نيقوسيا (أ ف ب) - توجه الرئيس القبرصي أمس إلى بروكسل لعقد اجتماع الفرصة الأخيرة مع الجهات الدائنة الأوروبية، عشية المهلة التي حددها البنك المركزي الأوروبي بوقف مد المصارف على الجزيرة التي تواجه خطر الإفلاس.
وبعد يوم من المفاوضات الماراثونية في نيقوسيا مع ممثلي الترويكا - الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي - يسعى الرئيس نيكوس اناستاسياديس إلى أن يقنع بروكسل بجدية الخطة المقترحة لجمع مبلغ 7 مليارات يورو (اكثر من ثلث إجمالي الناتج الداخلي للجزيرة)، الذي تطالب به منطقة اليورو مقابل الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات يورو.
وقال المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستيليانيديس إن الرئيس سيلتقي المسؤولين الأوروبيين ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، وأضاف في ختام اجتماع انتهى في ساعة متأخرة مساء أمس الأول مع مسؤولي الأحزاب السياسية “أن المفاوضات باتت في مرحلة دقيقة جداً، والوضع صعب جدا والوقت محدود”.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن قبرص والترويكا حققتا مساء أمس الأول تقدما للتوصل الى اتفاق. والتقدم احرز أساسا بالاتفاق على فرض ضريبة على الحسابات الكبيرة. وشارك ممثلون عن الترويكا التي تتألف من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي في المحادثات التي جرت في القصر الجمهوري في نيقوسيا.
ضريبة الودائع
وأعلنت قنوات تلفزيونية قبرصية ان الجانبين اتفقا على فرض ضريبة بـ 20% على الحسابات التي تزيد على 100 ألف يورو في بنك قبرص (بنك اوف سايبرس) وضريبة استثنائية بـ 4% على الحسابات التي تتجاوز هذا المبلغ في كافة مصارف البلاد.
وكانت ضريبة استثنائية على كل الودائع المصرفية تقرر فرضها في وقت سابق أثارت استياء شعبيا ورفض البرلمان الثلاثاء اقتراحا بهذا المعنى، ما أرغم المسؤولين القبارصة على الإسراع في إيجاد حلول بديلة. وعلى الجزيرة، حيث المصارف مقفلة منذ أسبوع ازدادت مشاعر الغضب أو الخوف لدى المودعين من ان تتبخر مدخراتهم أو أموال تقاعدهم، ومنذ الخميس فرض البنك المركزي الأوروبي التوصل الى اتفاق بحلول اليوم الاثنين لقاء الاستمرار في مد المصارف القبرصية بالسيولة.
وقال لويزوس حجيكوستيس رئيس الاتحاد القبرصي لموظفي المصارف خلال تظاهرة ضمت عصر أمس الأول المئات من موظفي المصارف القلقين على وظائفهم وصناديق تعويضاتهم، أمام القصر الرئاسي والبرلمان في نيقوسيا “في حال لم تضمنوا صناديق التقاعد سنبدأ إضرابا اعتبارا من الثلاثاء”.
وصباح أمس كتبت على جدران المقر العام لحزب الرئيس كلمات مثل “لصوص” أو “اخرج”. وكتب الرئيس القبرصي على تويتر عشية سفره الى بروكسل للقاء وزراء مالية دول منطقة اليورو “نحن هنا ونعمل بقوة لإنقاذ الاقتصاد”، مضيفا “نبذل كل الجهود الممكنة وآمل التوصل الى نتيجة قريبا”.
وقال مسؤول كبير في الحكومة القبرصية ان المفاوضات بين نيقوسيا والجهات الدائنة أشبه باختبار قوة. ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه انتقاده مساء السبت لموقف صندوق النقد الدولي “المتشدد”، مؤكدا ان ممثله كان يقدم “كل نصف ساعة مطلبا جديدا”.
وفي حال عدم التوصل الى اتفاق قبل اليوم الاثنين حسب ما أفادت مصادر أوروبية، فإن دول منطقة اليورو مستعدة لإخراج قبرص منها، تفاديا لانتقال العدوى إلى دول أخرى ترزح تحت أعباء الديون مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا.
