الاقتصاد الياباني ينمو 1,2% خلال الربع الأول

نما الاقتصاد الياباني 1.2 بالمئة في الربع الأول من العام مسجلاً أكبر نمو في ثلاثة فصول بفعل استهلاك تدعمه خطط التحفيز وصادرات قوية إلى آسيا لكن اضطراب السوق الناجم عن أزمة الديون الأوروبية خيم على التوقعات. ويترجم النمو الفصلي إلى زيادة سنوية قدرها 4.9 بالمئة أي أقل من توقعات السوق بنمو قدره 5.4 بالمئة لكنها أعلى من نمو اقتصاد الولايات المتحدة البالغ 3.2 بالمئة. وتبعث البيانات الإيجابية على الارتياح في بنك اليابان المركزي الذي يدرس صياغة برنامج قروض جديدة لتشجيع البنوك على تقديم المزيد من القروض للصناعات ذات النمو المحتمل فيما وصفه بأنه نهج طويل الأجل للتغلب على انكماش الأسعار. وقال ازوسا كاتو الخبير الاقتصادي لدى بي.ان.بي باربيا “تشير البيانات بوضوح إلى أن الاقتصاد الياباني بدأ في الانتعاش في أعقاب زيادة في الصادرات وبصفة أساسية إلى آسيا”. وأضاف كاتو “طالما ظل الاقتصاد الآسيوي مستقراً فإن بعض الانخفاض في الصادرات إلى أوروبا لن يلحق ضرراً كبيراً بالرغم من أن الأمر قد يكون مختلفاً إذا بدأت تلك المشاكل تسبب اضطراباً في الأسواق المالية وتراجعاً في الأسهم الأوروبية والأميركية”. وقال وزير المالية الياباني ناوتو كان إن تطورات الأسواق المالية والانكماش لا يزالان يمثلان خطراً على الاقتصاد الياباني الذي بدأ في الانتعاش. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب مجلس الوزراء أمس أن الاستهلاك الخاص الذي يمثل نحو 60 بالمئة من الاقتصاد نما 0.3 بالمئة وهو ما يرجع جزئياً إلى زيادة في الطلب على أجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة قبل تغيير في برنامج حوافز حكومي للسلع الإلكترونية منخفضة الانبعاثات في أبريل الماضي. واستفاد الاقتصاد ايضاً من نمو قوي في آسيا مع مساهمة الطلب الخارجي بواقع 0.7 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي. وتساعد صادرات قوية إلى آسيا الاقتصاد الياباني على الانتعاش تدريجياً بعد خروجه من الركود في الربع الثاني من العام الماضي، لكن محللين يتوقعون أن يتباطأ النمو في الأشهر المقبلة إذ بدأ تأثير إجراءات التحفيز الحكومية على الاستهلاك في الانحسار. وقد تلحق أزمة الديون الأوروبية واضطراب السوق المترتب عليها ضرراً بالنمو الخارجي وبالتالي بصادرات اليابان. إلى ذلك قال الرئيس الجديد لاتحاد مصنعي السيارات في اليابان امس إن أزمة الديون في أوروبا أضافت حالة من عدم اليقين على الاقتصاد العالمي وقد ترجئ انتعاشاً كاملاً في مبيعات السيارات. وقال توشيوكي شيجا - الذي تولى رئاسة مجلس إدارة اتحاد مصنعي السيارات في اليابان اليوم الخميس - في مؤتمر صحفي “قبل شهر.. كنت أشعر بمزيد من التفاؤل”، وأضاف شيجا “لكن الآن أصبح الوضع الأوروبي مثيراً للقلق. إذا سألتني قبل شهر (متى سيعود الطلب إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية).. كنت سأقول إنه من المحتمل أن يكون ذلك بنهاية السنة المالية الحالية أو بداية السنة المقبلة. أما الان بصراحة قد أتوخى مزيداً من الحذر”. وتبدأ السنة المالية اليابانية في ابريل، وفي يوم الثلاثاء الماضي تسلمت اليونان قرضاً قيمته 14.5 مليار يورو (18 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وبوسعها الان سداد ديونها المستحقة بشكل فوري لكنها ما زالت تواجه مهمة صعبة لشق طريقها للخروج من الركود. وقال شيجا - الذي يتولى ايضاً منصب مدير العمليات لدى نيسان موتور - إنه في الوقت الذي بدأت فيه الشركات والأرباح في الانتعاش تدريجياً فيما يتعلق بصناعة السيارات مازلت حذراً نظراً لأن الطلب في كثير من الأسواق المتقدمة تدعمه مساعدات حكومية. وفي اليابان يتوقع اتحاد مصنعي السيارات انخفاضاً قدره 4.9 بالمئة في الطلب على السيارات الجديدة والشاحنات والحافلات إلى 4.65 مليون سيارة في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2011 إذ أن المعونات لاستبدال طرز أقدم نفدت في نهاية سبتمبر المقبل.