12 يوليو 2008 00:23
'' تطور، عدل، مساواة، إنتاجية ،···'' شعارات ولافتات ترفعها كل الشركات الخاصة في بلادنا وفي بلدان العالم تنادي بل وأكثرمن ذلك، تجعلها أهدافا لنموها وتطورها لكي تنافس وتكون في مصاف الشركات العالمية·
العدل والمساواة بين الموظفين والموظفات مطلوب بل هو واجب يندرج في إطر الرقي والتقدم ونحن في القرن 21 ، وتوجه إمارة أبوظبي بمعاملة الموظف والموظفة دون تمييز·ألا يكفيكم '' وحديثي موجه للشركات'' وجود أربع وزيرات في الحكومة، كل هذا وما زالت هذه الشركات تميزما بين الموظفين والموظفات في بعض الحقوق، فلا يحق للمرأة المتزوجة الحصول على بدل تعليم الأولاد كالموظف في درجات معينة، كما لا يحق لها الحصول على بدل السكن أو السكن الحكومي في حال عمل زوجها في الحكومة بينما يحصل الموظف عليه في حال عمل زوجته في الحكومة، هذا غيض من فيض· ولكن لا حياة لمن تنادي، طلبت بعض التفسير لهذا الكلام ولكن لم أجد الرد، فربما أحصل عليه من أحد المسؤولين·
أفراح القاسم
عدد اليوم
