الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«النقد العربي» يدعو إلى تنظيم خدمات الاستعلام الائتماني في الدول العربية

10 سبتمبر 2009 23:01
دعا صندوق النقد العربي إلى وضع واستكمال التشريعات اللازمة لتنظيم خدمات الاستعلام الائتماني وتشجيع المؤسسات المالية والمصرفية على تبادل البيانات والمعلومات واستخدامها في إجراءات منح الائتمان، بالإضافة لتطوير الممارسة الإشرافية والرقابية للتأكد من سلامة تلك المعلومات وحماية المتعاملين وضمان حقوقهم. سجلت الدول العربية في مؤشر المعلومات الائتمانية بنهاية العام الماضي نحو 2.3 نقطة، مقابل 1.9 نقطة متوسط نسبة أداء تلك الدول في نفس المؤشر لعام 2007، بزيادة بلغت 0.4 نقطة خلال العام الماضي، بحسب تقرير صندوق النقد العربي حول أنظمة الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر في الدول العربية. وتصل نسبة المعلومات التي توفرها الشركات والمصارف الائتمانية مقارنة بعدد السكان البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 8.1%. ويتراوح مؤشر الاستعلام الائتماني بين صفر و6 نقاط، حيث يمنح نقطة مقابل توفر عدد من الإجراءات تشمل «المعلومات الائتمانية، التي يتم تجميعها «الإيجابية والسلبية» وتجميع المعلومات الائتمانية من مصادر مصرفية وغير مصرفية مثل شركات التمويل وشركات الخدمات ومؤسسات التجزئة المختلفة. وأفاد التقرير أنه بمقارنة أداء مجموعة الدول العربية بالأقاليم الأخرى، فإن مؤشر المعلومات الائتمانية لمتوسط الدول العربية هو الأقل مقارنة بأداء الدول المتقدمة وبعض الدول النامية في أميركا اللاتينية، وجاءت السعودية الدولة العربية الوحيدة التي حصلت على كافة نقاط المؤشر. ويتوفر بكافة الدول العربية سجلات رسمية للاستعلام الائتماني بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن المتطلبات الأساسية اللازمة لنجاح أنظمة الاستعلام الائتماني «تشمل توفير البنية التشريعية والقانونية المناسبة والتي تسمح بتبادل المعلومات الائتمانية بين المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وتمنح الحق للأفراد والشركات في مراجعة البيانات الائتمانية الخاصة». كما أشار إلى ضرورة توعية الجمهور بقوانين وإجراءات أنظمة الائتمان والإدارة الفعالة للمخاطر على مستوى الجهات المالية المقرضة وتوفير الإطار المؤسسي الملائم في شركات الاستعلام الائتماني من حيث توفير مزود كفء لتقنية المعلومات وبناء القدرات لتوسيع نطاق الخدمات. وأوضح التقرير أن هناك 3 نماذج رئيسية لأنظمة الاستعلام الائتماني تشمل «أنظمة ومركزيات عائدة ومدارة من قبل المصارف المركزية، فيما يتمثل النظام الثاني في شركات الاستعلام الائتماني الخاصة المملوكة والمدارة من جانب المصارف أو الجهات المقرضة، فيما يتحدد النظام الثالث في شركات ائتمان خاصة ومملوكة من جانب جهات مستقلة وتتوفر أنظمة الاستعلام الائتماني في أكثر من 120 دولة في العالم. مناخ الأعمال ومن المؤشرات الأخرى المهمة التي تعرضها تقارير مناخ الأعمال حول نظم الاستعلام الائتماني، نسبة التغطية لهذه الأنظمة، أي عدد الأفراد والشركات الذين يتم جمع البيانات والمعلومات الائتمانية حولهم، مقابل عدد السكان البالغين. وتصل هذه النسبة كمتوسط للدول العربية (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) إلى نحو 8.1% وهي أقل من جميع الأقاليم الأخرى، باستثناء دول جنوب آسيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء. وتصل تلك النسبة أعلاها لدى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نحو 59.3%، والتي تضم 30 دولة أوربية منها» سويسرا والنمسا وإيطاليا وألمانيا واليابان وكندا واستراليا وبلجيكا وفرنسا والبرتغال وهولندا». وفيما يتعلق بأنظمة الاستعلام الائتماني العائدة للمصارف المركزية (سجلات أو مركزيات المعلومات الائتمانية) فإن نسبة التغطية لمتوسط مجموع الدول العربية (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) تبلغ 3.6% من مجموع السكان البالغين بالمقارنة مع 8.6% لدى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. أما فيما يتعلق بالدول العربية فرادى، فإن نسبة تغطية أنظمة الاستعلام الائتماني سواء تلك المدارة من قبل القطاع الخاص أو من قبل المصارف المركزية، تصل أعلاها لدى السعودية نحو 23.5% وتونس 13.7%، فيما تبلغ لدى سلطنة عُمان نحو 12.4%، بينما تقل عن 5% في 10 دول أخرى. كما أن هناك 4 دول عربية تمتلك أنظمة للاستعلام الائتماني كشركات خاصة مملوكة من المصارف بإشراف ورقابة السلطات النقدية، وهذه الدول هي «البحرين، والسعودية، والكويت، ومصر، بالإضافة إلى المغرب»، حيث يجري حالياً تأسيس شركة لهذا الغرض. وتعتمد باقي الدول العربية على أنظمة أو سجلات لمركزيات المخاطر المتواجدة لدى مصارفها المركزية، كما قامت بعض هذه المصارف بتطوير هذه المركزيات أو السجلات سعياً لتقديم خدمات استعلام ائتماني مماثلة أو قريبة من تلك التي تقدمها الشركات الخاصة. مبادرة للتطوير وتناول التقرير مبادرة تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر في الدول العربية والتي أطلقها صندوق النقد العربي العام الماضي من خلال التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، للمساهمة في الارتقاء بأنظمة الاستعلام الائتماني وتوفير البيئة القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة لنجاح تلك الأنظمة. كما تهدف المبادرة إلى جملة من الفوائد تشمل دراسة أوضاع أنظمة الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر لدى كل دولة في إطار منهجية موحدة، وتقديم مقترحات لمتطلبات الإصلاح والتطوير وفقاً لاحتياجات وأوضاع كل دولة وتعزيز الوعي في الدول العربية بقضايا أنظمة الاستعلام الائتماني، بما يساهم في دفع جهود الإصلاح والتطوير وتوفير الخبراء والمستشارين المتخصصين. ويقوم صندوق النقد العربي بدور الأمانة الفنية، كما تم تشكيل فريق العمل الأساسي لهذه المبادرة المكون من فنيين من مؤسسة التمويل الدولية ومن صندوق النقد العربي، بالإضافة إلى خبراء ومستشارين مستقلين. وتتمثل أهم خدمات المبادرة في القيام بزيارات ميدانية لتقييم أوضاع نظم الاستعلام الائتماني في الدول العربية، وتقديم النصح والمشورة حول المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية لتطوير هذه الأنظمة، وما هي الخطوات والإجراءات المطلوبة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©