اعتمدت الكويت تدابير جديدة نشرت أمس تحد من صلاحيات الشرطة في مجال ترحيل الأجانب اذ بات الترحيل يتطلب إذناً من وزارة الداخلية، وذلك بعد أن قامت الشرطة بترحيل آلاف الأجانب العام الماضي.
واعتبرت جمعية الكويت لحقوق الإنسان أن هذه التدابير «خطوة في الاتجاه الصحيح» من أجل حماية حقوق الوافدين البالغ عددهم 2,7 مليون نسمة في الكويت. الا أن الجمعية اسفت لأن التدابير الجديدة لم تصل لحد فرض وجود قرار قضائي من أجل الترحيل.
وكانت السلطات الكويتية أعلنت قبل سنة البدء بترحيل لمرتكبي سلسلة من المخالفات المرورية بما في ذلك القيادة من دون رخصة، فيما يصعب بالنسبة للكثيرين الحصول على رخصة قيادة.
وتم ترحيل الآلاف خلال السنة الماضية بأمر من ضباط، وبات الآن أي ترحيل يتطلب أمراً من وكيل وزارة الداخلية.
(الكويت-أ ف ب)
عدد اليوم
