تلقت شركات التأمين المحلية إخطارات مبدئية من معيدو التأمين تؤكد ارتفاع أسعار إعادة التامين للعام 2010 بنسبة 10% لأخطار الحريق و5% لباقي القطاعات التأمينية الأخرى بسبب زيادة قيمة التعويضات التي تكبدتها شركات إعادة التأمين عن أعمالها في المنطقة خلال العام الحالي، خاصة في قطاع التامين على الحرائق، بحسب مسؤولين وخبراء في قطاع التأمين.
وأكد المسؤولون أن النتائج التشغيلية لشركات إعادة التأمين العالمية في السوق المحلية خلال العام الحالي كانت دون مستوى توقعاتهم حيث ارتفعت قيمة الخسائر والتعويضات إلى إجمالي أقساط إعادة التأمين على نحو غير مسبوق، بسبب نشوب سلسلة حرائق تراوحت تغطيتها التأمينية من 20 إلى 200 مليون درهم لكل حادث. وأشاروا إلى أن معيدي التأمين أصبحوا أكثر تشددا فيما يخص جودة التغطيات التأمينية واتباع إجراءات الأمن والسلامة في المنشآت المغطاة ضد أخطار الحريق. وقال عبدالمطلب مصطفى مدير عام شركة عمان للتأمين إن موسم تجديد عقود إعادة التأمين المقبل الذي يمتد من الفترة ما بين الأول من شهر أكتوبر إلى نهاية ديسمبر سوف يشهد جدلا واسعا بين شركات التأمين المحلية وشركات إعادة التأمين العالمية بسبب ضغوط الازمة المالية العالمية التي أثرت بدورها على طرفي التعاقد.
عقود التأمين
وأضاف أن شركات التامين المحلية تلقت إشارات مبكرة بارتفاع أسعار عقود التأمين بسبب سوء النتائج التشغيلية لأعمال معيدو التأمين في المنطقة حيث شهد العام الحالي سلسلة من الحرائق التي كبدت معيدي التأمين خسائر كبيرة قلصت من أرباحهم التشغيلية ودفعتهم إلى تبني مواقف أكثر تشددا على صعيدي الأسعار ونوعية المخاطر التي تقبل تغطيتها. وأوضح مصطفى أن مغالاة شركات التأمين العالمية في أسعار عقود الإعادة سوف تزيد من الضغوط التشغيلية على الشركات المحلية في ظل استمرار نقص الطلب وتقلص هوامش الربح في القطاعات التأمينية المختلفة خاصة القطاعين البحري والهندسي. واستبعد عبدالمطلب ارتفاع أسعار التأمين في السوق المحلية بسبب الزيادة المرتقبة في كلفة إعادة التأمين. وأشار إلى أن ازدياد حدة المنافسة بين الشركات التي تسعى كل منها إلى الاحتفاظ بحصتها السوقية رغم نقص الطلب على الخدمات التأمينية يحول دون ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة والى حين تعافي الأسواق بشكل كامل. ولفت مدير عام شركة عمان للتامين إلى أن شركات تأمين محلية بدأت تتجه إلى التعاقد مع شركات إعادة تأمين من الصف الثاني والثالث هربا من مغالاة وتشدد شركات إعادة التأمين الكبرى. وأضاف أن تنامي الاتجاه نحو شركات إعادة تامين مغمورة ينطوي على مخاطر جمة تتعلق بجدية وسرعة دفع التعويضات في حال حدوث خسائر لحملة الوثائق. وتسيطر الشركات العالمية على صناعة إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط حيث لا توجد شركات إعادة تأمين إقليمية ذات قدرة استيعابية كبيرة وتعد (ميونيخ ري) و(سوس ري) و(ترانس ري) و(هانوفر ري) من أهم تلك الشركات، ويمتد الموسم السنوي لتجديد عقود إعادة التأمين في الفترة ما بين الأول من شهر أكتوبر الى نهاية شهر ديسمبر من كل عام.
