كثيراً ما تشير أصابع الاتهام للصين بالإفراط في صادراتها، حيث تفوق صادراتها وبنسبة كبيرة وارداتها الخارجية، مما يثير غضب الكثير من الدول.وهو ما دفع الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إقرار فرض رسوم على واردات البلدان، مثل الصين وفيتنام، التي تدعم سلعها أو تتسبب في إغراق السوق.
لكن خلال مارس الحالي وبدون سابق إنذار، اشتكى شركاء الصين الرئيسيون اليابان وأميركا ودول الاتحاد الأوروبي، من قلة الصادرات الصينية وليس من كثرتها. واتهمت هذه الدول الصين لدى “منظمة التجارة العالمية”، بأنها تقلص من صادراتها بصورة غير قانونية لسلع مثل معدن التنجستن وقضبان الموليبدينوم و17 من المعادن النادرة والتيربيوم واليوروبيوم المستخدمة في صناعة منتجات عالية التقنية مثل مصابيح النيون وغيرها.
وبحسب المصلحة العامة للجمارك الصينية فإن العجز في الميزان التجاري بلغ نحو 31,5 مليار دولار خلال فبراير الماضي، وهو لأكبر خلال العشر سنوات الأخيرة. ومن المعروف أن ميزان الصين التجاري عادة ما يتراجع خلال أعياد السنة الصينية عندما تغلق المصانع أبوابها في تلك الفترة. وأشارت بيانات الجمارك إلى أن إجمالي الواردات والصادرات بلغ 260,43 مليار دولار خلال فبراير بزيادة 29,4% مقارنة بفبراير 2011، ومنها 114,47 مليار دولار للصادرات بزيادة 18,4%, و145,96 مليار دولار للواردات بزيادة 39,6%. وتوضح بيانات الجمارك أن إجمالي الواردات والصادرات بلغ 533,03 مليار دولار في الصين خلال يناير وفبراير 2012 بزيادة 7,3% مقارنة بفترة بنفس الفترة من العام الماضي، منها 268,64 مليار دولار للواردات بزيادة 7,7%، وبلغ العجز التجاري المدمج 4,25 مليار دولار.
ويقود هذا العجز إلى مخاوف تراجع الاقتصاد الصيني بنسبة كبيرة في ظل تراجع الصادرات إلى دول أوروبا التي تعاني من مشاكل الديون وارتفاع أسعار النفط. وينعقد الأمل على إعادة الصين لتوازنها والتخلص من النموذج الاقتصادي الذي يعتمد على الطلب الخارجي. واستناداً على بيانات مارس، لا يوجد مبرر كاف لا للأمل ولا للمخاوف.
وفي حقيقة الأمر، يساهم ضعف الصادرات الصينية في تراجع الاقتصاد بشكل عام. وحقق القطاع الصناعي نمواً قدره 11,4% خلال شهري يناير وفبراير، مقارنة بنفس الفترة من 2010، وذلك أقل من الوتيرة التقليدية عند 15%. لكن تدل المؤشرات على وجود فرص كبيرة لنمو الاقتصاد العالمي ما يؤكد انتعاش صادرات الصين. كما صحب تراجع الاقتصاد الصيني انخفاض معدل التضخم أيضاً، مما يوفر مساحة للحكومة الصينية لإنعاش الطلب.
وتميزت الصين خلال الثلاث سنوات الماضية بطفرة استثمارية قوية. ومن المتوقع وفي ظل ضعف سوق العقارات، تعرض قطاع الإنشاءات للضعف مرة أخرى. ويقود ذلك إلى سؤال ما إذا كان الجو مهيئاً لتكرار فائض السنوات الأخيرة. لكن يكمن الفرق في طبيعة الطفرة الاستثمارية التي تتركز في الطرق والسكك الحديدية والعقارات وليس المصانع.
فعلى سبيل المثال، ارتفعت القروض المقدمة للاستثمارات الثابتة في 2009 بصورة ضخمة. لكن تم تخصيص 10% فقط منها لقطاع الصناعات، في وقت ذهبت فيه 50% لمشاريع البنية التحتية. وقامت الصين بإغلاق مصانع قديمة قادرة على إنتاج 150 مليون طن من الإسمنت ونحو 31,2 مليون طن من الحديد سنوياً.
ومن المفترض أن تساعد الجهود المبذولة لترشيد الصناعات الثقيلة والقضاء على فائض السعة الإنتاجية، في منع تكرار الفائض الخارجي الكبير. وينبغي أن يقود هذا بدوره إلى إرضاء شركاء الصين التجاريين، إلا أن الأمور ربما لا تبدو بهذه البساطة.
نقلاً عن: «ذي إيكونوميست»
عدد اليوم
