«البيئة» تعلن عن إطلاق البرنامج الثاني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الطاقة المتجددة

أعلن معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه، عن إطلاق البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل الكوادر الوطنية بكوريا الجنوبية في مجال الطاقات المتجددة، بالتعاون مع شركة ال جي الكترونكس. وقالت الدكتورة مريم الشناصي المتحدث باسم الوزارة المدير التنفيذي للشؤون التنفيذية، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إنه” سيتم ابتعاث الدفعة الثانية من المواطنين للدراسة في مجال الطاقة المتجددة بكوريا الجنوبية في شهر يوليو المقبل، ويستفيد منه 10 مواطنين بدلاً من 6 كما كان في الدفعة الأولى”. وكشفت الشناصي أن الوزارة وضعت برامج للطاقة المتجددة بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء في الجهات الحكومية والخاصة، “ومن بين هذه البرامج ما يتعلق بالتخفيف من عوامل تغير المناخ والتشجيع على التوجه نحو الطاقة المتجددة”. وأشار ابن فهد في كلمة بمؤتمر صحفي لافتتاح مبنى شركة ال جي الجديد بدبي، أن مشروع تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الطاقات المتجددة يأتي استجابة لمبادرة LG لتأهيل الكوادر في مجال تكنولوجيا البيئة والأبحاث والتكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال بمقر الشركة بجمهورية كوريا الجنوبية. وذكر أنه سيتم تأهيل الكوادر وتدريبهم من خلال هذا البرنامج على العديد من الأبحاث في مجال الهندسة البيئية، والطاقة الشمسية، والحرارة الأرضية، وتم اعتماد الشروط الخاصة للالتحاق بالبرنامج. وأفادت الشناصي أن الطلاب المبتعثين العشرة سيخضعون لبرنامج تدريبي مكثف لمدة أسبوعين، تتحمل تكاليفه الشركة الكورية، بناء على الشراكة المبرمة معها في مجال إعداد الكوادر الوطنية في مجال الطاقة المتجددة. وبعد عودة المبتعثين سيتم تقييمهم من قبل لجنة فنية من الوزارة والشركة لمعرفة مدى تحقيق الدورة لأهدافها المرجوة. وذكر وزير البيئة والمياه، أن هذا البرنامج والذي يطرح للمرة الثانية يأتي في إطار توجه الوزارة إلى تعزيز الطاقات البشرية والكوادر الوطنية لتأهيلها في مجال الطاقات المتجددة وهي إحدى الخطوات التي انتهجتها الوزارة ضمن سلسة من الإجراءات والمبادرات. وتهدف مبادرات الوزارة في هذا المجال إلى بناء كوادر إماراتية مؤهلة في مجال البيئة، بالتنسيق والمتابعة مع كافة القطاعات الخاصة والحكومية. ووفقاً للشروط التي وضعتها الوزارة للقبول في الالتحاق بالبرنامج التدريبي، يتعين على المبتعثين والمتقدمين لطلبات الترشح أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس في الهندسة البيئية، أو الفيزياء، أو هندسة المواد أو الكيمياء أو الهندسة الإلكترونية. كما يجب أن تتوافر لديهم خبرة لا تقل عن ثلاثة سنوات في مجال العمل البيئي والطاقة الفيزيائية، وفي مواد صناعة الخلايا الشمسية، وتنصيبها واستخدامها. وأشارت الشناصي إلى أن عدداً كبيراً من الذين توافرت فيهم الشروط السابقة تقدم للالتحاق بالبرنامج وتم استلام السير الذاتية للمرشحين وفرز الطلبات واختيار المرشحين عن طريق لجنة مكونة من وزارة البيئة والمياه و ال جي. وذكر أن “الدولة لديها خطط للتنمية في الفترة المقبلة، ويعتبر توفير الطاقة أحد أهم الركائز الأساسية للتنمية، ومن هذا المنطلق تنبع أهمية توفير الطاقة المتجددة والنظيفة”. وأنشأت الوزارة وحدة تختص باستقطاب الكفاءات الوطنية تقوم بالتنسيق والمتابعة في حصر الشواغر الوظيفية وتعيين المواطنين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، ويتم استقبال الطلبات في تخصصات مختلفة شهرياً عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. ولفتت الشناصي إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجامعات المحلية لطرح البرامج التعليمية التي تحتاج إليها الوزارة وتكون ذات أولية، إضافة إلى التنسيق مع القطاع الخاص للحصول على منح وعدد من الدورات التدريبية للمواطنين في مختلف التخصصات البيئية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة. وأكدت أن التعاون مع جهات متخصصة من كوريا الجنوبية يساعد على امتلاك الطاقة المتجددة ويساهم في تطوير التكنولوجيا والتقنيات في مجال الطاقة المتجددة التي تسعى الدولة إلى تبنيها. وكانت الدولة اتخذت خطوات جادة في هذا المجال، من أهمها توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول المتقدمة لإنشاء مفاعلات للطاقة النووية في دولة الإمارات.