• الإثنين 02 شوال 1438هـ - 26 يونيو 2017م

واشنطن تدرج قضاة فنزويليين على لائحتها السوداء والتظاهرات تتواصل

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 20 مايو 2017

كراكاس (وكالات)

وجهت الولايات المتحدة ضربة قاسية إلى فريق الرئيس نيكولاس مادورو بإدراجها في لائحتها المالية السوداء ثمانية من أعضاء المحكمة الفنزويلية العليا بتهمة تأجيج الأزمة السياسية في البلاد، من خلال إضعاف سلطة البرلمان.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان، إن هؤلاء القضاة «فاقموا الوضع من خلال تدخلّهم المستمر في السلطة التشريعية». وبموجب العقوبات، جمدت الأرصدة المحتملة للقضاة الثمانية، ومنهم رئيس المحكمة الفنزويلية العليا، في الولايات المتحدة، ولم يعد بإمكانهم القيام بعلاقات تجارية مع أميركيين.

من جهة أخرى، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الليلة قبل الماضية الأزمة السياسية في فنزويلا بأنها «عار على الإنسانية»، معتبراً أن الوضع في هذا البلد الذي يشهد موجة من التظاهرات والعنف هو الأسوأ منذ «عقود». وأعرب ترامب عن أسفه بالقول، إن «الناس لا يأكلون ويشبعون، الناس ليس لديهم طعام.

هناك الكثير من العنف.

سنفعل كل ما هو ضروري، وسنعمل معاً للقيام بكل ما هو مطلوب للمساعدة في ايجاد حل لذلك..ما يحدث هو في الحقيقة عار على الإنسانية». من جهته، تلقى مادورو أمس الأول دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان، إن الرئيس الروسي شدد في اتصال هاتفي «على حق الشعب الفنزويلي في اختيار مصيره بلا تدخّل خارجي، في مواجهة القوى المتطرفة المدعومة من الخارج». من جهة أخرى، اتهم زعيم المعارضة الفنزويلية انريكي كابريليس السلطات أمس الأول بمنعه من مغادرة البلاد، حيث تتواصل موجة التظاهرات التي تترافق مع أعمال عنف ضد الحكومة.

وكان كابريليس المرشح السابق إلى الانتخابات الرئاسية التي خسرها بفارق طفيف ضد مادورو، سيتوجه إلى نيويورك للقاء المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين.

وقال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، «أبلغوني بإلغاء جواز سفري». وأضاف أن «جواز سفري صالح حتى 2020. ما يريدونه هو ألا أذهب إلى الأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن السلطات «تحتجزه».

ونفذ تحالف المعارضة الذي لا يخفف الضغط على مادورو، تجمعات أمس، وأعلن عن يوم تحرك وطني جديد اليوم السبت.

وتواجه فنزويلا منذ الأول من أبريل موجة من التظاهرات باتت حصيلتها 44 قتيلاً.

وتنوي المعارضة التي تشكل الأكثرية في البرلمان منذ أواخر 2015 حمل الرئيس على التنحي عبر انتخابات عامة مسبقة.

وتؤجج الغضب الشعبي أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة تعصف بهذا البلد النفطي، والذي دمره تراجع أسعار النفط الخام ونقص المواد الغذائية والأدوية.