مفاوضات مبدئية
ومن جانبه أكد خليل سعيد مدير عام الشركة المتحدة للتأمين أن المفاوضات المبدئية مع ممثلي شركات إعادة التأمين تشير إلى ارتفاع كلفة تجديد عقود الإعادة بنحو 10% على وثائق التأمين على أخطار الحريق مقابل 5% لباقي فروع التأمين. وقال سعيد إن مسلسل الارتفاعات في أسعار عقود التأمين بدأ منذ بداية الأزمة المالية العالمية خلال النصف الثاني من العام الماضي حين شرعت شركات إعادة التأمين إلى تعويض خسائرها الاستثمارية في مجال المشتقات المالية والأسهم من خلال رفع الأسعار والتركيز على الإيرادات التشغيلية. وأشار إلى أن أسعار إعادة التأمين عالميا استقرت عند المستويات التي سجلتها نهاية العام الماضي إلا أن تدني مستوى النتائج التشغيلية لأعمال شركات إعادة التامين في المنطقة سوف يعزز التوقعات برفع الأسعار لعقود 2010 والتي يتم إبرامها ابتداء من شهر أكتوبر المقبل. وأوضح أن شركات إعادة التامين الكبرى التي تسيطر على سوق إعادة التامين في المنطقة تتجه إلى إلزام شركات التأمين المحلية بالاحتفاظ بحد أدنى من المخاطر يصل إلى نحو 20% من قيمة وثائق التأمين لضمان جدية شركات التأمين في اختيار نوعية المخاطر وتيقنها من توافر اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت والمستودعات المؤمن لها ضد مخاطر الحريق. وقال سعيد إن شركات إعادة التأمين العالمية رفضت خلال موسم تجديد العقود الماضي تغطية مخاطر وصفت بالرديئة منها تأمينات على قروض بنكية عتريها شكوك في التحصيل الى جانب وثائق تأمين ضد اخطار الحرائق على بعض المنشآت الصناعية والمخازن بسبب عدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة. وكشف مدير عام الشركة المتحدة للتأمين عن تركيز شركات تأمين محلية على زيادة حصتها السوقية في قطاعي التأمين الصحي والسيارات بهدف تخفيف حدة الزيادات المتتالية لأسعار إعادة التأمين حيث يمكن لشركات التامين الاحتفاظ بنسبة 100% من إجمالي الأقساط المكتتبة في هذين القطاعين اللذين لا يتطلبان أي عملية لإعادة التامين على المخاطر.
المتغيرات الاقتصادية
وأشار جمعة سيف بخيت نائب رئيس شركة اللاينس للتأمين الى أن المتغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم منذ بداية الأزمة المالية العالمية أحدثت تغييرا جوهريا في توجهات شركات إعادة التأمين حيث كانت تلك الشركات تعتمد في السابق على أرباحها الاستثمارية لنشاطها في الأسهم والمشتقات المالية بالاستفادة من السيولة النقدية الضخمة المتوافرة بتلك الشركات. واستدرك أن استثمارات تلك الشركات واجهت أزمة حقيقية بسبب تداعيات الأزمة مما دفعها إلى التركيز على نشاطها الرئيسي لتعظيم إيراداتها التشغيلية من خلال رفع الأسعار والتدقيق في جودة التغطيات التأمينية قبل إعادة التأمين عليها بهدف تقليص التعويضات والخسائر المتكبدة. ومن جانبه، اكد الرئيس التنفذي لاحدى شركات التامين فضل عدم ذكر اسمه ان العام الحالي شهد زيادة ملحوظة في نسبة التعويضات التي تكبدتها شركات اعادة التأمين في الدولة لتغطية خسائر الحريق حيث تراوحت نسبة المبالغ المدفوعة بين 20 مليون درهم الى 200 مليون درهم لكل حادث مشيرا الى ان تلك التعويضات الضخمة اغلقت الباب امام شركات التأمين المحلية للمطالبة بتخفيض اسعار عقود التأمين للعام 2010. وقال ان العلاقة بين شركات التأمين وشركات اعادة التأمين علاقة تجارية بحته تأتي في اطار المصالح المتبادلة الا «أننا لم نفعل شيئا نكافأ عليه « حيث اعتادت شركات التأمين المحلية على تغطية مخاطر الحريق من دون تدقيق في معايير الامن والسلامة لتقليص حجم الخسائر المتكبدة سنويا في هذا القطاع. واكد ان اندفاع شركات التأمين المحلية للتعاقد مع شركات تأمين مغمورة لتجنب الارتفاعات المرتقبة في عقود اعادة التامين للعام 2010 مع شركات اعادة التأمين الكبرى ينطوي على مخاطر تهدد استمرار شركة التأمين التي ربما لا تقوى على الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه حملة الوثائق في حال امتناع معيد التأمين. وأشار في ذلك الى واقعة امتناع احد معيدي التأمين المغمورين عن سداد مبلغ 28 مليون درهم لاحدى شركات التأمين وهو الامر الذي تسبب في دخول الشركة في نزاعات قانونية مع حامل الوثيقة
عدد اليوم
