«الشؤون البلدية» تدرس إقرار نظم جديدة لتصنيف الحرفيين بأبوظبي

تدرس دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي إقرار معايير جديدة لتنظيم عمل الحرفيين والمهنيين العاملين بالإمارة وتصنيفهم، بهدف تنظيم القطاع الرديف للإنشاءات والتشييد، بحسب المهندس أحمد محمد شريف وكيل الدائرة. وقال شريف للصحفيين على هامش افتتاح أسبوع الإنشاءات العربي 2011 بمركز أبوظبي للمعارض أمس، إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنظيم لسوق البناء والتشييد بالعاصمة، وذلك من خلال حزمة من النظم والقوانين والإجراءات الجديدة. وأشار شريف إلى أهمية تنظيم عمل الحرفيين العاملين ببعض المهن مثل السباكة والنجارة والكهرباء، وبما يضمن مواجهة بعض السلبيات المرتبطة بالأعمال الحرفية. وأوضح شريف أن الدائرة بدأت مؤخراً العمل بنظم تسجيل العقود الإيجارية، وبما يضمن تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فضلا عن قانون الملكية العقارية والذي يهدف إلى تشجيع المطورين العقاريين والمستثمرين على تسجيل ملكيتهم للعقارات والحقوق المرتبطة بها. وأضاف أن قانون الملكية العقارية أصبح جاهزاً على مستوى الدائرة والمجلس التنفيذي، وتم رفعه للجهات العليا لإقراره، مرجعا طول المدة التي استغرقها إلى تعدد النقاشات والجهات التي حرصت حكومة أبوظبي على مشاركتها بالنقاش في إطار مزيد من الشفافية والانفتاح على مختلف الجهات المعنية. وأضاف أن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يعمل حالياً على “كود التطوير” الجديد، ويعنى بتحديد ارتفاعات المباني وكثافة الطوابق وعددها، وهو كود هندسي وليس معمارياً. إجراءات تحفيزية وعلى صعيد متصل، قال شريف في كلمة له عقب افتتاح المعرض إن انعقاد أسبوع الإنشاءات العربي هذا العام وفي هذا الوقت بالتحديد يشكل أهمية كبرى لصناعة البناء والتشييد ويضع أمام الجميع المزيد من الفرص والتحديات في آن واحد. وأشار شريف إلى أن الاقتصاد العالمي ما يزال يواجه آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية التي انعكست على قطاع البناء والتشييد في مختلف دول العالم ولكن بفضل السياسة الحكيمة لدولة الإمارات فإن الاقتصاد الإماراتي بشكل عام واقتصاد إمارة أبوظبي على وجه الخصوص تمكن من تجاوز تبعات هذه الأزمة. وأضاف شريف أن اتخاذ الحكومة عددا من الإجراءات التحفيزية التي ساعدت على تجاوز مراحل الأزمة خلال فترة قياسية أسهمت في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي مع تبني سياسة الباب المفتوح وحرية الاستثمار الأمر الذي أسهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية في الدولة بما فيها قطاع البناء والتشييد. وأكد أن هذا الملتقى الذي يضم تحت جناحه أربعة معارض متخصصة في صناعة البناء والتشييد ويلقى دعماً كبيرا من دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي خاصة وأنها الراعي الرئيس لهذا الحدث يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في إمارة أبوظبي بشكل خاص وفي المنطقة ككل بشكل عام. وتابع شريف أن هذه الفرص تتوزع على مجالات عدة من بينها إنشاء المدن الحديثة وما يصاحبها من مشاريع البنية التحتية بما تحتويها من منشآت الطرق والجسور والأنفاق وشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز، إضافة إلى المباني العامة والخاصة والحدائق وغيرها. وأشار إلى أن دائرة الشؤون البلدية تعمل مع شركائها الحكوميين ولاسيما مجلس التخطيط العمراني ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة البيئة ودائرة النقل على تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والاجراءات اللازمة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وبيئة عمرانية آمنة لسكان الإمارة من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية المرتبطة بجوانب البيئة والصحة والسلامة وبما يجعل أبوظبي في المقدمة بين مدن العالم وفق معايير جودة الحياة العالمية. وأضاف شريف إن دائرة الشؤون البلدية بالتعاون مع بلديات الإمارة الثلاث بلدية مدينة أبوظبي وبلدية العين وبلدية المنطقة الغربية تسلط الضوء في أسبوع الإنشاءات العربي على المشاريع المستدامة في صناعة البناء والتشييد في إمارة أبوظبي. وذكر أن دائرة الشؤون البلدية تعمل حالياً على تطوير اثنين وخمسين تشريعا وأربع وثلاثين لائحة فنية مرتبطة بنظام البيئة والصحة والسلامة في قطاع البناء والتشييد وذلك بالتعاون مع بلديات الإمارة الثلاث والهيئات والجهات ذات الشأن في القطاعين العام والخاص. وأكد شريف أنه في سبيل الارتقاء بالعلاقات بين النظام البلدي وشركائه الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المصالح ذات العلاقة، يعقد النظام البلدي على هامش أسبوع