فشل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الاميركي أمس الأول في جمع ما يكفي من الاصوات لاختتام النقاش حول الاصلاح الطموح لبورصة وول ستريت الذي وضعه باراك اوباما في صدر أولوياته، في حين تعيش الاسواق المالية حالة من التوتر.
وانضم ثلاثة من الديمقراطيين الى 39 جمهوريا فلم يحصل الديمقراطيون سوى على 57 من اصل 60 صوتا هم بحاجة لها في المجلس الذي يضم 100 مقعد لانهاء المناقشات حول التعديل والانتقال الى الفقرة النهائية.
وينص مشروع القانون المطروح للنقاش منذ نهاية أبريل الماضي على إنشاء هيئة لحماية المستهلك المالي في البنك الفيدرالي المركزي. ويضع النص كذلك حدا لإنقاذ المؤسسات المالية الكبرى التي تواجه صعوبات على حساب دافعي الضرائب.
كما ينص على ضبط صارم للسوق الهائل للمنتجات المالية غير الشفافة والمعقدة والتي دفعت بالنظام المالي العالمي الى شفير الهاوية في نهاية 2008.
وناقش الشيوخ خلال الاسابيع الثلاثة الماضية العشرات من التعديلات، ومن بين تلك التي أقرت نص يهدف الى إرغام البنك المركزي الاميركي على إبداء المزيد من الشفافية من خلال قيام ديوان المحاسبة الأميركي بمراجعة كاملة للاحتياطي الفيدرالي على مدى سنة.
ويمكن لزعيم الأغلبية الديمقراطي هاري ريد عقد جلسة تصويت أخرى في حال حصل على التأييد اللازم.
ومشروع إصلاح النظام المالي الذي بات يشكل الأولوية التشريعية لدى الرئيس باراك أوباما، يواجه معارضة قوية من قبل الجمهوريين داخل مجلس الشيوخ والذين يرون فيه فرصة لتسجيل النقاط قبل سبعة اشهر من الانتخابات التشريعية.
وقد تبنى مجلس النواب مشروع قانون في هذا الصدد في ديسمبر الماضي.
عدد اليوم
