دبي (الاتحاد) - برأت محكمة الاستئناف بدبي سائقاً كان محكوماً عليه بالإعدام، لإدانته من قبل المحكمة الجنائية بقتل مواطنة للاستيلاء على أموالها.
وجاء قرار التبرئة بعد أن ألغت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف أمس حكم المحكمة الجنائية بإنزال عقوبة الإعدام بحق «ع. ع. ا» السائق، وهو عربي الجنسية، ويبلغ من العمر 50 عاماً، على خلفية اتهامه بقتل امرأة قبل 11 عاماً.
واستندت المحكمة في تبرئتها للسائق إلى عدم كفاية الأدلة ولوجود تناقض في القضية، في الوقت الذي تمسك فيه المتهم بالإنكار، مشيرة إلى أن اتهام النيابة كان قائماً على الدليل القولي للمتهم ضمن اعترافه في التحقيقات، والدليل الفني وهو البصمة فقط.
وأوضحت أن المتهم قال في اعترافاته إنه جاء الساعة 7 والنصف، وقتل الضحية حوالي الساعة الثامنة، بينما الطب الشرعي الذي فحص جثتها أكد أنها قتلت الساعة الواحدة والنصف ظهراً. وبينت المحكمة «أن شاهدة ذكرت أنها كانت مع المجني عليها صباح يوم الحادث، وبرفقتهما شخص آسيوي، وأنها تركتهما معا في بيت الضحية، وغادرت، وهو الوقت الذي قال الطب الشرعي أن الضحية ماتت فيه». وحول البصمة، قالت المحكمة إنها لا تعدو أن تكون قرينة يصح الإسناد إليها فقط، في تعزيز الأدلة من دون أن تؤخذ كدليل أساسي على ثبوت التهمة.
وأشارت إلى أن عملية القبض كانت في الشارقة من دون إذن من النيابة العامة، وفي حالات غير التلبس، وبالتالي، فإن القبض باطل لوقوعه خارج دائرة اختصاص النيابة.
وطالبت النيابة العامة في أمر إحالتها إلى الهيئة القضائية، بإنزال عقوبة الإعدام بحق السائق عن تهمة قتل المرأة التي عرف عنها مساعدتها للفقراء، مع سبق الإصرار والترصد.
وذكرت النيابة في أمر إحالتها أن السائق راقب منزل الضحية لمدة 3 أيام، وعندما تأكد من وجودها بمفردها تسلل إلى المنزل، وأمسك بها من رقبتها، وأقدم على خنقها حتى فارقت الحياة، وبعد ذلك حاول فتح خزنة المال إلا أنه لم يتمكن فهرب، وتوجه إلى إمارة عجمان.
ووفقاً للنيابة العامة، فإن المتهم أقر في تحقيقاتها بارتكاب الجريمة بعد معرفته أن المحتاجين لأخذ الصدقات والمساعدات المالية يتوجهون إلى المجني عليها لأنها تمتلك المال.
وذكرت النيابة أن المتهم حاول حمل الخزنة، لكنه لم يتمكن فتركها، وغادر المنزل، وتوجه إلى الحانة، وتناول المشروبات الكحولية، وبعد أيام علم من أصدقائه أن الضحية قد ماتت.
عدد اليوم