مساعدة مالية
وفي السياق نفسه، اعلن المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية أولي رين مساء السبت انه من “الضروري” التوصل الى اتفاق حول خطة إنقاذ قبرص”. وقال رين في بيان “من الضروري ان يتوصل مجلس وزراء مالية منطقة اليورو إلى اتفاق في بروكسل حول برنامج مساعدة مالية لقبرص. ولا بد بعدها أن تقوم قبرص سريعا بالعمل على تطبيقه مع شركائها في منطقة اليورو”.
وبعد أسبوع على إقفال مصارف الجزيرة، بدأ الخناق يضيق على المؤسسات المهددة بالشلل بسبب نقص السيولة، كما ان المصارف ممنوعة من القيام بأي تحويلات داخلية أو خارجية.
وقال وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس في ختام اجتماع عقد قبل ظهر السبت مع ممثلين عن الترويكا التي تتألف من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي “تم تحقيق تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق”، مضيفا “لا تزال هناك قضيتان أو ثلاث قضايا بحاجة لنقاش”.
وأضاف الوزير القبرصي “برأيي، فإن الاقتراح سيكون جاهزا ويمكن أن يناقش في البرلمان”، إلا ان مسؤولا إداريا في البرلمان عاد واعلن انه من غير المقرر عقد اجتماع للبرلمان السبت.
وحذر وزير المال الأماني ولفجانج شويبله مجددا قبرص من ان بقاءها في منطقة اليورو رهن بمشروع خطة الإنقاذ في حديث أمس لصحيفة “فلت ام سونتاغ”. وأضاف الوزير “عندما ترى الترويكا ان هناك مشروعا يأتي بحل لمشاكل قبرص ويكون مطابقا للقواعد عندها تدرس مجموعة يوروجروب هذه المسألة”.
وأمام تهديد انهيار الاقتصاد تبنى النواب القبارصة الجمعة أول التدابير المرتبطة بالخطة الجديدة، وهي إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنشاء صندوق تضامن والحد من تحرك رؤوس الأموال لدى إعادة فتح المصارف الثلاثاء.
وعلى قبرص وضع خطة تتيح جمع 5,8 مليار يورو للتمكن من الحصول على مساعدة الترويكا التي حددت بعشرة مليارات يورو، وللحصول على السيولة من البنك المركزي الأوروبي للمصارف القبرصية لدى إعادة فتح أبوابها.
وتنص الخطة التي يجري التفاوض بشأنها مع ترويكا الدائنين على إعادة هيكلة مصرفين كبيرين في نيقوسيا، هما “بنك قبرص” و”لايكي بنك” اللذين “يتعين أن يختفيا” في مقابل إنشاء بنك جديد يضم الأصول النظيفة للمصرفين بعد تفكيكهما و”بنك سيئ” يضم أصولهما السيئة. وأوضح مصدر أوروبي “المشكلة ان المسؤولين القبارصة يرفضون إغلاق بنك قبرص لأنه رمز وطني”، لكن ذلك مطلوب من صندوق النقد الدولي الذي يعتبر هذا المصرف “مشكلة كبرى”. وإضافة إلى إعادة الهيكلة ستفرض ضريبة استثنائية (لمرة واحدة) على الودائع التي تفوق 100 ألف يورو.
والسؤال هو هل سيطال هذا الإجراء المقيمين فقط أم أيضا غير المقيمين خصوصا الروس. ويبدي المسؤولون القبارصة ترددا في جعل الإجراء يطال غير المقيمين الروس، لكن الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يطالبون بذلك. والإجراءات المطروحة على طاولة القادة القبارصة هي تقريبا مماثلة أو أقل من تلك التي رفضها الرئيس اناستاسيادس أثناء اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو الأسبوع الماضي في بروكسل.
وكان اناستاسيادس رفض خفض قيمة أرصدة المصرفين المعنيين وإعادة الهيكلة، واقترح فرض ضريبة على كافة الودائع المصرفية. وهو إجراء غير مسبوق أثار غضب الرأي العام ورفضه البرلمان الثلاثاء الماضي.
عدد اليوم
