تسعى شركة “أوراسكوم تليكوم” المصرية أمس إلى زيادة رأسمالها المرخص به إلى 14 مليار جنيه مصري (2,35 مليار دولار) من 7,5 مليار جنيه وتعتزم تقسيم نفسها إلى شركتين.
وقالت الشركة في بيان أمس إنها ستدعو لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في 7 أبريل 2011. كانت الشركة اتفقت في وقت سابق على دمج كثير من أصولها مع “فيمبلكوم” الروسية. وذكر البيان أن الجمعية العمومية غير العادية ستناقش “الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين هما (أوراسكوم) و(أوراسكوم) للاتصالات، على أن يتم تداول السهمين بالبورصة المصرية، ويكون لهما شهادات إيداع دولية ببورصة لندن”. وستكون القيمة الاسمية لسهم “أوراسكوم” 0,60 جنيه، ولسهم “أوراسكوم” للاتصالات 0,40 جنيه بعد التقسيم.
وقال محسن عادل المحلل المالي “تقسيم الشركة إلى شركتين سيؤدي إلى تنشيط حركة التعاملات على السهم مما يرفع من جاذبيته الاستثمارية”. وتوقع “ان يتم الانتهاء من التقسيم في الربع الثاني والثالث من العام الجاري”. وأوضحت “أوراسكوم تليكوم”: “سيتم إعادة تمويل ديون الشركة والشركات التابعة لنا لدى البنوك والمؤسسات المالية. وسيتم إيقاف تداول السهم وشهادات الإيداع سبعة أيام بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على خطة إعادة التمويل”.
وستضمن خطة إعادة هيكلة الشركة وتمويلها “فك رهن أسهم (أوراسكوم) في المصرية لخدمات التليفون المحمول و(موبينيل) التي تشكل ضمانة للتسهيل الائتماني ذي الأولوية والسندات المرتبطة بالأسهم ومعاملات الحد من المخاطر”.
كما ستضمن الخطة “مد تواريخ الاستحقاق إلى مايو 2014 حتى يتم تأجيل السداد الكلي للتسهيل الائتماني ذي الأولوية البالغ 2,5 مليار دولار و230 مليون للسندات المرتبطة بالأسهم، بحيث تستطيع (أوراسكوم) سحب المبالغ الإضافية وتوفير السيولة لاسترداد وسداد السندات ذات العائد المرتفع وإلغاء معاملات الحد من المخاطر”.
عدد اليوم
