تحتاج السعودية لاستثمار 300 مليار ريال “80,2 مليار دولار” في قطاع الكهرباء على مدى السنوات العشر المقبلة لزيادة الطاقة الإنتاجية بما يصل إلى 30 جيجاوات على مدى العشرين عاماً المقبلة لتلبية احتياجاتها، بحسب صالح العواجي نائب وزير الكهرباء السعودي خلال مؤتمر عن الطاقة في أبوظبي أم.
وقال المسؤول السعودي “على مدى السنوات العشر المقبلة نحتاج لاستثمار أكثر من 300 مليار ريال سعودي في قطاع الكهرباء بالبلاد، ونحتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية”. وصرح العواجي بأن طاقة توليد الكهرباء الحالية في السعودية تبلغ 50 جيجاوات مقارنة مع 23800 ميجاوات في عام 2000، مضيفاً أن متوسط توقعات النمو ثمانية بالمئة سنوياً. وأضاف أن البلاد بحاجة لطاقة إنتاجية إضافية بين 27 و30 جيجاوات في السنوات العشرين المقبلة.
وتواجه السعودية، التي تمتلك أكبر احتياطي للنفط وخامس أكبر احتياطي للغاز في العالم، صعوبة في ملاحقة الطلب سريع النمو على الكهرباء، إذ قادت ثروة النفط لانتعاش اقتصادي في المنطقة، فضلًا عن نمو سريع للسكان. وقال العواجي “أكبر تحد يواجه قطاع الكهرباء في السعودية هو المعدل المرتفع لنمو الطلب والحاجة لرأس المال واجتذاب مستثمرين أجانب”. وأضاف أن نحو نصف مليون وحدة سكنية جديدة ستشيد خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ومن ثم ستكون هناك حاجة لكم كبير من الكهرباء لخدمة هذه الوحدات. وقال “نحتاج لاستشراف إجراءات لتقليص معدل النمو المرتفع ودراسة المجالات الرئيسة لاستهلاك الكهرباء أي تبريد الهواء”. وتضيف مشروعات الطاقة المستقبلية من عام 2011 إلى 2020 قدرة إضافية تصل إلى 12 ألف ميجاوات وتقدر التكلفة عند 80 مليار ريال. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت السعودية إنها ستتوسع في استخدام النفط الخام في توليد الكهرباء هذا العام. وأوضح العواجي أن قطاع المياه يواجه تحديات مماثلة. وتقدر المشروعات الجارية في قطاع المياه عند 120 مليار ريال حالياً. وتابع “مازالت هناك سوق ضخمة للمستثمرين في قطاع المياه”. من جانبها، قالت مسؤولة بقطاع المرافق الكويتي إن الكويت ستحتاج لإنفاق 7,5 مليار دينار “27 مليار دولار” حتى 2014 لتطوير بنيتها التحتية للماء والكهرباء. وقالت سهيلة معرفي مديرة الدراسات والبحوث بوزارة الكهرباء والماء إن الكويت ستحتاج أيضاً إلى مضاعفة طاقة توليد الكهرباء بحلول عام 2010، موضحة أن الكهرباء مبعث قلق أكبر قياساً إلى طاقة إنتاج المياه.
عدد اليوم
