باشرت محكمة الجنايات بدبي صباح أمس محاكمة عصابة آسيوية مكونة من 4 أشخاص على خلفية اتهامات أسندتها لهم النيابة العامة، تتمثل في خطف عاملين في محل ذهب، وسرقة مليون و90 ألف درهم.
وأكدت النيابة العامة في أمر إحالتها للمحكمة أن صاحب المحل أرسل المال مع العاملين لإتمام صفقة شراء 9 كيلوجرامات ذهباً من أحد التجار في منطقة نايف.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين أوقفوا العاملين في الطريق العام بعد أن انتحلوا صفة رجال الشرطة، مبينةً أن أحدهم انتزع حقيبة المال من يد عامل ليتأكد من وجود المبالغ في داخلها. وأوضحت أن المتهمين أدخلوا العاملين في سيارة، وغلوا أيديهم بقيود بلاستيكية، فيما وضعوا أقنعة على وجوههم واقتادوهم عنوة إلى منطقة صحراوية نائية بإمارة الشارقة.
ومثل المتهمون أمام الهيئة القضائية، وأنكروا تهمة خطف العاملين، وانتحال صفة رجال الشرطة، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين. وأكد أحد العاملين في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة أنهما فوجئا بإيقاف المتهمين لهما في الشارع العام، مشيراً إلى أنهم طلبوا منهما إثبات هويتهما، ثم باغتوهما بانتزاع الحقيبة منهما.
وأوضح أن المتهمين أرغموهما على الصعود إلى السيارة، وانطلقوا لمدة تقارب الخمسين دقيقة وصولاً إلى منطقة رملية، مبيناً أن المتهمين أنزلوهما في المنطقة ولاذوا بالفرار.
وأوضح العامل أنهما تمكنا من نزع اللثام والقيد البلاستيكي، ثم سارا مشياً على الأقدام حتى التقيا برجل، واستعانا به في تقديم بلاغ للشرطة. وأكدت النيابة العامة أن الشرطة شكلت فريق عمل لتعقب المتهمين المتورطين في القضية، حيث تلقت معلومات موثوقة المصدر تفيد بوجود أحدهم في إمارة أم القيوين، مشيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض عليه، وعثرت بحوزته على 173 ألفاً و40 درهماً.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهم اعترف بهوية باقي المتهمين، وأنهم خططوا لسرقة أصحاب الأموال الذين يحملون حقائب في منطقة نايف، وأن هناك متهماً خامساً في القضية يعتبر العقل المدبر للجريمة لكنه فر من الدولة بعد يوم من تنفيذها.
وأقر المتهم بأنهم رصدوا تحركات العاملين على مدى 3 أيام متتالية ليتمكنوا من تنفيذ الجريمة بإتقان، مشيراً إلى أنهم تقاسموا المبالغ المالية فيما بينهم بعد اطمئنانهم على نجاح العملية. وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على باقي المتهمين بعد أن أرشدهم المتهم المقبوض عليه إلى أماكن سكناهم، وعثروا بحوزتهم على جزء كبير من المال المسروق.
وبينت تحقيقات النيابة العامة أن السيارة المستخدمة في الجريمة استأجرها المتهمون من مكتب تأجير في أم القيوين، وأنهم قاموا بغسلها من الداخل والخارج لرفع آثار البصمات البيولوجية عنها. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
