طوكيو (د ب أ)
تراجع إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 1.1% في مايو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في تراجع للشهر الثالث على التوالي، حسبما أعلنت الحكومة أمس.
ويعد هذا التراجع نبأ سيئاً للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم حالياً بزعامة رئيس الوزراء شنيزو آبي، قبيل انتخابات مجلس المستشارين (المجلس الأعلى للبرلمان الياباني) المقبلة في العاشر من يوليو الجاري.
في غضون ذلك، تراجعت الرواتب الشهرية المعدلة حسب نسبة التضخم بنسبة 0.3% في مايو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في أول تراجع منذ ثلاثة أشهر، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وقالت الحكومة اليابانية أمس أيضاً: إن أسعار المستهلكين في اليابان تراجعت بنسبة 0.4% في مايو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في تراجع للشهر الثالث على التوالي، وسط تهاوي أسعار النفط العالمية.
وجاء الانخفاض رغم خطوات التيسير النقدي الضخمة وأسعار الفائدة السلبية.
وبدأت اليابان في تنفيذ إجراءات التيسير النقدي في أبريل 2013 بعد أربعة أشهر من تولي آبي رئاسة الحكومة، في مسعى لتحقيق معدل التضخم المستهدف عند 2% في غضون عامين. لكن القراءة في مايو أظهرت مجدداً أن الاقتصاد الياباني عاد مجدداً إلى الانكماش.
وقرر البنك المركزي الياباني في يناير الماضي اعتماد أسعار فائدة سلبية للمرة الأولى على الإطلاق، لتنشيط ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
عدد اليوم
