اتهمت سلطات كييف أمس الأجهزة الأمنية الروسية بالتورط في مقتل متظاهرين في فبراير في كييف أثناء التظاهرات التي أدت إلى الإطاحة بالنظام السابق القريب من روسيا. وردت موسكو في اليوم ذاته على هذه الاتهامات بفرض زيادة جديدة في سعر الغاز الذي تزود به كييف التي ترتهن كثيرا لهذه المادة وتعيش أزمة اقتصادية.
كما انتقدت روسيا حلف شمال الأطلسي في وقت أثارت فيه الأزمة الأوكرانية أجواء الحرب الباردة وأعرب الحلف الأطلسي قلقه الشديد لتمركز قوات روسية على الحدود، ملوحة باحتمال غزو. وكانت روسيا ضمت بلا مشاكل جمهورية القرم الشهر الماضي بعد استفتاء لم تعترف به كييف والغربيون .
وقال رئيس أجهزة الأمن الأوكرانية فالنتين ناليفايتشينكو أمس خلال مؤتمر صحفي حول النتائج الأولية لإطلاق النار في ساحة «ميدان» وسط العاصمة الذي خلف بين 18 و20 فبراير نحو 90 قتيلا، أن «عناصر من جهاز الاستخبارات الروسي شاركوا في تخطيط وتنفيذ ما سمي عملية لمكافحة الإرهاب».
وأضاف أن الرئيس السابق المؤيد لروسيا فيكتور «يانوكوفيتش أصدر الأمر الإجرامي في عملية مكافحة الإرهاب بين 18 و20 فبراير وسمح باستخدام السلاح ضد المتظاهرين». غير أن ناليفايتشينكو وكذلك وزير الداخلية المؤقت ارسين افاكوف الذي كان إلى جانبه، قالا إنه لا يمكنهما أن يحددا بيقين هويات القناصة الذين كمنوا للمتظاهرين.
ونفت الاستخبارات الروسية على الفور تورطها في إطلاق النار على المتظاهرين. وقال جهاز الإعلام التابع للاستخبارات الروسية إن «الاستخبارات الأوكرانية تحمل ضميرها مسؤولية هذه التصريحات».
وتتهم روسيا والمعسكر المقرب منها بدورهما الحركات القومية الأوكرانية بالمسؤولية عن المجازر خصوصا مجموعة أقصى اليمين «برافي سيكتور». وهي اتهامات كررها الأسبوع الماضي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
وفي كييف أعلنت النيابة العامة أمس توقيف 12 عضواً في القوات الخاصة لمكافحة الشغب السابقة التي يشتبه في تورطها في عمليات إطلاق النار المميتة من بندقية بمنظار. وردت موسكو مجددا باستخدام سلاح الغاز الذي تكرر استخدامه في عملية لي الذراع مع كييف التي ترتهن في ثلاثة أخماس حاجتها من الغاز لموسكو.
وأعلنت روسيا أثناء اجتماع لمسؤولي قطاع الطاقة في البلدين بموسكو عن زيادة كبيرة ثانية في سعر شحناتها من الغاز لكييف في غضون ثلاثة أيام، رافعة سعر الألف متر مكعب إلى 485 دولاراً وهو أحد أعلى الأسعار المطبقة على الصادرات الروسية للدول الأوروبية.
واعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف بنفسه القرار معززا بذلك طابعه السياسي. كما طلبت موسكو أيضا أن تدفع أوكرانيا ديونها في مجال الطاقة التي تبلغ 2,2 مليار دولار في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد كييف الذي أصبح رهين اتفاق أُبرم الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي.
وفي محاولة لمساعدة كييف وافق البرلمان الأوروبي الخميس على ما يشبه إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي. ولا يتوقع أن تسهم هذه الإجراءات الأخيرة في تهدئة التوتر بين روسيا والغربيين بشأن الأزمة الأوكرانية.
من جانبه قال القائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا الجنرال الأميركي فيليب بريدلوف، محذرا «نعتقد أن الجنود الروس مستعدون للتحرك ويستطيعون تحقيق أهدافهم خلال ثلاثة إلى خمسة أيام» في حال تلقوا تعليمات بذلك.
وأشار إلى أن من الأهداف المحتملة إقامة ممر بري في جنوب أوكرانيا يصل القرم بروسيا والسيطرة على ميناء اوديسا الأوكراني وأيضاً منطقة ترانسدنيستريا المولدافية الناطقة بالروسية والتي تقع غرب أوكرانيا.
ورد لافروف على التصريحات الأطلسية بمطالبة الحلف الأطلسي بان يفسر سبب تعزيز وجوده في شرق أوروبا. وقال الوزير الروسي «لقد طرحنا هذا السؤال على الحلف الأطلسي. ونحن ننتظر إجابة تكون قائمة بالكامل على القواعد التي وضعناها».
ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية الروسي الخميس نظرائه في الدول الحليفة لروسيا وهي بيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
(كييف - أ ف ب)
عدد اليوم
