية الأوروبية” إلى توضيح أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبين الاتحاد الأوروبي. وذكرت الدراسة أن المفاوضات الثنائية بين الجانبين انطلقت في بداية التسعينيات من القرن العشرين لكنها لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي، وأرجعت هذا التأخير نظراً لاختلاف الأهداف التي يسعى إليها كل طرف من الجانبين. وتقدم الدراسة مقترحات لبرنامج جديد للتفاوض لدول مجلس التعاون يتضمن نقاطاً أهمها: أن يتجنب الأوروبيون الممارسات التي تؤثر سلبياً على الصناعات الخليجية، وأن يسهم الأوروبيون بفاعلية في تحويل الاقتصادات الخليجية من استهلاكية إلى إنتاجية. وأكدت ضرورة أن ينص اتفاق منطقة التجارة الحرة صراحة على تمكين دول مجلس التعاون من الاستفادة العلمية والعملية من التكنولوجيا الحديثة في شتى المجالات. وطالبت الأوروبيين بمنح فرص استثمارية واسعة للصناديق السيادية الخليجية، وأن تحرص مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي على عدم اتخاذ مواقف سياسية مضرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدم تبني سياسات اقتصادية تعرض المصالح الخليجية للخطر. وأكدت الدراسة ضرورة العمل على إنشاء منطقة تجارة حرة يحكمها اتفاق يرتكز على مفاوضات تجارية بحتة تقتصر على الصادرات والواردات السلعية، ولا يتشعب إلى قضايا اجتماعية وسياسية بحسب المفهوم الأوروبي. ويتعين وفق ذلك الاتفاق أن تكون المكاسب الخليجية مساوية للمكاسب الأوروبية من حيث قيمتها وآثارها الاقتصادية. تعتمد هذه الدراسة في معلوماتها وتحليلاتها بالدرجة الأولى على الوثائق الرسمية كالاتفاقات الدولية ذات الصلة بمناطق التجارة الحرة والقوانين التجارية والقرارات الخليجية والأوروبية والإحصاءات الاقتصادية، بحسب الدراسة. ويوضح المؤلف مفهوم منطقة التجارة الحرة بأنها تنظيم تلغى بموجبه الرسوم الجمركية والقيود غير الضريبية المفروضة على استيراد السلع والخدمات. وتخضع أحكام هذه المنطقة لاتفاق يعقد بين الدول المعنية. وأضافت الدراسة أن منطقة التجارة الحرة تشكل خطوة أولى للتكامل الاقتصادي من أجل تحقيق اتحاد جمركي ثم سوق مشتركة واتحاد اقتصادي ونقدي. وقد تكتفي الدول المتعاقدة بهذه الخطوة دون الانتقال إلى مرحلة أخرى، وحينها يقتصر الهدف على تنمية المبادلات التجارية ولا يمتد إلى تحرير حركات رؤوس الأموال وتقريب القوانين الاقتصادية. كما يهتم بالتجارة الخارجية فقط، زاد عدد مناطق التجارة الحرة زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة حتى أصبحت هذه الظاهرة السمة الأساسية للنظام التجاري العالمي الجديد. نجمت هذه الظاهرة عن إخفاق منظمة التجارة العالمية في تحرير المبادلات الخارجية، ورغبة الدول في اختيار شركائها لتحسين معدلات النمو عن طريق التبادل التجاري الحر، بحسب الدراسة. بينما يستحوذ الاتحاد الأوروبي على المرتبة العالمية الأولى من حيث عدد اتفاقات التجارة الحرة التي تربطه بالدول الأخرى، في حين عقدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها كتلة واحدة عدداً قليلاً من اتفاقات التجارة الحرة. لكنها حريصة على المضي قدماً نحو التوصل في المستقبل القريب إلى اتفاقات مع عدة دول وتكتلات اقتصادية. في حين تولي دول مجلس التعاون اهتماماً متزايداً بالاتحاد الأوروبي نظراً لحجم اقتصاداته، ولكونه من أهم الشركاء التجاريين لها، وللمكانة المتميزة لأوروبا في الاستثمارات الخليجية. وبالمقابل يهتم الاتحاد الأوروبي بدول المجلس لأسباب تتعلق بالإمدادات النفطية، وارتفاع المقدرة الشرائية فيها، وانفتاح أسواقها أمام السلع والخدمات الأجنبية، كما أدى تطورها الاقتصادي إلى تحسن صناعاتها التحويلية كالبتروكيماويات والألمنيوم. وأفادت الدراسة أن دول مجلس التعاون ترى أن تحرير صادرات صناعاتها التحويلية المتجهة إلى أوروبا يعد المبرر الوحيد لإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها من أوروبا، وبالتالي تنتفي الحكمة وأوضحت الدراسة أن إنشاء هذه المنطقة ما لم تتحرر هذه الصادرات الخليجية. في حين يسعى الاتحاد الأوروبي إلى بلوغ أهداف متعددة لا ترتبط فقط بالرسوم الجمركية، بل تشمل أيضاً الحصول على امتيازات استثمارية للشركات الأوروبية في دول المجلس وتبني اليورو بدلاً من الدولار في سياساتها النقدية، ناهيك عن المساعي الأخرى ذات الأبعاد السياسية. وقد قاد هذا الاختلاف إلى تعقد المفاوضات، بل وإلى تعليقها في نهاية عام 2008. وقالت