الشركات النفطية الغربية تقترب بحذر من السودان

توقع محللون أن ترجئ شركات النفط الغربية أي استثمارات حيوية في السودان على الأقل الى ما بعد استفتاء على تقسيم البلاد يجري في عام 2011 وذلك أملا في أن يأتي هذا الاقتراع بالسلام للمنطقة. وتشهد أنشطة شركات النفط الوطنية الاسيوية ازدهاراً في السودان أكبر دولة افريقية، لكن عقوبات الولايات المتحدة، وحالة عدم الاستقرار السياسي المحيطة بالاستفتاء تحول دون تدفق الاستثمارات الغربية. ويعد الاستثمار الأجنبي حيوياً لصناعة النفط في السودان إلا أن شركات كثيرة تحجم عن دخول الدولة التي عانت من حرب أهلية مريرة طوال معظم الأعوام الخمسين الماضية. وقال لوكا بيونج وزير شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان لرويترز «بعض الشركات تستخدم تكنولوجيا متخلفة للغاية» مضيفاً أن ما بين 30 و40 في المئة من النفط القابل للاستخراج في بعض المناطق يهدر. ويجري جنوب السودان استفتاء عام 2011 على انفصال مقترح ومن الممكن أن تقسم البلاد حينذاك، وحيث إن اكثر من 80 في المئة من احتياطيات النفط المعروفة بالبلاد موجودة بالجنوب، ولكن معظم البنية التحتية بما في ذلك خطوط الأنابيب والمصافي توجد في الشمال، فإن السودان بحاجة الى تعاون الجانبين اذا كان يريد تعظيم إمكاناته النفطية بصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء. ويزيد الافتقار للتخطيط للاستفتاء ولكيفية تقسيم الأصول خاصة النفط فيما بعد من احتمالات العودة الى حرب شاملة بين الشمال والجنوب وهو الأمر الذي يرجح أن ينهي اهتمام الغرب بنفط السودان. وحصلت شركات نفط حكومية آسيوية على تراخيص لاستغلال معظم مساحة جنوب السودان لكن محللين يقولون إن حكومة مستقلة بالجنوب قد تعيد بيع هذه المناطق أو تطرح مناطق جديدة في مساحات غير مرخصة كوسيلة لاستقطاب استثمارات جديدة. وقالت مونيكا اينفيلد من شركة (بي.اف.سي.) اينيرجي «بعد عام 2011 وبافتراض أنه ليست هناك عقوبات أميركية على الحكومة الجنوبية ذات السيادة هناك احتمال لأن تعود شركات الخدمات الاميركية الى جنوب السودان.. من الممكن ايضا أن تعود شركات النفط الاميركية الى الدولة الجديدة لكن هذا مشروط بما اذا كانت الإدارة الجديدة تحترم المناطق المرخصة الحالية». لكن محللين قالوا إن شركات اجنبية تدير عمليات هناك من بينها بتروناس الماليزية ومؤسسة النفط الصينية (سي.ان.بي.سي.) وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندي (أو.إن.جي. سي) ستتمسك بمواقفها. وقال فيليب دي بونتيت محلل الشؤون الافريقية بمجموعة يوراجيا «اشك أن اللاعبين الثلاثة الأساسيين سيبيعون حصصا كبيرة لمؤسسات غربية.. السودان مهم جداً (لسي.إن.بي.سي) وبتروناس و(أو.إن.جي.سي.) وبالتبعية للصين وماليزيا والهند»، وأضاف «الصين تحصل على نحو خمسة في المئة من إجمالي وارداتها من السودان والكثير من استثمارها في صورة اتفاقات مشاركة وهو ما يعني أن النفط يذهب مباشرة الى الصين». وقال دي بونتيت إن استثمارات النفط الغربية يمكن أن تكون قيمة في تنمية صناعة النفط بالسودان، وأضاف «اذا اظهرت الحقول البحرية انها واعدة بحق فمن الممكن أن تكون هذه منطقة تفتقر الى الخبرة الغربية متعددة الجنسيات». وأوضحت مؤسسات نفطية آسيوية أنها تريد الاستمرار في البلاد مهما كانت نتيجة الاستفتاء، وقال مصدر يعمل بالصناعة «لا أدري عن الشركات الاخرى لكننا نريد البقاء حتى بعد عام 2011 سواء كانت دولة واحدة او دولتين». وأضاف المصدر أن من المرجح أن تقتنص شركات نفط غربية القيادة من توتال عملاق النفط الفرنسي والتي تقود تحالفا كان يملك منطقة امتياز كبيرة منذ الثمانينات لكن تلك المنطقة لم تخضع للتنقيب بشكل كاف بسبب الحرب. ويبدو أن توتال عقدت العزم على انتظار نتيجة سلمية للاستفتاء، وقال جان فرانسوا لا سال نائب رئيس الشؤون العامة في توتال إيأند بي في رسالة بالبريد الالكتروني لرويترز «نهج توتال قائم على قبوله من جميع الاطراف... أفضل ضمان لدينا هو تحقيق مثل هذا القبول». وفي الشهر الحالي صدر أمر للتحالف الذي تقوده توتال بسداد 11 مليون دولار كتعويض لمؤسسة أرغمت على وقف عملها قبل عامين وهو ما يوضح الشكوك المحيطة بالعمل في البلاد.