يتوجه الأفغان غداً السبت إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد بعد 13 عاماً على تولي حميد كرزاي الحكم والغزو العسكري بقيادة الولايات المتحدة الذي أحدث تغييراً جذرياً في البلاد، لكن دون التمكن من هزيمة متمردي طالبان أو إقناعهم بالانضمام إلى الحكم. وقد عززت السلطات الأفغانية إجراءات الأمن بشدة في محاولة لطمأنة الناخبين بعد إعلان طالبان عزمها على إفشال الانتخابات بكل السبل.
ويعتبر هذا الاستحقاق الرئاسي وهو أول انتقال للسلطة من رئيس منتخب ديموقراطياً إلى رئيس آخر، اختباراً كبيراً لاستقرار البلاد وثبات مؤسساته، بينما تسود مخاوف من اندلاع العنف بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي بحلول نهاية 2014.
وسيكون حسن سير الاقتراع بمثابة دليل على التقدم الذي أُحرز في البلاد منذ طرد حركة طالبان من الحكم في 2001 في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر بأيدي تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة. إلا أن حركة طالبان لا تزال تقود تمرداً دموياً أوقع قرابة ثلاثة آلاف قتيل من المدنيين في 2013 (بزيادة 7 بالمئة عن العام 2012) بحسب الأمم المتحدة.
وفي السنوات الـ 13 الماضية، قامت الدول الغربية بانتشار عسكري استثنائي واستثمرت مئات مليارات الدولارات لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والتراجع الثقافي نتيجة حكم طالبان.
وتم تحقيق تقدم حول حقوق النساء، كما شهدت المدن تطوراً ويشكل الشباب المتحمسون تياراً يدفع بالسكان نحو الأمام ولو أن الأرياف لا تزال فقيرة والفساد منتشر وتجارة الأفيون مزدهرة.
وسيكون على الناخبين الأفغان في الدورة الأولى من الانتخابات غداً الاختيار بين ثمانية مرشحين ثلاثة منهم يعتبرون الأوفر حظاً وجميعهم وزراء سابقون من حكومة كرزاي: زلماي رسول الذي يعتبر مرشح الحكومة المنتهية ولايتها وأشرف غاني رجل الاقتصاد المعروف وعبد الله عبد الله المعارض الذي حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2009.
إلا أن الاقتراع يواجه أيضاً تهديد حركة طالبان بأنها «ستبلبل» الانتخابات بأي ثمن، ولن تتردد في مهاجمة مراكز الاقتراع.
ومع أن الحركة لم تنجح في وقف الحملات الانتخابية إلا أنها نفذت هجمات أوقعت قتلى. ففي 20 مارس قتلت عشرة شرطيين في جلال آباد (شرق) ثم تسعة أشخاص آخرين من بينهم أربعة أجانب في هجوم على فندق سيرينا في كابول، وبعد ذلك ستة شرطيين آخرين أمس الأول في اليوم الأخير من الحملات الانتخابية، عندما نفذت هجوماً ضد وزارة الداخلية.
ويمكن أن يكون لأعمال العنف هذه تأثير مباشر على نسبة المشاركة في الانتخابات أو بشكل أوسع على مصداقيتها، بحسب عبد الواحد وفا الخبير في جامعة كابول. وقال وفا «إذا كان الناس مصممون في المدن على التصويت فإن الوضع مختلف في المناطق الريفية في جنوب وشرق البلاد حيث حركة طالبان تتمتع بنفوذ وحيث نسبة المشاركة يمكن أن تكون ضعيفة».
والعامل الآخر الذي يثير القلق هو الفساد وتأثير المسؤولين المحليين أو المرشحين أو الحكومة المنتهية ولايتها وحتى القوى العظمى التي لها مصالح استراتيجية في البلاد مثل الولايات المتحدة أو إيران أو باكستان.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أمس أن باكستان ستعزز أمنها على حدودها مع أفغانستان للحد من عمليات التسلل بين البلدين بسبب الانتخابات الأفغانية.
واتهمت كابول خلال الأسابيع الأخيرة باكستان المجاورة بمساعدة المقاتلين الذين يرتكبون اعتداءات على أرض أفغانستان من أجل تعطيل الانتخابات. وضربت إسلام آباد بتلك التهم عرض الحائط وأعلنت أمس أنها تشدد سيطرتها على الحدود التي يبلغ طولها 2500 كم بين البلدين اللذين تربط بينهما علاقات صاخبة.
وأعلن تسنيم أسلم الناطق باسم الوزارة في مؤتمر صحفي أن «باكستان ستعزز الأمن عند الحدود خلال الانتخابات». وأضاف أن «تعزيز الأمن يعني مزيداً من اليقظة. سنتأكد من عدم وقوع عمليات تسلل بين البلدين».
(كابول - أ ف ب)
عدد اليوم
