هدى جاسم، وكالات (بغداد)
قتل 16 عراقيا وأصيب 39 آخرون أمس في تفجيرات واعتداءات بعدة مدن عراقية، وقتلت القوات العراقية 44 مسلحا في اليوسفية بمنطقة حزام بغداد وفي الفلوجة بمحافظة الأنبار. بينما هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مؤكدا أنه «لا ولاية ثالثة للمالكي»، موجهاً نصيحة لرئيس الوزراء بأن يبتعد عن رئاسة الحكومة لأربع سنوات، وسط مخاوف من إعلان الأخير حالة الطوارئ في العراق خاصة بعدما أرسلت الحكومة العراقية قانون السلامة الوطنية إلى مجلس النواب لإقراره.
وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن أمس إن 40 مسلحاً من تنظيم «داعش» قتلوا في هجوم فاشل على وحدة عسكرية في منطقة دويليبة في قضاء اليوسفية جنوب بغداد.
وفي محافظة صلاح الدين قتل 4 أشخاص وأصيب 12 آخرون بانفجار سيارة مفخخة قرب مطعم شعبي شمال قضاء طوزخورماتو. وأصيب 6 جنود بتفجير استهدف دورية عسكرية وسط سامراء. وأصيب مساعد رئيس جامعة تكريت للشؤون الإدارية بهجوم مسلح لدى مروره على الخط السريع الرابط بين تكريت والموصل. وفجر مسلحون مجهولون عددا من العبوات الناسفة زرعت في محيط 3 منازل قيد الإنشاء تعود لعناصر بالشرطة في منطقة الحويش غرب سامراء.
وفي محافظة التأميم قتل ضابط في الجيش وأصيب 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بناحية الرياض جنوب غرب كركوك. في حين قتل 5 جنود وأصيب 3 آخرون بتفجير استهدف رتلا عسكريا جنوب غرب المحافظة. وفجر مجهولون منزلاً يعود لجندي بعمليات دجلة بعدما وضعوا حاوية صغيرة مفخخة في منطقة الحي الواسطي جنوب كركوك.وفي محافظة نينوى أصيب عنصر في قوات «سوات» وقتل ابن شقيقته، بهجوم مسلح لدى مرورهما بناحية القيارة جنوب شرق الموصل. وقتلت الشرطة شخصين بالخطأ وأحرقت سيارتهما في حي المثنى شمال الموصل، بعد الاشتباه بكونهما يعتزمان تفجير سيارة مفخخة.
وفي محافظة بابل أسفر انفجار سيارة مفخخة وسط الحلة عن مقتل طفلة ووالدتها وإصابة 7 آخرين، وكان التفجير استهدف أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية عن ائتلاف رئيس الحكومة الحالي. وأدى انفجار سيارتين أخريين في المنطقة العصرية بالحلة إلى مقتل مدني وإصابة 6 آخرين، فيما أصيب مدني بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة مركونة في منطقة المسيب».
وفي محافظة الأنبار قتلت القوات العراقية 4 مسلحين حاولوا التسلل من مدينة الفلوجة إلى مناطق غرب بغداد وجنوبها.
سياسيا قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس إن القرار سيكون للعراقيين في الانتخابات، و«لا ولاية ثالثة للمالكي».
وقال في مؤتمر صحفي عقده بمدينة النجف مع النائبين جواد الشهيلي وصباح الساعدي «أرى أن العراق مقبل على مرحلة جديدة بدون عنف وبدون ديكتاتور»، مؤكداً أنه يدعم جميع العراقيين، وأنه على مسافة واحدة من الجميع.
وقال إن «القول للشعب لا الولاية الثالثة ولا غيرها»، مضيفاً أوجه نصيحة للمالكي الذي يظن في نفسه أنه خدم العراق، ليسترح 4 سنين ويرى غيره، هل سيكون أحسن منه، وإذا لم يجده كذلك ليعد بعد 4 سنين». وطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة المحكمة الاتحادية، أن «لا يلينوا أمام الضغوط ويبقوا محايدين». وأكد الصدر أن «صوت السنة سيعلو في الانتخابات» المقرر إجراؤها في نهاية أبريل الحالي.
وقال أيضا »أنا الآن لا اتكلم بالوازع السياسي بل بالوازع الديني والوطني والإسلامي، فما زلت بعيدا عن السياسة». وأضاف «أتمنى على كتلة الأحرار وغيرها أن تفوز بالانتخابات وأنا على يقين أن صوت الديكتاتور لن يفلح، ولسنا على مسافة واحدة من المفسد». وأوضح أن «قرار استبعاد المرشحين من الانتخابات يدل على تكميم أصوات المعارضة، وهذا بناء واضح للديكتاتورية والحزب الواحد».
وتابع «صوت المعارضة يجب أن يستمر، وعلى صوت كشف الفساد أن يستمر دوما، وإن توجهت البنادق نحوه سواء البنادق الحقيقية أو السياسية، فالديمقراطية يجب أن تسير بمسار صحيح». وقال «يجب على السنة والشيعة والكرد أن يشاركوا بالانتخابات».
وكان المالكي قال مؤخرا في مقابلة إنه لا يمانع من أخذ استراحة بعد ثماني سنوات من الحكم، إلا أنه استبعد ذلك في الوقت نفسه بسبب الوضع الذي يمر به العراق. وأضاف المالكي أنه يريد أن يسير البلد بالاتجاه الصحيح تحت ظل الديمقراطية، وقال إن حكومته تواجه تحالفات تسعى لإسقاطها. وذكر أيضا أنه يستطيع استخدام القوة ضد خصومه ومعارضيه، لكنه لا يفعل ذلك بحسب المقابلة التي نشرها موقع شبيجل أون لاين الألماني في الآونة الأخيرة.
من جانب آخر وصف النائب المستقل في التحالف الوطني صباح الساعدي، قانون السلامة الوطنية الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان بأنه قانون «الديكتاتورية»، داعيا البرلمان إلى عدم إقراره لأنه يعتبر انقلابا على الديمقراطية. وأوضح أن «قانون السلامة الوطنية سيحول جميع مفاصل الدولة بيد شخص واحد وهو رئيس الوزراء، ويعطي صلاحيات دكتاتورية إلى ديكتاتور بغداد الجديد».
وأوضح أن «المادة الثامنة من القانون تمنح رئيس مجلس الوزراء فرض قيود على الأشخاص والمرور والتجوال وإلقاء القبض على المشتبه بسلوكهم»، مشيرا إلى أن «القانون يعطي صلاحية للحكومة بفرض الإقامة الجبرية على الأشخاص الخطرين على النظام العام، وهذا يعني أن الدولة ستكون أسيرة لدى دكتاتور بغداد الجديد». وانتقد نواب وسياسيون القانون وقالوا إن التصويت على هذا القانون يعني إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
عدد اليوم
