28 مارس 2011 21:27
رصدت بلدان الشرق الأوسط نحو 734 مليار درهم (200 مليار دولار) لتطوير وإطلاق العديد من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة حتى عام 2020، تستحوذ دولة الإمارات على النصيب الأكبر منها، بحسب مشاركين في ندوة نظمها مركز دبي المالي أمس.
واعتبر هؤلاء أن الاستثمارات الضخمة التي تنفذها دولة الإمارات في هذا المجال من خلال المبادرات التي تقودها أبوظبي، تضعها في قلب خريطة اقتصاد الطاقة النظيفة على المستوى العالمي والإقليمي.
وأكدوا أن أبوظبي أصبحت مقصداً مهماً للطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، بإطلاقها مشروع مدينة “مصدر” وجهودها الرامية إلى استكشاف وتطوير مصادر تقنية جديدة للطاقة تشمل الطاقة الشمسية والهيدروجينية.
وتعد مدينة مصدر أول مدينة خالية من الكربون في العالم، وسوف يتم تشغيلها بالكامل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتبلغ تكلفة بنائها نحو 22 مليار دولار “80 مليار درهم”.
وأكد الخبراء خلال الندوة تحت عنوان “تجارة وتمويل النفط التطورات والآفاق المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، ان التغيرات المتلاحقة في أسواق النفط بسبب التقلبات العالمية من المرجح ان تقود اسعار النفط الى مستويات مرتفعة قد تصل الى 115 دولاراً للبرميل.
وأكدوا قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب انعكاسات الارتفاعات السعرية حتى 150 دولاراً للبرميل، قبل ان يواجه العديد من التحديات في حال تخطت الاسعار هذا المستوى.
ودعا الخبراء بلدان مجلس التعاون الخليجي الى تكثيف استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة في ظل ارتفاع مستويات استهلاك الوقت التي تتجاوز معدلات الاستهلاك في البلدان الصناعية والمتقدمة.
وقال الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: “مع بداية العقد الجديد، يشهد قطاع النفط والغاز العالمي سلسلة من التغيرات الحيوية والمحورية. فمن ناحية، ارتفعت أسعار النفط الخام مجدداً في ظل المخاطر الناجمة عن التقلبات العالمية، ومن ناحية أخرى، برزت الأسواق الناشئة على الساحة الاقتصادية الدولية وأصبحت المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي حوّل مسارات تدفق النفط والغاز باتجاه هذه الأسواق إجمالاً، والسوق الصيني على وجه الخصوص”.
وتابع السعيدي: “يبقى استهلاك النفط في دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعاً، حيث سجلت مستويات الطلب على الطاقة في بعض هذه الدول أسرع نمو سنوي في العالم. فعلى سبيل المثال تستهلك المملكة العربية السعودية كمية نفط أكبر من ألمانيا على الرغم من أن تعداد سكانها يقل عن الأخرى بنحو 60 مليون نسمة”. وأضاف “مع استمرار الدعم للوقود تبقى مستويات استهلاك الوقود في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى بكثير من تلك في البلدان الصناعية والمتقدمة حول العالم، وبالتالي لن تكون دول الخليج قادرة على تحقيق الاستدامة في موارد الطاقة”.
إمدادات الطاقة
وتناولت الندوة آخر التطورات في الأسواق المالية الدولية والأعمال التجارية المتعلقة بالنفط والغاز، وجمعت نخبة من روّاد القطاع المالي والخبراء المختصين ورجال الأعمال لمناقشة النزعات الاقتصادية في الأسواق الناشئة والتأثير المحتمل للاضطرابات في المنطقة على إمدادات الطاقة وأسعارها.
وتمتلك منطقة الشرق الأوسط ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط والغاز، كما أنها أكبر مصدر للنفط، الأمر الذي يؤكد أهمية المنطقة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة.
وقد شهدت السنوات والأشهر الأخيرة تقلبات كبيرة في أسعار النفط والغاز، فضلاً عن الاضطرابات في المنطقة وارتفاع مستوى الطلب على الطاقة لدى اقتصادات الأسواق الناشئة، وهو ما يعكس أهمية الحفاظ على إمدادات وتمويل النفط والغاز لدعم النمو خلال فترات تقلب الأسواق.
وأضاف السعيدي: “إن مستقبل الطاقة العالمي غير مستند على النفط، بل على الطاقة المتجددة، والتي يتوقع أن تتضاعف مستوياتها ثلاث مرات بحلول عام 2035.
وتلعب الصين دوراً محورياً في رسم ملامح هذا المستقبل، حيث تسعى إلى توسيع استخدامات تقنية الطاقة منخفضة الكربون، وبالتالي خفض تكلفة الطاقة بما فيه مصلحة جميع الدول، بحسب السعيدي.
