لا توجد ضرورة للتحرك الفوري لوقف هبوط العملة الأوروبية

قال رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو أمس إن الأسواق المالية تتصرف بشكل غير منطقي إزاء مشكلات ديون منطقة اليورو وعبر عن قلقه بسبب هبوط اليورو إلا أنه قال إنه ليس من الضروري القيام بتحرك فوري. وهبطت العملة الأوروبية الموحدة إلى أدنى مستوى في أربع سنوات أمس الأول بعد تحرك ألمانيا بشكل منفرد لحظر البيع على المكشوف لبعض الأدوات المالية وهو الإجراء الذي كشف خلافات سياسية في اوروبا وزاد المخاوف من تشديد القواعد المالية. وفيما يبرز تلك الخلافات قالت فرنسا إنها لا تشارك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وجهة النظر التي قالت فيها أمس الأول إن اليورو في خطر. وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد لإذاعة (آر.تي.إل) امس “لا أعتقد إطلاقاً أن اليورو في خطر. اليورو عملة قوية وموثوق بها”. وقالت الصين إن أزمة اليورو التي تفاقمت بتحرك ألمانيا لكبح المضاربين تزيد عدم اليقين العالمي وهو عامل أبرزه الضعف مجدداً في أسواق الأسهم. وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو إن ضعف العملة الموحدة - التي خسرت أكثر من سبعة في المئة أمام الدولار في الشهر المنصرم فقط - يعود على الأرجح إلى المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في دول المنطقة، لكنه قال إن الأسواق تتصرف بشكل غير منطقي. وقال لرويترز في طوكيو “هناك تكهنات بأن النمو سيتباطأ بسبب التخفيضات التي يتعين علينا القيام بها في مستويات العجز.. هناك إحجام بدرجة ما عن تصديق أن اليونانيين يمكنهم التغلب على الأزمة الحالية. لا أعتقد ان السوق تتصرف بشكل منطقي”. وتعافى اليورو مساء أمس الأول بعدما غطى المتعاملون مراكزهم المكشوفة بدعم تكهنات بأن مسؤولي السياسة النقدية الأوروبية قد يتحركون لكبح هبوطه السريع. وقال يونكر للصحفيين بعد اجتماع مع وزير المالية الياباني ناوتو كان في طوكيو إنه لا يرى ضرورة لتحرك فوري بخصوص الهبوط السريع للعملة الأوروبية الموحدة لكنه قال إن البنوك المركزية على اتصال وثيق ببعضها البعض، واضاف “تراقب السلطات النقدية تطورات سعر الصرف عن كثب وتعلم جيداً ما ينبغي عمله. أشعر بالقلق لأن سرعة هبوط اليورو مثيرة”. ويثير غياب الاستقرار قلق الصين التي دعت إلى استجابة دولية. وقال تشو قوانج يوى مساعد وزير المالية الصينى “أزمة الديون السيادية الأوروبية لا تمثل تحدياً للدول التي تعاني منها فقط مثل اليونان. في الحقيقة إنها تمثل تحدياً لاستقرار سوق المال الدولية برمتها.. إنها تتعلق بانتعاش الاقتصاد الدولي كله.. ولذلك فهي تتطلب استجابة مشتركة من المجتمع الدولي”. وأضاف تشو في مؤتمر صحفي أن أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو تظهر أن الحاجة لسيطرة الدول على مستويات ديونها والحفاظ على استقرار عملات الاحتياطي الرئيسية “شديدة الأهمية”. وتعهدت اليونان وإسبانيا بإجراءات تقشف صارمة لخفض العجز في ميزانيتيهما واقترحت المفوضية الأوروبية أن تعرض الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي مقترحات الميزانية الأولية على المفوضية لضمان قيام الدول ببذل جهود كافية لإعادة بناء مالياتها.