الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات بالدولة ترتفع إلى 23 مليون حاوية

يوسف العربي (دبي) - ترتفع الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الإمارات بنسبة 10,84% إلى نحو 23 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً بنهاية العام الحالي مقابل 20,75 مليون حاوية نمطية بنهاية 2010، بحسب رصد أجرته “الاتحاد”. وتقود شركتا “أبوظبي للموانئ” و”موانئ دبي العالمية - الإمارات” التوسعات المقرر تنفيذها في الطاقات الاستيعابية لمناولة الحاويات في الدولة. ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من ميناء خليفة خلال الربع الأخير من العام الحالي بطاقة استيعابية تصل إلى نحو مليوني حاوية نمطية، فيما تعتزم موانئ دبي العالمية رفع الطاقة الاستيعابية لميناء جبل علي من 14 مليون حاوية إلى 15 مليون حاوية قبل نهاية 2012. وتتوزع الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الدولة بعد تنفيذ التوسعات المقررة خلال العام الحالي، بواقع 15 مليون حاوية في ميناء جبل علي، ومليوني حاوية بالمرحلة الأولى لميناء خليفة، بالإضافة إلى نحو 4,5 مليون حاوية نمطية لميناء خورفكان و500 ألف حاوية بميناء الشارقة ومليون حاوية لميناء الفجيرة. ونما حجم مناولة الحاويات في الإمارات بنسبة 13% خلال عام 2011 ليصل إلى نحو 16 مليون حاوية لتستحوذ موانئ الدولة على نحو 50% إجمالي مناولة الحاويات في منطقة الشرق الأوسط مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتطور البنية التحتية لموانئها البحرية، بحسب تقرير حديث لشركة دروري المتخصصة في أبحاث قطاع الشحن البحري والموانئ. وبلغ حجم مناولة الحاويات في ميناءي “جبل علي” و”الفجيرة” اللذين تديرهما موانئ دبي العالمية خلال عام 2011 نحو 13 مليون حاوية نمطية مقابل 2,23 مليون حاوية في ميناءي “الشارقة” و”خورفكان” اللذين تديرهما شركة “جلفتنر”. ونمت مناولة الحاويات النمطية في ميناء زايد بنسبة 47% لتصل إلى 770 ألف حاوية نمطية بنهاية العام الماضي، مقابل 530 ألف حاوية بنهاية عام 2010، بحسب التقرير السنوي لمناولة الحاويات الصادر عن شركة أبوظبي للموانئ المشغل الرئيس لموانئ الإمارة. ومن المخطط أن يتم تحويل أنشطة ميناء زايد كافة إلى ميناء خليفة عقب افتتاحه. وكشفت «موانئ دبي العالمية» مؤخرا أن خطتها لتوسعة محطة الحاويات رقم 2 في ميناء جبل علي، والتي سترفع سعة الميناء بواقع مليون حاوية نمطية (طول 20 قدما) لتصل إلى 15 مليون حاوية نمطية سنوياً. النمو المتوقع قال محمد المعلم، نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية-الإمارات، أن ميناء جبل علي لا يزال يسجل معدلات نمو مرتفعة في قطاع الشحن البحري ومناولة الحاويات. وأضاف أن قرار الإدارة بتوسعة ميناء جبل علي وإضافة محطة الحاويات رقم 3 يرفع الطاقة الاستيعابية الكلية للميناء إلى 19 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2014، حيث سيتم تحويل رصيف بطول 1860 متراً و70 هكتاراً من المساحة يستخدمان حالياً كمرسى للشحن العام إلى محطة حاويات جديدة ضمن الميناء. وأردف”تتميز المحطة رقم 3 الجديدة، التي ستضيف أربعة ملايين حاوية نمطية إلى طاقة الميناء الاستيعابية، بغاطس عمقه 17 متراً وبمعدات حديثة تضم أضخم الرافعات وأكثرها كفاءة ما يجعلها قادرة على مناولة الجيل المستقبلي من أكبر سفن الحاويات في العالم”. وكشفت “موانئ دبي العالمية” العام الماضي عن خطة لتوسعة محطة الحاويات رقم 2 في ميناء جبل علي، لرفع سعة الميناء بواقع مليون حاوية نمطية (طول 20 قدما) بنهاية عام 2012 لتصل إلى 15 مليون حاوية نمطية سنوياً. وتابع المعلم أن قرار الشركة تنفيذ التوسعات يأتي استعدادا للنمو