الدراسة إن الطرفين الأوروبي والخليجي لم يتمكنا حتى الآن معالجة خلافاتهما بسبب الأسس التي تستند إليها هذه المفاوضات؛ فالمطالب الأوروبية عديدة وشاملة تتناول التعاون في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في حين أن المطالب الخليجية قليلة ومحصورة في الجانب الضريبي. وانطلاقاً من فرضية أن معالجة مطالب الطرفين بصورة أو بأخرى سوف توصل إلى اتفاق يفضي إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة، فقد عمل الباحث على وضع تصور لهذا الاتفاق المبني على نتائج تلك المفاوضات، وعلى اتفاقات المشاركة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية غير الخليجية. وأفاد بأن آثار الاتفاق لن تكون واضحة تماماً إلا بعد إقراره وتنفيذه، لكن النتائج الأولية لهذه الدراسة تشير إلى أن سلبياته لا تقل عن إيجابياته، خاصة عندما يتعلق الأمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقالت الدراسة إن تشبث الأوروبيين بالمفهوم الشمولي يدعو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تبني مفهوم مماثل، مؤكدة ضرورة إلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية على الصادرات الخليجية من البتروكيماويات والألمنيوم. طالبت الدراسة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضع برنامج جديد للتفاوض يتضمن على الأقل النقاط الخمس التالية: أن يتجنب الأوروبيون الممارسات التي تؤثر سلبياً على الصناعات الخليجية، خاصة الوليدة منها، وذلك وفق أحكام اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين، وان يسهم الأوروبيون بفاعلية في تحويل الاقتصادات الخليجية من استهلاكية إلى إنتاجية. وينص اتفاق منطقة التجارة الحرة صراحة على تمكين دول مجلس التعاون من الاستفادة العلمية والعملية من التكنولوجيا الحديثة في شتى المجالات. وأكدت أنه يجب أن يمنح الأوروبيون فرصاً استثمارية واسعة للصناديق السيادية الخليجية. وتحرص مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي على عدم اتخاذ مواقف سياسية مضرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى عدم تبني سياسات اقتصادية تعرض المصالح الخليجية للخطر، بحسب الدراسة. وذكرت أن هذا البرنامج ضروري لمواجهة المفهوم الشمولي الأوروبي ويخلق توازناً معه. لكن هذه الدراسة تذهب إلى أن هذا المفهوم لا يتناسب مع خصوصيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أنه يجعل مطالب الطرفين متشعبة ومترابطة ومستجدة حسب الظروف وغير قابلة للتطبيق في بعض الأحيان. وعندئذ تتعقد الأمور دون مبرر معقول. وأكدت ضرورة أن يتنازل الأوروبيون عن هذا المفهوم والعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة يحكمها اتفاق يرتكز على التخصص الدقيق، ويكون مستقلاً عن الشؤون السياسية والاجتماعية وكذلك عن القضايا المرتبطة بالاستثمارات والمساهمات الأجنبية والخدمات؛ أي لابد من مفاوضات تجارية بحتة تقتصر على الصادرات والواردات السلعية وتنحصر في فترة زمنية محددة مسبقاً للوصول إلى اتفاق تجارة حرة يسهل تعديله لاحقاً بما يخدم مصالح الطرفين. العلاقات التجارية تتسم العلاقات التجارية الخليجية - الأوروبية، بحسب الدراسة، بأربع سمات منها: - إن الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - تسجل دول مجلس التعاون عجزاً تجارياً كبيراً مع الاتحاد الأوروبي، ويدعو هذا الوضع هذه الدول إلى بذل الجهود من أجل زيادة صادراتها إلى أوروبا، لكن الاتحاد الأوروبي يحاول أيضاً تحسين حجم صادراته. - تصدر دول مجلس التعاون إلى الاتحاد الأوروبي النفط بصورة خاصة، في حين تستورد منه مختلف أنواع السلع المدنية والعسكرية والزراعية والمصنعة والاستهلاكية والإنتاجية. - تستحوذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا على القسط الأكبر من المبادلات الأوروبية مع دول مجلس التعاون. - هذا الوضع يدعو إلى العمل من أجل تهيئة المناخ الملائم لتنمية صادرات هذه الصناعات بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها في السوق الخارجية خاصة الأوروبية. إن هذا الاهتمام المتبادل بين الطرفين يشجع على إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما. - انطلقت المفاوضات الثنائية في بداية التسعينيات من القرن العشرين لكنها لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي، ويأتي هذا التأخير نظراً لاختلاف الأهداف التي يسعى إليها كل طرف من الجانبين.