تركيب أجهزة ترشيد استهلاك المياه في صنابير مباني إمارة أبوظبي

تبدأ هيئة البيئة بأبوظبي في السابع والعشرين من الشهر الجاري تركيب أجهزة ترشيد استهلاك المياه في صنابير المياه الموجودة في جميع المباني الحكومية والتجارية والمنازل والمدارس والمساجد الموجودة في إمارة أبوظبي. وتستهدف الهيئة بهذه الخطوة خلال المرحلة الأولى منطقة النادي السياحي، من خلال تركيب الأجهزة في 55 ألف منزل في المنطقة التي تعد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في مدينة أبوظبي، وبما يخفض من فاتورة استهلاك المياه على المستهلك بمعدل 100 درهم للعائلة الواحدة شهرياً. وستسهم الحملة، التي تعد واحدة من أكبر حملات ترشيد استهلاك المياه في منطقة الشرق الأوسط والعالم وتنفذ تحت رعاية حكومة أبوظبي وبالتعاون بين هيئة البيئة وشركات المياه ووزارة البيئة وجمعية الإمارات، بتوفير 9 ملايين جالون يومياً بمعدل 28 متراً مكعباً في المبنى الواحد، وبما يقدر بـ 65 مليون درهم خلال العام الواحد، ونصف مليار درهم خلال خمس سنوات من تطبيق الحملة، علماً أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشـروع تقـدر بـ 20 مليون درهم، حيث من المخطط تركيب ما يتراوح بين خمسة وستة أجهزة لترشيد استهلاك المياه في كل منزل خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفق ما ذكر دكتور محمد داود مدير فريق الموارد المائية في الهيئة. وتهدف الحملة إلى توفير 30% من استهلاك المنازل اليومي من المياه عبر تركيب أدوات مجانية لترشيد الاستهلاك، دون أي تأثير ملحوظ على المستهلك. وسيتم العمل على زيادة وعي المجتمع بحملة “ترشيد استهلاك المياه” من خلال حملة تسويقية وإعلانية مكثفة تستهدف جميع سكان إمارة أبوظبي. كما سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني www.watersavers.ae، لدعم هذه الحملة إضافة إلى مركز اتصال مخصص على الرقم (800 92837). وبمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى ستنفذ الحملة في إمارة أبوظبي كاملة لتشمل المنازل في العين والمنطقة الغربية بحيث تغطي 220 ألف منزل خلال عام ونصف العام، علماً أن الحلقات المعدنية القديمة التي ستتم إزالتها ستخضع لإعادة التدوير، من خلال استخدام أغلفتها في أجهزة توفير المياه الجديدة، والتي يمكن تركيبها في المنازل والمباني الأخرى في مختلف أنحاء الإمارة. وتشير تقديرات الهيئة إلى أنه سيتم خفض تدفق المياه من دش الحمام من 12 إلى 9 لترات في الدقيقة، وخفض تدفق المياه من الصنبور من 9 إلى 6 لترات أو من 6 إلى 3 لترات في الدقيقة. إطلاق الحملة وتعليقاً على الحملة قال ماجد المنصوري، الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي خلال الإعلان عن إطلاق الحملة أمس إن “هيئة البيئة في أبوظبي تقوم من خلال حملة ترشيد استهلاك المياه وغيرها من الحملات، بتوفير حلول إيجابية وعملية للتصدي للتحديات الجدية التي تواجهها إمارتنا”. وأضاف أن “الهيئة تضع على عاتقها ضرورة الإسهام في الحفاظ على تراثنا الطبيعي وحماية مستقبل أجيالنا، لكن ذلك يتطلب أيضاً من كل شخص القيام بواجبه الشخصي لدعم تحقيق هذه الأهداف. وتقدم هذه الحملة أسهل وأوفر الحلول التي يمكن اللجوء إليها لترشيد استهلاك المياه، بما يعود بالمنفعة علينا وعلى الأجيال القادمة”. وسوف يقوم فريق مختص، بتركيب أجهزة صغيرة مكونة من حلقة وشبكة معدنيتين في المباني السكنية بمنطقة النادي السياحي مساء كل يوم اعتباراً من 27 من الشهر الجاري وخلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وأوضح دكتور داود أن