المتوقع في الطلب على خدمات الشحن في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة. وقال إن مشروع التوسعة للمحطة رقم 2 سيزيد نحو 400 متر إلى طول رصيف محطة الحاويات ليصل إلى 3 آلاف متر، ويسمح للميناء بمناولة 6 ناقلات سعة 15 ألف حاوية نمطية في وقت واحد، الأمر الذي لا يتوافر في أي من الموانئ البحرية في المنطقة. وأضاف أن زيادة طاقة مناولة الحاويات يأتي استجابة للعملاء واحتياجاتهم، آخذين بعين الاعتبار آراءهم حول موقع ميناء جبل ميناء جبل علي الذي يستمر بلعب دور رئيسي كبوابة للشحن ومركز حيوي لتسهيل نمو التجارة في المنطقة، وبالتالي أهمية تأهيله لمناولة الجيل الجديد من سفن الحاويات. ولفت إلى أن الميناء يعد الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث اجمالي الطاقة الاستيعابية التي تبلغ حاليا نحو 14 مليون حاوية نمطية، لافتا إلى أن أحجام المناولة وصلت إلى 13 مليون حاوية نمطية خلال العام الماضي 2011. وأرجع محمد المعلم استحواذ الدولة على الحصة الأكبر من حركة الشحن بالحاويات في منطقة الخليج إلى توافر الطاقات الاستيعابية والإمكانيات الفنية لاستقبال السفن البحرية بجميع أنواعها. وأشار إلى أن قطاع الشحن البحري بدأ التعافي التدريجي ومن أهم المؤشرات النمو الكبير في حركة مناولة الحاويات في ميناء جبل علي. وشدد على أن تقدم قطاع الموانئ والنقل البحري في المنطقة مرهون بتعزيز الكفاءة التشغيلية التي تعود بالفائدة على مجتمع سلسلة التوريد. وأضاف “يتطلع العملاء إلى مشغلي الموانئ وخطوط الشحن كشركاء استراتيجيين في الابتكار، ولذلك فإنه يقع على عاتقنا في هذه الصناعة مسؤولية الارتقاء إلى مستوى هذا التوقع”. وأردف أن التعاون بين جميع الأطراف في سلسلة التوريد إلى خلق فهم أكبر لاحتياجات هذه الصناعة المتغيرة، وبناء شراكات استراتيجية تقوم على الابتكار وتحسين الكفاءة للجميع. ميناء آلي ومن جانبه، قال الكابتن محمد الشامسي نائب الرئيس لوحدة الموانئ في شركة أبوظبي للموانئ، في تصريحات سابقة إن ميناء خليفة سيكون رائداً ومنافساً عالمياً في قطاع شحن ومناولة الحاويات باعتباره أول ميناء شبه آلي في المنطقة، وأول ميناء لمناولة الشحنات من السكك الحديدية، وسيكون قادراً على خدمة أكبر السفن في العالم. وأوضح أن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من المشروع ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية بلغت 90%، فيما بلغت نسبة الإنجاز للميناء نحو 95% وحوالي 75% للمنطقة الصناعية. وأكد أن المشروع سيواصل مسيرته في التحديث والتطور، بما يتوافق مع متطلبات العمل في قطاع النقل البحري العالمي، ليجعل من أبوظبي مركزاً عالمياً لهذا القطاع والميناء العالمي المفضل في المستقبل. وتم تصميم ميناء خليفة بحيث يكون قادراً على استقبال أضخم أنواع السفن، سواء تلك الموجودة حالياً أو المزمع بناؤها مستقبلاً وبحلول عام 2030، سيكون ميناء خليفة قادراً على مناولة 15 مليون حاوية قياسية و35 مليون طن من الشحنات العامة عند الحاجة. التجارة العالمية ومن جهته، قال الكابتن منصور عبد الغفور خبير الشحن البحري والرئيس السابق لجمعية وكلاء الشحن إن التوسعات المقرر تنفيذها لزيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الإمارات من شأنها تعزيز مكانة الدولة في منظومة التجارة العالمية حيث تستحوذ الآن على الحصة الأكبر من حركة التجارة في منطقة الشرق الأوسط. وأكد أهمية هذه التوسعات نظرا لانتعاش عمليات التجارة وإعادة التصدير والنمو المطرد في حجم مناولة الحاويات، ما يستلزم مضاعفة قدرة الموانئ المحلية لاستيعاب الزيادة في حركة التجارة وتعزيز تنافسيتها لاستقطاب المزيد الخطوط الملاحية التي تربط بين الشرق والغرب.