وأضاف “من هنا تبرز ضرورة تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتقنيتها المتخصصة، خصوصاً أن المنطقة تمتلك موارد كبيرة للطاقة النظيفة بما فيها الرياح والطاقة الشمسية وإمكانات احتجاز الكربون وتخزينه”.
وتناولت الندوة مجموعة من المحاور بما فيها “تغير أنماط أسواق الطاقة وعواقبها”، و”دور بورصة دبي للطاقة ومعايير أسعار النفط في المنطقة”، و”الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار النفط”، بالإضافة إلى مواضيع “البنية التحتية للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، و”الاستثمار في صناعة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، و”الدور المتغير لمنظمي الخدمات المالية: سلطة دبي للخدمات المالية وأسواق مشتقات السلع”.
السعر العادل
بدوره، سلط توماس ليفر الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للطاقة، الضوء خلال الورشة على الدور المحوري الذي تقوم به البورصة باعتبارها سوقاً يمكن للمشترين والبائعين من خلالها تحقيق سعر حقيقي عادل لتعاملاتهم.
وأشار ليفر إلى أن خصائص عقد عمان للنفط الخام، وبالتحديد مستويات الإنتاج القوية على المدى البعيد، وما يمثله من سوق نشطة تحقق للمتعاملين سيولة فورية دون أي قيود على وجهة التعاملات، جعلها معيار التسعير الأنسب لصادرات النفط الخام إلى آسيا.
شهد عقد عمان الآجل نمواً متزايداً في حجم السيولة على خلفية تنامي حجم تعاملاته، بحيث أضحى أكبر عقد آجل من حيث التسليم الفعلي للنفط الخام في العالم، ما يعتبر شهادة على عدالة وشرعية السعر الذي يوفره.
ويوفر العقد للمتعاملين ربطاً سلساً بين العقود الآجلة والسوق الفعلية، ليقدم بذلك مصدراً موثوقاً ودائماً لتحديد الأسعار بالنسبة للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الهادئ.
وأشار ليفر إلى التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية والحاجة الملحة إلى الشفافية وإدارة المخاطر.
وسلط الضوء على عدم الصوابية المتنامية في آلية تحديد الأسعار بين البورصات النظامية، مثل بورصة دبي للطاقة، ووكالات التقييم التي تقوم بتحديد الأسعار عبر منصات غير نظامية تعتمد على التقييمات الصحفية.
وأوضح ليفر أن عملية تقييم أسعار النفط الخام بالاعتماد على عمليتي البيع والشراء الفعليتين تساعد في تحديد قيمة سعرية عادلة، في حين لطالما كانت التقييمات التي تضعها الوكالات عرضة لتأثير المتعاملين الذين يحاولون التأثير على الأسعار بأنفسهم.
نقص السيولة
وأضاف أن نقص السيولة المرتبط بالتقييمات الجزئية يبرز الصعوبات التي تواجه وكالات التسعير في ضمان أن تشكل تقييماتها للنفط الخام بأسواق الشرق الأوسط انعكاساً دقيقاً لآليات العرض والطلب في هذه المنطقة. من ناحية أخرى، يشهد عقد عمان الآجل تعاملات نشطة وقوية ترتبط بشكل مباشر مع حجم النفط الخام المتوفر فعلياً في منظومة التكرير بمنطقة آسيا.
وأضاف “إن اعتماد المنتجين والمستهلكين على سعر عقد عمان كمعيار تسعير أساسي لسوق شرق السويس، أصبحت أمراً ملحاً وأكثر بكثير من أي وقت مضى”.
وقال إن النمو الذي تشهده أسواق النفط الخام في الشرق الأوسط يعني أن منهجية الاعتماد على التقييمات لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات المرتبطة بتحديد الأسعار وإدارة المخاطر بكفاءة عالية.
وفي هذا السياق، وفر عقد عمان الآجل للمتعاملين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا آلية فائقة الدقة للتسعير وإدارة المخاطر،حيث تشهد هذه الآلية اعتماداً متنامياً عليها في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الأسواق حالياً، بحسب اوليفر.
إلى ذلك، أشار جورج مونتابيك، الرئيس الدولي في مؤسسة بلاتس العالمية إلى قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب التقلبات المتلاحقة في أسعار النفط خلال الأشهر الحالية نتيجة تجاذبات العرض والطلب بسبب الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط.
ولفت إلى أنه بإمكان الاقتصاد العالمي تحمل أسعار حتى 150 دولاراً للبرميل، لكنه قد يواجه العديد من التحديات في حال تجاوزها هذا المستوى.
المصدر: دبي
عدد اليوم
