دبي (الاتحاد) - استعرض معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، في الجلسة الحوارية التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة التحديات المتعلقة بالمياه، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياه، الدور الريادي للدولة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الدولة تبنت خيار الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية في إنتاج مياه التحلية، ومعالجة المياه العادمة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأكد معاليه، اتباع حكومة الإمارات نهجاً متكاملاً لمراعاة وإدارة العلاقات المتداخلة والمتبادلة بين قضايا المياه والقضايا التنموية والاجتماعية الأخرى مثل الزراعة، والأمن الغذائي، والتنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والطاقة، والصحة وأنماط الاستهلاك، وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وترأس ابن فهد وفد الدولة للمشاركة في الجلسة الحوارية التي عقدت لمناقشة التحديات المتعلقة بالمياه، وتحديد المواضيع التي تحتاج إلى دعم سياسي وتعاون دولي أكبر، واستكشاف استراتيجيات ملموسة وحلول عملية للتغلب على تحديات المياه، ومناقشة أدوار أصحاب العلاقة، بما فيها منظومة الأمم المتحدة.
وأوضح معاليه في كلمته خلال الجلسة، أنه على الرغم من التحسن الملحوظ الذي تحقق في السنوات الماضية في العديد من المناطق، خاصة فيما يتعلق ببلوغ الأهداف التنموية للألفية ذات الصلة بمياه الشرب المأمونة، إلا أنه لا تزال هناك العديد من الهواجس المثيرة للقلق التي تتمثل في الوصول إلى حدود الاستدامة أو تجاوزها في العديد من أقاليم العالم، حسب تقرير توقعات البيئة العالمية الخامس.
وذكر أن الإمارات، تقع في منطقة قاحلة تعاني قلة معدلات سقوط الأمطار، وبانعدام المجاري المائية الدائمة فيها، ويشكل ذلك عبئاً على مخزون المياه الجوفي لتوفير المتطلبات المتزايدة على المياه للأغراض كافة، في ظل النهضة التنموية التي تشهدها الإمارات التي ترافقت مع زيادة كبيرة في عدد السكان.
وأشار معاليه إلى جهود الدولة في تعزيز كفاءة استخدام المياه عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الري التي تغطي الآن حوالي 95% من المناطق المزروعة، وتبني سياسة زراعية تستهدف تحقيق أقصى قدر من التوازن بين الأمنين المائي والغذائي، وإدماج قضايا تعزيز كفاءة المياه في السياسات كافة والاستراتيجيات التنموية للدولة مثل: الاقتصاد الأخضر والعمارة الخضراء والبصمة البيئية، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه والتصدي لأنماط الاستهلاك غير المستدام لموارد المياه، وذلك عن طريق الدمج بين الآليات الاقتصادية واستخدام التقنيات الحديثة المُرشِدة للاستهلاك والتوعية بأهمية المحافظة على الموارد المائية وحمايتها من التلوث.
وأشار إلى أن الإمارات استضافت في شهر يناير الماضي الدورة الأولى للقمة العالمية للمياه، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، التي جمعت نخبة مهمة من القادة والخبراء وواضعي السياسات لمناقشة القضايا ذات الصلة باستدامة الموارد المائية في المناطق القاحلة، وأعلنت خلال القمة عزمها على دخول مسار استكشافي مهم يرتكز على تطوير تقنيات متقدمة ومستدامة وذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة لتحلية المياه، تضمن تلبية الطلب المستقبلي.
وحسب معالي الوزير، فإن الأهداف بعيدة المدى تتمثل في إنشاء محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة في الإمارات على نطاق تجاري بحلول عام 2020، منوهاً بمساعي الدولة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه في عام 2018، والمؤتمر العالمي لتحلية المياه في عام 2015، وستستضيف اجتماع عالي المستوى في إطار الشراكة مع رئيس الجمعية العامة لمناقشة مواضيع عن المياه والطاقة والمناخ، وذلك خلال شهر مايو المقبل.
ودعا ابن فهد إلى ضرورة التحرك بسرعة، وتحت مظلة الأمم المتحدة، نحو حشد جهود المجتمع الدولي، وتعبئة الموارد المالية اللازمة، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات في الدول النامية لضمان توفير مياه شرب مأمونة ونقية، ورفع مقترحات الدولة للاهتمام بقضايا المياه من خلال استدامة صناعة تحلية المياه التي تنمو بصورة مطردة في العديد من مناطق العالم لمواجهة التناقص المستمر في كمية المياه العذبة المتاحة نتيجة الضغوط والتحديات المتزايدة، وزيادة مساهمة صناعة التحلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، وذلك بالتركيز على تطوير تقنيات التحلية واستخدام الطاقات المتجددة والبديلة، والإدارة السليمة للمياه المرتجعة من محطات التحلية.
عدد اليوم
