نفذت وزارة الاقتصاد نحو 24 ألف جولة رقابية وزيارة ميدانية خلال عام 2010 لضبط البرمجيات المقلدة، بحسب عبد الله آل حسين مدير إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد.
واكد على هامش مشاركته في مؤتمر صحفي بدبي امس لإطلاق حملة مكثفة لمكافحة عمليات القرصنة على البرمجيات أن دولة الأمارات بذلت جهودا كبيرة في مجال مكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية خاصة في قطاع البرمجيات ما أسهم في تصدرها المرتبة الأفضل في هذا المجال على مستوى الدول العربية.
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول حقوق الملكية الفكرية والقوانين ومكافحة عمليات القرصنة على البرمجيات تستهدف قطاع الأعمال في الدولة وتوضيح العواقب القانونية المترتبة على استخدام وبيع البرمجيات المقرصنة وغير القانونية.
وقالت الوزارة أن الحملة ستتواصل حتى الشهر المقبل، حيث سيركز المنظمون جهودهم معاً للقيام بحملات دعائية قوية في وسائل الإعلام الرئيسية المطبوعة، المرئيّة والمسموعة للتواصل وإرسال رسالة واضحة للشركات التجارية في جميع القطاعات حول سياسة الدولة في عدم التهاون مع عمليات قرصنة البرمجيات.
وتعتبر الحملة إجراء رئيسيا يساعد في الحد من انتشار القرصنة وتسليط الضوء على الأثر السلبي الذي تخلفه عمليات قرصنة البرمجيات على جميع أفراد المجتمع والاقتصاد الوطني، خصوصاً فيما يتعلق بفرص العمل الضائعة وعلى عائدات الضرائب.
وتهدف الحملة إلى توعية الجمهور بشأن العواقب المحتملة التي تواجهها إدارة الشركات المخالفة بما فيها المساءلة القانونيّة.
وقال مدير إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد: إن الحملة ستركز على التأثيرات السلبية لعمليات القرصنة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، من خلال تسليط الضوء على آثار القرصنة على قطاع الأعمال والأمن الوظيفي بالإضافة إلى الآثار الأخلاقية المترتبة على هذا النشاط الإجرامي.
إلى ذلك، لفت إلى أن وزارة الاقتصاد أوشكت على الانتهاء من إعداد وصياغة قانون الغش التجاري الجديد تمهيدا لإقراره قبل نهاية العام الحالي.
وقال آل حسين إن قانون الغش التجاري الجديد يشدد العقوبات على مصنعي ومروجي السلع المقلدة خاصة في المجالات المتعلقة بصحة الإنسان مثل الأغذية والأدوية.
ومن جانبه أشار ناصر سماعنة، المدير الإقليمي لتراخيص المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة أدوبي العالمية إلى إن الإمارات جاءت ضمن الـ 30 دولة الأول عالميا بين الدول الأقل تعرضا لقرصنة البرمجيات.
وقال إن نسبة كبيرة من مستخدمي البرامج في الإمارات ليس لديهم معلومات كافية لمعرفة مصدر البرامج التي يستخدمونها وإن كانت أصلية أم لا؟ إلى جانب شريحة أخرى تستخدم هذه البرامج المقلدة بشكل متعمد من خلال نسخها أو تحميلها من شبكة الإنترنت”.
واكد أن تقليل نسبة البرامج المقرصنة بواقع 1% يساعد في توفير نحو 800 فرصة عمل في الإمارات بحسب دراسة قامت بها “أدوبي”.
وقال إن الإمارات سجلت اقل معدل لقرصنة البرمجيات بين الدول العربية بواقع 36%، وفقا لتقرير “آي دي سي”، معتبرا أن دعم جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لمنطقة الخليج ومؤسسات القطاع الخاص ضرورياً من أجل الحفاظ على سمعة الدولة كمؤيّد قويٍ لعمليات مكافحة القرصنة.
وأضاف أن القرصنة لها آثار خطيرة على نمو الأعمال التجارية والاقتصاد بشكل عام في الدولة من زاوية إضعاف القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
واكد التزام “أدوبي” بشكلٍ كامل بدعم الجهود الرامية إلى تخفيض مستوى عمليات القرصنة في الدولة، فضلاً عن المساعدة على حماية عملائنا في تجنب المخاطر المتصلة باستخدام البرمجيات المقرصنة مثل العواقب القانونية المحتملة وفقدان البيانات والضرر الذي يصيب نظم الكمبيوتر.
من جانبه قال جواد الرضا رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لمنطقة الخليج: إن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على المشاركة الفعالة لجميع أعضاء المجتمع.
وأضاف ان استراتيجية جمعية منتجي برامج الكمبيوتر تقوم على تثقيف الجمهور حول الفوائد الفورية والطويلة الأمد في الإبقاء على مجتمع خالٍ من القرصنة الأمر الذي يشجع الجمهور المستهدف للانخراط بشكل أكبر في الجهود الرامية إلى التصدي لمخاطر القرصنة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات.
عدد اليوم
