الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مرسي يلوّح بمحاسبة محرضي صدامات مقر «الإخوان»

25 مارس 2013 00:00
القاهرة (الاتحاد) - لوّح الرئيس المصري محمد مرسي بمحاسبة السياسيين الضالعين بالتحريض على إراقة الدماء أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم يوم الجمعة الماضي. وأكد أن الدم المصري عزيز وغال “ولن أسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن”. وقال “إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل، وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك”. وأضاف مرسي ـ في كلمته خلال مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة أمس ـ أن التظاهر السلمي حق للجميع، وما يحدث الآن ليس له علاقة بالثورة، إنما هو عنف وشغب وتعدي على الممتلكات العامة والخاصة يتم التعامل معه وفقا للقانون. ودعا جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب، وقال “لن أكون سعيدا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة”. وأضاف “إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، مهما كان مستواهم، الكل أمام القانون سواء، ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد أو معارض، ومن رجل شرطة أو رجل دولة”. وأوضح أن البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب، فكل من شارك في التحريض هو مشارك في الجريمة. وشدد على أنه لا بد من إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر، لافتا إلى أن المحاولات التي تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاولات فاشلة وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون. وشهدت جلسة مجلس الشورى أمس مطالبات من نواب حزب “الحرية والعدالة” للنائب العام بتحريك الدعوى القضائية ضد عدد من الشخصيات العامة، على خلفية ما أسموه التحريض على محاصرة مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان بالمقطم وحرق بعض مقرات حزب “الحرية والعدالة” ورفع عدد من نواب الحزب صورا لـ 14 شخصية سياسية مطالبين ببدء تحريك دعوى قضائية ضدهم، للاشتباه في أنهم متهمون في أحداث المقطم وإثارة الفوضى في البلاد. ورفض نواب الإخوان تشبيه حصار المحكمة الدستورية العليا وقصر الاتحادية، بما حدث أمام مقرهم بالمقطم، مؤكدين أنهم لا يتعرضون لأحد من خصومهم السياسيين أو يخربون المنشآت العامة. ونفى الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين وجود ميليشيات بالجماعة، مطالبا السلطات المعنية بالتحقيق في ما شهده مقر الجماعة بالمقطم من أعمال عنف. وقال في مؤتمر صحفي “لو كان للإخوان ميليشيات ولو كانوا ينتهجون العنف ما كانوا صمتوا على هذا العنف، وآن الأوان لأجهزة الشرطة أن تضرب على يد المفسدين”. مشيرا إلى أن الجماعة قررت تتبع كل من دعا وتبنى هذه المظاهرات أو شارك فيها، وقال “لن نترك حقا من حقوقنا”. ونفى ما تردد من أن أعضاء الجماعة كانوا يخفون أسلحة في المساجد القريبة من مقر الجماعة، وقال “الكل يعلم أن 100 متظاهر لن يستطيعوا الوقوف أمام إخواني واحد، ولو كان هناك عناصر إخوانية في المساجد القريبة لأكلوا المتظاهرين جميعا ودون سلاح”. وقال “إن الجماعة لم تتخذ قرارا بالحشد أمام مقر أي هيئة أو جهة، في إشارة إلى دعوات الحشد أمام مدينة الإنتاج الإعلامي “نحن نقول لشبابنا أن يضبط أعصابه والسيطرة عليهم تحتاج لمجهود شاق جدا، ولكن إذا توجه بعض الشباب الحانق إلى أي مكان لا نستطيع السيطرة عليهم”. وأشار إلى أن الجماعة ستلاحق الرموز السياسية المتهمة بالتخريب قانونيا، وقال “سنقدم الأدلة التي لدينا لجهات التحقيق”، مضيفا أن الجماعة لن تتحاور مع قوى وأحزاب يديها ملوثة بالدماء، على حد قوله. وأدان المكتب التنفيذي لحزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أحداث العنف التي وقعت بالمقطم، وما أسماه “الممارسات الإجرامية التي ارتكبها عدد من البلطجية تحت غطاء سياسي من بعض القوى السياسية”. كما أدان ما أسماه “كافة أعمال البلطجة والممارسات الإجرامية التي لا تمت للتظاهر السلمي بصلة لا من قريب أو بعيد”، محملا مسؤولية هذه الأحداث لكل من حرض أو شارك أو أعطى غطاء سياسيا لهذه الأعمال والممارسات اللا أخلاقية. وأكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بشأن ما أسماه “أعمال العنف والبلطجة” والاعتداء على صحفيي جريدة “الحرية والعدالة” وضد الاعتداء على مقرات الحزب وسرقة محتوياتها وضد كل من حرض على ارتكاب هذه الأعمال الخارجة عن القانون والأعراف والمواثيق. وأكد حزب “الدستور” استنكاره وإدانته لما ردده قادة جماعة الإخوان المسلمين وآخرون من الأحزاب المتحالفة معها بشأن تورط عدد من قادة الأحزاب المدنية في ترتيب الاشتباكات التي وقعت يوم “الجمعة” الماضي في منطقة المقطم، أو أن مقارا تابعة للحزب قد تم استخدامها لاحتجاز أعضاء ينتمون لجماعة الإخوان. وقال الحزب ـ في بيان له ـ “إن هذا الاتهام يثير بمفرده الكثير من التساؤلات حول مدى التزام الجماعة وأنصارها ممن يزعمون الحديث باسم الدين بالحد الأدنى من المصداقية، إذ أن مقر حزب “الدستور” في المقطم فتح أبوابه لاستقبال المصابين الذين سقطوا في الاشتباكات، وبدون أية تفرقة على أساس الانتماء السياسي”. وأكد حزب الدستور “أنه لا يحتاج إلى أن يؤكد تمسكه بالوسائل السلمية، وأنه يدين بكل قوة أي عنف يؤدي إلى إزهاق الأرواح الغالية للمصريين أو إلحاق أي ضرر بهم، حيث كان رئيس الحزب الدكتور محمد البرادعي، ومعه رموز المعارضة المدنية المصرية أول من رفعوا شعار “سلمية” في ثورة 25 يناير لقناعة ثابتة بأن العنف لا يولد سوى العنف، وأن مأساة الوطن لن تحل بالعنف”. وحذر حزب “الوفد” من دعاوى الحصار والتحريض والعنف المتبادلة بين التيارات والقوى السياسية والحزبية وطالب بدعم السلطة ممثلة في رجال الشرطة، باعتبارهم السلطة القادرة على إجبار الجميع على احترام القانون. واعتبر الحزب أن القانون شهد انتهاكا من الجميع وسقط تحت أقدام الفوضى والغضب والاحتقان السياسي والاجتماعي، مؤكدا أن الثورة لم تقم لإسقاط الدولة المصرية أو لكي تراق الدماء المصرية بأياد مصرية كانت بالأمس القريب موحدة ومتشابكة في ميدان التحرير لصناعة ثورة عظيمة أدهشت العالم بسلميتها وتحضرها. وأضاف “إن أحداث العنف التي بدأت بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي ثم أحداث الاتحادية وتلاها حرق حزب الوفد ومرور هذه الأعمال الإجرامية دون حساب أو عقاب، هو الذي أدخلنا في دائرة العنف الإجرامي غير المقبول والغريب عن سماحة وطيبة أهل مصر”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©