زيمبابوي: العقوبات الدولية تثير حرباً أهلية

حذرت زيمبابوي من مغبة اتخاذ قرار في مجلس الأمن يفرض عقوبات على حكومتها، وقالت إنه قد يثير حربا أهلية ويحول البلاد إلى ''صومال آخر''· جاء التحذير في رسالة سلمتها بعثة زيمبابوي إلى المجلس المنعقد لبحث الأزمة في هذا البلد الأفريقي· ويتضمن مشروع العقوبات على زيمبابوي فرض حظر على السلاح على حكومة الرئيس روبرت موغابي وقيودا مالية وأخرى على السفر بحق 14 مسؤولا، بسبب جولة إعادة الانتخابات الرئاسية في 27 يونيو الماضي التي قاطعها مرشح المعارضة مورجان تسفانجيراي· وقالت الرسالة إن زيمبابوي ''ليست في حرب مع نفسها'' ولا تشكل أي تهديد لجيرانها أو أي بلد آخر، وهو ما ينفي الحاجة إلى اتخاذ إجراء بحقها من مجلس الأمن· وذكرت الرسالة وهي تصف مشاكل زيمبابوي بأنها ''شجار ثنائي'' مع بريطانيا - المستعمر السابق- أن ''لندن وحليفتها واشنطن تريدان معاقبة زيمبابوي على برنامجها للإصلاح الزراعــــــــي الذي منح السود الكثير من المزارع المملوكة للبيض''· لكن الرسالة أقرت بحدوث عنف في زيمبابوي متهمة الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة بزعامة تسفانجيراي بتدبيره وتنفيذه وتهويله· وحذرت الرسالة من أن القرار سيفجر على الأرجح حربا أهلية في البلاد ''لأن بريطانيا والولايات المتحدة اللتين تستحوذ عليهما فكرة تغيير النظام مصممتان على تجاهل القضايا الحقيقية والمتأصلة والجوهرية والدائمة التي تكمن في صميم السياسات الداخلية في زيمبابوي''· وأكدت الرسالة أن هراري تتجاوب مع مسعى الوساطة الذي يقوم به رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي· وقد أرجئ التصويت في مجلس الأمن على العقوبات، لأن عددا كبيرا من الاعضاء فضلوا دعم المفاوضات بين هراري والمعارضة التي تجرى في جنوب افريقيا·