الإنشاءات العربي بالتعاون مع بلديات الإمارة الثلاث وبالتنسيق مع منظمي الملتقى عدة ندوات وورش عمل تدور حول كودات البناء الجديدة في إمارة أبوظبي ومتطلباتها بهدف جعل الأبنية أكثر أماناً واستدامة. وأضاف أنه يتم أيضا عقد ندوات حول مشروع نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في قطاع البناء والتشييد والأنظمة والتشريعات المعتمدة والصادرة من أجل تطبيق هذا النظام. ويشهد الحدث الذي يركز على البناء الكامل والمستدام مشاركة أكثر من 500 شركة محلية ودولية، متخصصة في صناعة البناء والتشييد، ويجمع بين 4 معارض متخصصة في صناعة البناء والتشييد وهي الشرق الأوسط للمباني الخضراء، والشرق الأوسط للمباني المستقبلية، والشرق الأوسط للهندسة المدنية، وكذلك معرض إنترمات ميدل إيست المتخصص بعرض آليات ومعدات البناء. كما يشهد أسبوع الإنشاءات العربي تنظيم 4 مؤتمرات هي الأبنية الذكية، والأبنية الخضراء في الشرق الأوسط، والبنى التحتية، والتحكم في المناخ، وذلك بمشاركة عدد من أبرز المعماريين والمقاولين والمطورين والمصممين في مجال البناء والتشييد، حيث تهدف هذه المؤتمرات إلى مناقشة الإجراءات والسبل الكفيلة بتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة تسهم في ترشيد استخدام الطاقة، وتدعم التنمية المستدامة. دورات تدريبية وذكر شريف أن دائرة الشؤون البلدية نظمت أكثر من 60 ورشة تدريبية خلال السنتين الماضيتين للبدء بتطبيق كودات البناء ومعايير “استدامة” خلال الفترة الماضية. وأكد وكيل الدائرة أن ورشة العمل تكلف الاستشاري نحو 300 درهم، رغم أن تكلفة الدورة في الخارج تصل إلى 3 آلاف دولار. ومن جانبها، أوضحت ياسمين سامي سعادة رئيس “فريق استدامة” ببلدية ابوظبي أن “استدامة” قد تزيد تكاليف الانشاء بنسبة 5% فقط، وذلك نظرا للمعايير المتبعة والتي تتطلب شروطا معينة في البناء ومواصفات خاصة. وأوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت الموافقة على نحو 25% للمرحلة الأولى من معاملات “استدامة” التي تقدم بها الاستشاريون . وحول الوقت المتوقع استغراقه لتعميم نظم استدامة بالإمارة، أوضحت سعادة أن الدول الأوروبية استغرقت من 6 إلى 10 سنوات لتعميم التجربة، إلا أنها توقعت نجاح أبوظبي في التجربة في وقت أقل من ذلك. عروض تجارية ومن جانبه، قال كريستوفر هادسون المدير التنفيذي لكلاريون إيفنتس “مع إطلاق أسبوع الإنشاءات العربية وإنترمات الشرق الأوسط، فإن قادة الصناعة والمهنيين قادرين اليوم على معرفة أين يتجه هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط من خلال المؤتمرات التي تعقد خلالهما”. ويجمع “انترمات” الشرق الأوسط بين الموردين الدوليين لمعدات وتقنيات البناء مع شركات البناء، وهي خطوة ضرورية في ضوء التنمية الحاصلة في دول منطقة الشرق الأوسط، حيث أظهر عدد كبير من العارضين الدوليين اهتماماً كبيراً في هذا الحدث. وتستحوذ الإمارات على 36% من مشاريع البناء في المنطقة، ويتوقع أن تشهد صناعة البناء نموا سنويا بنحو 9,6% بين عامي 2010 و 2014، وتمتلك السعودية 38% من حصة مشاريع البناء الكلي في المنطقة، وتترقب المملكة إطلاق عقود بقيمة 86 مليار دولار العام الجاري، فيما تمتلك قطر حصة بنسبة 15%. الصحة والسلامة ومن جانبه، قال ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية في بيان صحفي أمس إن المشاريع الصديقة للبيئة التي يعرضها النظام البلدي في أسبوع الإنشاءات العربي استقطبت اهتمام الزوار والمختصين في هذا القطاع، نظرا للدور المهم الذي تلعبه هذه المشاريع في سبيل الارتقاء بالخدمات البلدية لسكان إمارة أبوظبي، وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة. وأضاف المنصوري “تسهم هذه المشاريع في تحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وفقا لرؤية حكومتنا الرشيدة، وتأتي كمطلب أساسي من متطلبات رؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى أن تكون حكومة أبوظبي واحدة من بين أفضل خمس حكومات في العالم من حيث الخدمات التي تقدمها، وبالتالي كي تصبح إمارة أبوظبي واحدة من أفضل خمس أماكن في العالم للعيش والعمل والزيارة”. وأضاف رئيس الدائرة “هذه المشاريع تضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية وآمنة لسكان الإمارة من خلال تطبيق أعلى المعايير الدولية المرتبطة بجوانب البيئة والصحة والسلامة”. على صعيد آخر، وعلى هامش مشاركتها في أسبوع الإنشاءات العربي، أطلقت دائرة الشؤون البلدية موقعاً إلكترونياً جديداً مخصصا لكودات أبوظبي الجديدة للبناء، حيث يتيح الموقع الجديد لمستخدمي شبكة الإنترنت الاطلاع والتفاعل مع مختلف الجوانب المتعلقة بهذا المشروع، وتعريف جميع شرائح قطاع البناء والانشاءات والسكان بهذه الكودات والتفاعل معها.