16 مليار درهم قيمة مشروعات فنادق تحت التنفيذ في الإمارات

تصل قيمة المشروعات الفندقية تحت التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجية حتى العام 2013 إلى 28,7 مليار درهم (7,8 مليار دولار)، وتستحوذ الإمارات وحدها على 16,1 مليار درهم، (4,4 مليار دولار) من تلك الاستثمارات، بما يعادل 56%، بحسب دراسة تم الإعلان عنها في ختام معرض الفنادق بدبي أمس. وتشير الدراسة إلى أن هذا العدد من المشروعات قيد التنفيذ في الإمارات، خاصة في أبوظبي ودبي، بإجمالي 303 فنادق، استنادا لحصر شامل للسوق، تمثل فرصا كبيرة لتوريد مستلزمات قطاع الضيافة، بمختلف أنواعها، من أثاث، وأجهزة إلكترونية واستهلاكية، وأنظمة تكنولوجية. وبينت الدراسة التي أعدتها مؤسسة انتركويل العالمية، ومؤسسة طلال أبو غزالة للبحوث، أن دبي تضم 1400 مشرع، منها 51% قيد التنفيذ، وفي مراحل مختلفة، موضحة بأن المشروعات الجاري تنفيذها تتضمن 203 فنادق، و700 مشروع عقاري متنوع بين العقارات السكنية والتجارية. وبينت الدراسة أن العام الحالي يشهد تنفيذ مشروعات فندقية في دول مجلس التعاون بقيمة 1,17 مليار دولار “4,3 مليار درهم” وتنال الإمارات منها مشروعات بقيمة 470 مليون دولار “1,7 مليار درهم”، بنسبة 39,5%. وأوضحت الدراسة أن الإمارات تمتلك مجموعة من العوامل التي تساهم في تعزيز القطاع الاستثماري السياحي، والفندقي منه بشكل خاص، وتفتح المجال أمام فرص استثمارية للقطاعات المرتبطة به، مشيرة إلى أن من بين ذلك أن الإمارات لديها اكبر نسبة دورات للأجهزة الالكترونية والأثاث، والمفروشات للفنادق والشقق المفروشة. من جهة أخرى، أكد مشاركون في معرض الفنادق أن سوق الإمارات ما تزال تتمتع بمقومات قوية وعديدة في قطاع الضيافة، تضمن فرصاً استثمارية لجميع الخدمات، على مدى السنوات المقبلة. وقال راي تنستن مدير مبيعات معرض الفنادق إن المعرض شهد أنشطة عديدة بينها اجتماعات الاتحاد لمدراء المكاتب الأمامية ومسؤولي الغرف وخبراء السبا، كما ناقش اجتماع اتحاد مسؤولي الغرف الفندقية الحالة المهنية للقطاع في الإمارات والمنطقة. وأكد وجود آفاق نمو جيدة في صناعة الفندقة بالإمارات، خاصة مع دخول القطاعات الاقتصادية مراحل تعافي متقدمة، وعودة النشاط للعديد من المشروعات، وسط توقعات بأن يكون العام المقبل أفضل كثيراً من العام الجاري، وقياس على أداء العام 2009. ونوه إلى أن بيانات شركة ديليوتي حول عوائد أسعار الغرف تشير إلى أن معدل سعر الإيراد بالنسبة للغرفة المتوفرة وصل إلى 131,42 دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 151,51 دولار خلال نفس الفترة من 2009، وهذا في حد ذاته جيداً في ظل تداعيات الأزمة العالمية على القطاع السياحي ومعدل الإنفاق. ويرى أن هذه الأرقام تشكل تفوقا بالمقارنة مع بقية مناطق العالم، فقد سجلت أوروبا سعراً تقديرياً بلغ 72,05 دولار في بلغ السعر 79,65 دولار في منطقة آسيا والباسيفيك خلال نفس الفترة، مبينا بأن من العوامل التي تثير الاهتمام هو ما سيحصل في إطار التوجهات والاقتصادات الإقليمية والعالمية التي تستهدف تشجيع الناس على السفر ودعم زيادة الإشغال في الفنادق. ويقدم معرض الفنادق مجموعة شاملة من أحدث المنتجات الأساسية والخدمات والتقنيات الحديثة الخاصة بالتجهيزات والديكورات الداخلية والخارجية لقطاع الضيافة والترفيه، كما تجاوزت أرقامه العام الماضي في الزوار والذي بلغ عددهم 8474 زائر من 77 دولة. ومن جهة أخرى، أفاد مؤشر السفر الصادر أمس عن “يوجوف سراج” عن شهر أبريل الماضي بأن 24% من المسافرين لأغراض العمل خفضوا ميزانياتهم عن الفترة المماثلة من عام 2009، والتي شهدت إقرار 47% بتخفيض ميزانيات السفر الخاصة بهم. وبحسب نتائج المؤشر فإن 45% يتوقعون زيادة ميزانياتهم العام المقبل لأغراض العمل، بينما 60% يتوقعون زيادة الميزانيات الخاصة بالسفر، او تبقى على حالها، كما بين 71% من المسافرين لأغراض السياحة أن تبقى ميزانياتهم كما هي خلال العام المقبل. وقال “سكوت بووث” مدير أبحاث السفر والسياحة في يوجوف بأن المشاركين في استطلاع مؤشر السفر أكثر تفاؤلا، حيث يرون أن أسوأ مراحل الأزمة قد مرت، وبالتالي فان توجهاتهم نحو السفر تزداد، لافتاً إلى ان الهند وجهة مهمة ورئيسية لرحلات العمل، وتنافسها السعودية والولايات المتحدة، أما السفر لغرض الترفيه والسياحة فالهند ايضا منافس قوي، وربما تخسر موقعها في العام المقبل، وسط حالة من الاستقرار نسبيا لوجهات مثل مصر والأردن.