صنابير المياه تستنفذ نحو 60% من إجمالي المياه المستهلكة في المنازل، ولهذا فهي تعتبر أهم وأسهل الجوانب التي يمكن من خلالها ترشيد استهلاك المياه، مؤكداً أن عملية تركيب أجهزة ترشيد استهلاك المياه في الصنابير ستكون سهلة وسريعة ونظيفة، حيث ستعمل على تقليل مستوى استهلاك المياه من خلال دمج الماء مع الهواء، بما يقلل تدفق المياه إلى النصف تقريباً. ولن يشعر السكان بوجود فارق يذكر أثناء استهلاكهم للمياه. وأوضح أن كادراً متخصصاً يجيد العديد من اللغات سيكون متوافراً للإجابة عن استفسارات المتصلين، لضمان توعية السكان حول الحاجة الملحة لتركيب هذه الأجهزة في منازلهم. وقال داود إن “الحملة ستؤدي إلى تحقيق فائدتين رئيسيتين، حيث سيكون من الممكن توفير ما يصل إلى 550 لتراً من المياه يومياً في كل منزل، أي ما يعادل 75 مليار لتر من المياه سنوياً على مستوى إمارة أبوظبي، وهو ما يعادل كمية المياه الموجودة في 30 ألف مسبح أولمبي. في المقابل، سيتمتع المقيمون في المنازل بتغيير إيجابي في فواتير استهلاك المياه، حيث ستنخفض هذه الفواتير بمعدل 100 درهم للعائلة الواحدة شهرياً. وبذلك، فإن حملة ترشيد استهلاك المياه تقدم فائدة مشتركة للبيئة ولسكان الإمارة. وكل ما نطلبه من السكان هو السماح لاختصاصيي تركيب تجهيزات ترشيد استهلاك المياه بزيارة منازلهم”. إمدادات المياه وتعتمد إمدادات المياه الصالحة للشرب في الإمارة على مياه الخليج العربي بشكل كامل، حيث تجري تحليتها في مصانع منتشرة على طول سواحل الإمارة. إلا أن عمليات تحلية المياه تتطلب استهلاك كمية كبيرة من الطاقة، وهو ما يؤدي إلى إصدار ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الملوثات التي تنطلق في الغلاف الجوي، مساهمة بذلك في زيادة حجم البصمة الكربونية لدولة الإمارات، بما يؤدي إلى تسريع انتشار ظاهرة الاحتباس الحراري. وتعاني المناطق المجاورة لشاطئ الخليج العربي من استخدام كميات كبيرة من مياه الخليج بغرض تحليتها للاستهلاك المحلي، وهو ما يهدد التنوع الحيوي في البيئة الساحلية ويسهم برفع درجات حرارة البحر، التي تعد من أعلى درجات الحرارة حالياً على المستوى العالمي. ويضاف إلى ذلك التكاليف الضخمة المترتبة على بناء محطات تحلية المياه اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة، ومن الواضح أن زيادة عمليات تحلية المياه لن تكون حلاً ناجعاً لاحتياجات المجتمع في المستقبل. وكانت هيئة البيئة في أبوظبي قد تلقت ردوداً إيجابية من أئمة المساجد ومديري المدارس والسكان بعد القيام بدراسة تجريبية تم خلالها تركيب أجهزة ترشيد استهلاك المياه في عدد من المدارس والمساجد والفنادق ومساكن العمال والمباني الحكومية في الإمارة. أبوظبي من أعلى معدلات استهلاك المياه عالمياً يبلغ استهلاك الفرد في أبوظبي، سواءً كان رجلاً أو امرأة أو طفلاً، نحو 550 لتراً من المياه يومياً، وذلك عن طريق نشاطات يومية اعتيادية تشمل الاستحمام واستخدام دورات المياه والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى غسيل السيارات وري الحدائق. ويعد هذا المعدل أحد أعلى معدلات استهلاك المياه في العالم، وهو يفوق معدل استهلاك المياه القياسي الذي وضعته الأمم المتحدة بثلاث مرات وهو 180 لتراً يومياً للفرد. ويحذر الخبراء من إمكانية مواجهة إمارة أبوظبي لنقص في موارد المياه بحلول عام 2012، نتيجة توقعات النمو السكاني. كما أن المعدلات المرتفعة لاستهلاك المياه تشكل عاملاً رئيساً في حجم البصمة الكربونية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد من بين الأعلى في العالم.