حين تولت الرئيسة الجديدة لشركة النفط الوطنية بتروبراس البرازيلية مهامها هذا الشهر كانت تعرف جيداً طريقها، ففي أول مؤتمراتها الصحفية أوضحت ماريا داس جراساس فوستر أهمية سياسة الحكومة الرامية إلى ضم كيانات محلية تصل نسبتها إلى 65% في صناعة خدمات النفط الوطنية.
تقول بتروبراس: إن نسبة كياناتها الوطنية تبلغ 75% تقريباً. غير أنه يتعيَّن على الشركة وشركائها أن تبني أو تشتري أكثر من ضعف عدد سفن البحرية الملكية البريطانية (نحو 250 سفينة) - وكذلك معدات أخرى - لتحقق هدفها إلى تطوير حقول نفط المياه العميقة تحت الملحية العملاقة قبالة ساحل البرازيل الجنوب شرقي. لدى الشركة أضخم برنامج إنفاق رأسمالي نوعي في العالم يبلغ 225 مليار دولار لفترة خمس سنوات.
المكون المحلي
وقالت جراساس فوستر للمراسلين: “إن المكون المحلي متطلب أساسي للدولة ولبتروبراس”.
غير أن سياسة الحكومة البرازيلية بشأن الإمداد المحلي تقلق المستثمرين في بتروبراس بعد أن أعلنت الشركة نتائج مالية ربع سنوية مخيبة للآمال الشهر الماضي ولقيت صعوبات في زيادة إنتاجها العام الماضي.
ورغم حصول بتروبراس على حقوق تشغيل حقول النفط تحت الملحية التي تعد أكبر اكتشاف نفطي في الأميركتين لعقود، إلا أن أداء أسهم الشركة تدنى، إذ خسر سهم الشركة أكثر من 17% من قيمته خلال العام الماضي، بينما لم يتراجع مؤشر بوفيسكا المرجعي سوى بنسبة 1,2%، حسب بيانات بلومبرج.
وقال أدريانو بايرز مدير المركز البرازيلي للبنية الأساسية الاستشاري الواقع في ريو دي جانيرو: “لثلاث سنوات لم تتمكن بتروبراس من بلوغ أهدافها الإنتاجية”.
ويتوقع محللون أن تكون جراساس فوستر كونها من أعضاء إدارة بتروبراس المخضرمين، وذات علاقة وثيقة برئيسة البرازيل ديلما روسيف في وضع يمكنها من تعزيز مصالح الشركة مع الحفاظ على علاقات طيبة مع الحكومة البرازيلية أفضل من سلفها الرئيس السابق جوزيه سيرجيو جابرييللي.
النتائج المالية
غير أن نتائج ربع السنة الرابع أوضحت مدى التحديات التي تواجهها. إذ تقلص صافي أرباح الشركة إلى أقل من نصفه العام الماضي بالنظر إلى أن أنشطة الشركة في مجال المصافي والتسويق والتوزيع أثرت سلباً على أدائها.
يتزايد الطلب على البنزين تزايداً مطرداً في البرازيل على خلفية تنامي الاقتصاد ونقص إنتاج الإيثانول. وهذا يشكل ضغوطاً على سعة مصافي بتروبراس المحلية ويجبرها على استيراد الوقود بأسعار السوق العالمية العالية وبيعه بالأسعار المحلية المنخفضة. ورغم أن البرازيل لا تدعم الوقود رسمياً إلا أن بتروبراس لم تزد الأسعار لثماني سنوات، ويعتقد محللون أن سبب ذلك يعود إلى إصرار مساهم بتروبراس المسيطر، وهو الحكومة على ذلك خشية أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة التضخم.
وقال بنك كريدي سويس: “مع عدم اليقين حول أرباح 2012 بجانب الشك في أرباح السنوات المقبلة، وتباطؤ نمو الإنتاج وسياسة تثبيت أسعار المشتقات البترولية المتداولة في سوق الوقود البرازيلية، فإننا لا نجد مبرراً لشراء أسهم بتروبراس”. ويتمثل الأمر الأكثر خطورة في عدم قدرة الشركة على زيادة إنتاجها العالمي الذي بلغ في شهر ديسمبر الماضي 2,72 مليون برميل يومياً - أقل من إنتاج العام السابق رغم أن الشركة بررت ذلك بإغلاق بعض المنصات غير المخطط. وقال بايرز: “زادت استثمارات بتروبراس منذ عام 2003 إلى الآن 280% غير أن الإنتاج لم يزد سوى بنسبة 30% فقط”.
اكتشافات المياه العميقة
تتوقع الشركة أن تزيد إنتاجها أكثر من الضعف إلى 6,4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020. ورغم استناد هذا الهدف إلى الحقول القائمة، إلا أن ذلك سيتطلب من بتروبراس والحكومة أن تحقق مزيداً من التقدم في تطوير اكتشافات المياه بالغة العمق الشاسعة الجديدة.
غير أن التحدي الأكبر الذي تواجهه بتروبراس يتمثل في أن البرازيل تفتقر إلى السعة المحلية اللازمة لتلبية متطلباتها.
وفي شهر يناير قال رئيس بتروبراس السابق للفاينانشيال تايمز في دافوس: “يتمثل أكبر قيودنا في أننا نواجه سرعة تباطؤ الإمداد العالمية في تقديم البضائع والخدمات التي تحتاجها”.
وحتى إن كان لدى البرازيل طاقة التصنيع، فإن صناعتها ليست قادرة بعد على التنافس دولياً - إذ أن سفينة نقل فقط متوسطة المدى يمكن أن يتكلف بناؤها 66 مليون دولار في البرازيل، بينما لا تتكلف سوى نصف هذا القدر في الصين حسب كريدي سويس.
ولذلك لا تبدو الحكومة البرازيلية في عجلة من عقد الجولة التالية من العطاءات لمناطق المياه العميقة. وقد تعرقلت العملية جراء الخلافات السياسية بين حكومات الولايات البرازيلية على طريقة توزيع حقوق امتياز استغلال تلك المناطق.
وقد اكتسبت جراساس فوستر شيئاً من الثقة والقبول بعد ارتفاع أسهم بتروبراس منذ مطلع هذا العام على خلفية تحسن توقعات الاقتصاد العالمي. غير أن محللين يراقبون ليشهدوا متى تستخدم جراساس فوستر علاقتها مع رئيسة البرازيل في تعزيز بتروبراس - سواء كان ذلك عن طريق زيادة أسعار الوقود المحلية أو من خلال زيادة نسبة المنشآت المحلية أو الاثنين معاً.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
