القاهرة (رويترز) - تسعى الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات في إطار جهودها لاستعادة الثقة في المناخ الاستثماري وسط تداعيات أزمة اقتصادية حادة.
وترى الحكومة في القطاع الخاص طوق النجاة من المأزق الاقتصادي الحالي، وتتوقع بحسب وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي أن يسهم القطاع الخاص بنحو 60? من إجمالي الاستثمارات التي تستهدفها البلاد للسنة المالية 2013-2014.
وقال العربي خلال مؤتمر أمس إن الحكومة “لديها خطة اقتصادية واضحة الآن للاستثمار في مصر حتى 2020”. كان الوزير قال الشهر الماضي إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت شبه متوقفة في النصف الأول من السنة المالية. بدوره، قال المرسي السيد حجازي وزير المالية المصري خلال نفس المؤتمر إن مصر تعتزم طرح ما بين 8 إلى 10 مشاريع خلال العام الجاري بتكلفة استثمارية تتجاوز 20 مليار جنيه (2,94 مليار دولار).
وقال إن تلك المشروعات تضم إنشاء محطة للصرف في أبو رواش بتكلفة 5,5 مليار جنيه ومشروع لتطوير ميناء سفاجا بـ 6 مليارات جنيه.
وتشمل المشاريع إنشاء مستشفى قناة السويس ومحطة لتحلية المياه في شرم الشيخ. وتسعى الحكومة المصرية لجذب المستثمرين وتحاول إعادة الاستقرار بعد تولي محمد مرسي رئاسة البلاد في يونيو الماضي.
وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة في ظل عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك أوائل 2011.
وقال مسؤول آخر بالوزارة إن مشروع تطوير ميناء سفاجا سيطرح في يونيو المقبل إلى جانب مشروع لإنشاء مستشفى قناة السويس.
طفرة اقتصادية
وقال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة إنه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري مضيفا “هناك طفرة حقيقية قادمة لمصر”. وأضاف أن وزارته طرحت نحو 1992 مشروعا صناعيا باستثمارات تزيد على 70 مليار جنيه خلال الفترة الماضية. وتابع “كما نستعد لطرح أكثر من 1200 مشروع، أي تقريبا 3000 مشروع خلال عامين”. وردا على سؤال لرويترز عن سبل جذب المستثمرين الأجانب في وقت تسعى فيه البلاد لزيادة ضرائب الشركات وأسعار الطاقة، قال صالح إنه على الرغم من ذلك مازالت الضرائب في مصر تمثل 40? من مستواها في أوروبا بينما تدور تكلفة العمالة بين 20 و30? وتكلفة الطاقة 20? من تكلفتها في أوروبا. وأضاف صالح “نؤسس لنهضة اقتصادية حقيقية .. الاستثمار في مصر هو الأفضل”.
وقال “أنشأنا منطقة استثمار للدول العربية في العاشر من رمضان على مساحة مليون متر مربع ومعظم الاستثمارات بها حاليا هي مشروعات سورية متخصصة بمجال الغزل والنسيج”. وتابع بقوله “ستكون استثمارات تلك المنطقة 17 مليار دولار خلال العامين المقبلين”. وأكد الوزير التزام الحكومة بمساعدة القطاع الخاص وتذليل كل العقبات أمامه.
وفي رد على سؤال عما إذا كانت الوزارة تعتزم طرح رخص لمصانع الإسمنت قال صالح “لدينا بالفعل 11 رخصة إسمنت جاهزة للطرح لكن الموضوع مرتبط أكثر بتحدي توفير الطاقة ولذلك نتحفظ في طرح رخص الإسمنت”.
وتابع “لدينا 100 مصنع يستهلك 70? من الطاقة الموجهة للصناعة في مصر و100 ألف مصنع تستهلك نسبة 30?”. ويراقب المستثمرون الأجانب الأوضاع في البلاد تحينا لفرصة العودة إلى السوق التي تركوها بسبب الانتفاضة وما تلاها من اضطرابات سياسية واقتصادية.
تنمية قناة السويس
وفي كلمة لوزير الإسكان ألقاها نيابة عنه عاصم الجزار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني قال إن التكلفة الإجمالية لتنمية محور قناة السويس ستبلغ 45 مليار دولار. وتسعى الحكومة المصرية إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.
وأبلغ مستشار للمشروع رويترز في وقت سابق أن سلعا بقيمة 1,6 تريليون دولار تعبر القناة سنويا بما يعادل 10% من إجمالي السلع المشحونة عالميا بينما تحصل مصر على 5,4 مليار دولار فقط من ذلك من خلال رسوم مرور السفن.
والخميس الماضي خفضت مؤسسة موديز انفستورز سيرفس تصنيفها للدين السيادي لمصر بالعملة الاجنبية إلى CAA1 من B3، مشيرة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة. وقالت إن مخاطر التخلف عن السداد تزايدت.
وتواجه الحكومة المصرية صعوبات مع هبوط احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وانحسار السياحة وزيادة حادة في عجز الميزانية وموجة من الاحتجاجات في الشوارع.
وكان البنك المركزي المصري رفع الخميس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس ليصل سعر فائدة الودائع لليلة واحدة الى 9,75? وسعر فائدة القروض لليلة واحدة الى 10,75?.
عدد اليوم
