10 مليارات دولار خسائر العالم سنوياً من القرصنة البحرية

تتراوح خسائر الاقتصاد العالمي بسبب أعمال القرصنة وسوء الخدمات الملاحية بين 7 إلى 10 مليارات دولار سنوياً، بحسب إفثيميوس إي متروبولوس أمين عام منظمة الملاحة البحرية الدولية. وأكد خلال كلمته في افتتاح القمة العالمية للتجارة والموانئ 2011 بأبوظبي أمس، أن أمن الملاحة والموانئ ونقل البضائع يمثل المحور الرئيسي للحفاظ على التجارة العالمية، مشيراً إلى أن نحو 60 ألف سفينة تعبر المضايق والملاحة البحرية سنوياً”. ولفت إلى ارتفاع حجم الشحن عالمياً خلال العام الماضي بنحو 30%، فيما ارتفعت عمليات تداول الحاويات إلى 8,5 مليار طن من البضائع مقابل 5,5 مليار طن من البضائع 2000. وأضاف: “إن المؤتمر يركز على التطورات السياسية في الشرق الأوسط وتأثيرات زلزال اليابان على التجارة العالمية والتي يصعب استيعابها حالياً خاصة في قطاع صناعة الموانئ. وذكر متروبولوس أنه من الصعوبة التنبؤ بما سيكون عليه الحال في اليابان وتأثيره على التجارة العالمية خاصة في صناعة السفن والموانئ. ولفت إلى أن ما يحدث باليابان يعيد إلى الأذهان تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي اندلعت في عام 2008. وتوقع أن تشهد التجارة العالمية طلباً متزايداً خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع زيادة عدد السكان والمحروقات والسلع الغذائية مما ينعكس على قطاع الموانئ بزيادة كبيرة في العمليات. ونوه بأن صناعة الشحن ستزداد أهميتها في السنوات المقبلة خاصة بزيادة في عمليات النقل، لافتا إلى أن النمو يمثل تحدياً جديداً لصناعة الموانئ البحرية خاصة مع تطلع القطاع لمزيد من سفن الشحن ونقل البضائع مطالباً بدراسة كل التحديات الجارية بشكل متوازن. وطالب بوجوب الحذر مع القطاع والتعامل مع تحديات صناعة إعادة الشحن، مشيراً إلى أن السلامة وتسهيل عملية نقل البضائع تمثل ركيزة أساسية في قطاع الموانئ والشحن. وقال: “إن تسهيل حركة التجارة على مستوى العالم يمثل التحدي الأبرز للقطاع”. وذكر أنه بحث مع مدير الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الشهر الماضي الإمدادات وتأمين العمليات المينائية والملاحة العالمية، وكيفية التعامل مع الأعمال الإرهابية والكوارث الطبيعية. وقال إن نقاط الضعف في نظام إحدى الدول يؤثر على كافة النظام العالمي وخاصة في مجال الشحن والموانئ، مشدداً على أن اعتبارات الأمن وتوفير السلامة لكل السفن التي تعير البحار مسؤولية أساسية للقطاع. وأفاد بأن تأمين المضايق البحرية يعد جزءاً رئيسياً لتوفير الأمن، مضيفاً أن الاتفاقيات الثنائية بين الدول تمثل واحدة من الأمور التي تحقق السلامة البحرية، لافتاً إلى أن السفن التي تحمل البترول من الخليج أصبحت الآن أكثر أمناً، لا سيما تأمين مضيق هرمز. وأوضح أن الكثير من الرحلات البحرية الطويلة تأثرت في مسارها وأصبحت التكلفة أكثر في النقل بسبب المخاوف والتهديدات الحالية. وأشار إلى أن تطوير خطة عمل متعددة لحل المشاكل على مستويات مختلفة وان مواجهة مشكلات القطاع تتم بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومات وشركات الشحن للحفاظ على تلك الصناعة من أعمال القرصنة. وطالب شركات الشحن بتطبيق كافة المعايير المعمول بها لا سيما دول شرق آسيا وضرورة التأكد من تطبيق الإجراءات الحمائية كافة. وقال متروبولوس “هناك الكثير من شاحنات النقل الكبيرة لا تزال عرضة للمخاطر، وأن استمرار أزمة ليبيا يزيد من تقليل إمدادات البترول للسوق الأوروبية. وأضاف هناك أهمية استراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط ويجب السعي لتحقيق الأمن والسلامة لتدفقات النفط أكثر مما كان عليه الحال سابقاً. وذكر أن ميناء خليفة الجديد يوفر الكثير من البنية التحتية المطلوبة، ويتماشى مع الرؤية المعمول بها في الموانئ الحديثة، وأن المؤتمر سيساعد في التعرف على التوجهات المستقبلية للقطاع.